جاء في التعريف القانوني للأهلية : هي صلاحية الشخص او المجموعة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات و مباشرة الأعمال القانونية التي تكسبه حقا أو تحمله التزاما. وعليه فالمتتبع لقرارت مجلس التعليم العالي منذ ثلاثة اشهر تجد انها لا تخرج عن قرارات روتينية يمكن لموظف بسيط القيام بها ولا تحتاج لمجلس من الوزراء ورؤساء الجامعات السابقين!. ومن الامثلة على قرارات المجلس السطحية تلك المتعلقة بالقبول للماجستير او حملة الشهادة الاجنبية او ادخار الموظفين. وهذا يشكل فوضى وتضارب بين استقلال الجامعات وتدخل المجلس في امور روتينية المفروض ان لا يتدخل بها. وللتذكير فقد اعطى القانون مجلس التعليم العالي صلاحيات رسم السياسة العامة ووضع الضوابط التي تكفل استقلال الجامعات فأين هذا من ذاك؟

يبدو ان تركيبة المجلس واعمار رئيس المجلس والاعضاء لا تسمح لهم بالخروج عن المالوف والتفكير خارج الصندوق الامر الذي ارى انه مجتمعاً يفقد المجلس الاهلية للاستمرار في عمله بل ان لغط كبير يرافق اعمال اللجنة الاكاديمية والتي تعتبر سنام المجلس. فهي لم تات بجديد بل ترسخ للعمل التقليدي والفردية والمصالح الشخصية في كل قرار لها. والاكثر مرارة ان المجلس المناط به الحفاظ على مستوى تعليمي افضل لا يستمع لهيئة الاعتماد التي نسبت 24 الف طالب فقط ليقوم المجلس ويرفعها ل 28 الف طالب راميا بمعايير الاعتماد والجودة في سلة القمامة!

على المجلس ان يعترف بفقدانه الاهلية وعلى اصحاب القرار ان يعلموا اننا اضعنا وقتاً ثميناً ولا مجال لاهدار اكثر من ذلك!