اخبار البلد-
قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن المنتسبين العسكريين لن يصوتوا في الانتخابات؛ لان أسماءهم لم ترد في جداول الانتخاب النهائية.
وأوضح أن جداول الناخبين النهائية معلنة ومنشورة على الموقع الرسمي للهيئة ومتوفرة لدى الجهات الرقابية والمترشحين للانتخابات كل بحسب دائرته الانتخابية، ومن غير الممكن أن يتم إضافة أي اسم دون معرفة المراقبين والمترشحين.
وأوضح أن جداول الناخبين النهائية معلنة ومنشورة على الموقع الرسمي للهيئة ومتوفرة لدى الجهات الرقابية والمترشحين للانتخابات كل بحسب دائرته الانتخابية، ومن غير الممكن أن يتم إضافة أي اسم دون معرفة المراقبين والمترشحين.
وشدد المومني على عدم إمكانية الاقتراع "التصويت" لأي شخص من غير المسجلين في الجداول النهائية للناخبين مهما استصدر من هويات، فالإجراءات الانتخابية مراقبة محلياً وعالمياً ولا تسمح بحدوث أي تصويت أو تلاعب في القوائم، حسب تأكيده.
ولفت إلى أن القوائم النهائية القطعية أصبحت معروفة للجميع، وأن الهيئة ستقوم بالتدقيق ومقارنة الجداول أمام لجان الاقتراع والفرز وبحضور المراقبين المحليين والدوليين، متسائلاً عن كيفية تصويت أي شخص من خارج السجلات المعتمدة.
وغير بعيد من السياق ردت محكمة استئناف عمان أمس الأربعاء الطعن الانتخابي الأخير لديها والذي تقدم به المرشح للانتخابات النيابية عن قائمة (الكرامة) بدائرة بدو الوسط محمد حمد إرتيمة للطعن بعدم قبول ترشيحه للانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
فريق راصد لمراقبة الانتخابات قال إن فريقًا يمثله حصل على مجموعة من الصور التي تبين وجود أفراد من القوات المسلحة بلباس عسكري في دوائر الاحوال المدنية، وقد وردت هذه الصور، وفقًا لراصد، من دائرة الأحوال المدنية في كل من دائرة المفرق ودائرة الكرك.
وأضاف البيان: " تتبع فريق راصد تفاصيل هذه الصور بالتواصل المباشر مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات وبالتحقق بالتفاصيل الكاملة لتواجد الأفراد العسكريين في دوائر الاحوال المدنية ومن خلال الراصدين الميدانيين، تبين بأن هؤلاء الأفراد يقومون بإجراءات تختص بإصدار هويات أحوال شخصية للمستخدمين المدنيين في الاجهزة الأمنية، علماً بان قانون الانتخاب الحالي قد أجاز للمستخدمين المدنيين في الأجهزة الامنية بمارسة حق الاقتراع استناداً لنص المادة (3/ ب) والتي تنص على: "يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني".
ومن الجدير ذكره ان المستخدم المدني عند تسجيله في الأجهزة الامنية يتم سحب بطاقة الاحوال الشخصية منه، ويستعاض عنها بشهادة تعيين، لذا وكما نصت التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية الاقتراع يجب أن يقوم الناخب بتقديم هوية الاحوال الشخصية كإثبات للشخصية حتى يستطيع ممارسة حق الاقتراع.
وقال رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني في تصريح صحفي إن الطعن رد بسبب تقديم المرشح لاستقالته من عمله في 28 آب الحالي، أي بعد المدة التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب للمرشحين لتقديم استقالاتهم من وظائفهم، وقال:"ان إجمالي الطعون التي قدمت للمحكمة بلغ اثني عشر طعناً وردت بالكامل ردا قطعيا".
ولفت إلى أن القوائم النهائية القطعية أصبحت معروفة للجميع، وأن الهيئة ستقوم بالتدقيق ومقارنة الجداول أمام لجان الاقتراع والفرز وبحضور المراقبين المحليين والدوليين، متسائلاً عن كيفية تصويت أي شخص من خارج السجلات المعتمدة.
وغير بعيد من السياق ردت محكمة استئناف عمان أمس الأربعاء الطعن الانتخابي الأخير لديها والذي تقدم به المرشح للانتخابات النيابية عن قائمة (الكرامة) بدائرة بدو الوسط محمد حمد إرتيمة للطعن بعدم قبول ترشيحه للانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
فريق راصد لمراقبة الانتخابات قال إن فريقًا يمثله حصل على مجموعة من الصور التي تبين وجود أفراد من القوات المسلحة بلباس عسكري في دوائر الاحوال المدنية، وقد وردت هذه الصور، وفقًا لراصد، من دائرة الأحوال المدنية في كل من دائرة المفرق ودائرة الكرك.
وأضاف البيان: " تتبع فريق راصد تفاصيل هذه الصور بالتواصل المباشر مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات وبالتحقق بالتفاصيل الكاملة لتواجد الأفراد العسكريين في دوائر الاحوال المدنية ومن خلال الراصدين الميدانيين، تبين بأن هؤلاء الأفراد يقومون بإجراءات تختص بإصدار هويات أحوال شخصية للمستخدمين المدنيين في الاجهزة الأمنية، علماً بان قانون الانتخاب الحالي قد أجاز للمستخدمين المدنيين في الأجهزة الامنية بمارسة حق الاقتراع استناداً لنص المادة (3/ ب) والتي تنص على: "يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني".
ومن الجدير ذكره ان المستخدم المدني عند تسجيله في الأجهزة الامنية يتم سحب بطاقة الاحوال الشخصية منه، ويستعاض عنها بشهادة تعيين، لذا وكما نصت التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية الاقتراع يجب أن يقوم الناخب بتقديم هوية الاحوال الشخصية كإثبات للشخصية حتى يستطيع ممارسة حق الاقتراع.
وقال رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني في تصريح صحفي إن الطعن رد بسبب تقديم المرشح لاستقالته من عمله في 28 آب الحالي، أي بعد المدة التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب للمرشحين لتقديم استقالاتهم من وظائفهم، وقال:"ان إجمالي الطعون التي قدمت للمحكمة بلغ اثني عشر طعناً وردت بالكامل ردا قطعيا".
