قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة "رفضت طلبات 20 مرشحا لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر، إضافة إلى 3 قوائم فقدت شروط بقائها في السباق الانتخابي".
وأضاف المومني، في تصريحات صحفية أمس، أن "18 مرشحا تقدموا بالطعن بقرارات الهيئة لدى محاكم الاستئناف في الدوائر الانتخابية، والتي تعتبر قراراتها قطعية".
وأكد أن "جميع الطعون تم ردها من قبل المحاكم باستثناء واحد ما زال قيد النظر، فيما تم قبول طعنين، أحدهما لمرشحة أبقتها المحكمة في الدائرة التي ترشحت فيها، والأخرى لمرشح كانت الهيئة رفضت إضافة الكنية إلى اسمه في القائمة، فوافقت المحكمة على إضافتها، بالنظر الى وجود مرشح آخر في نفس الدائرة يحمل نفس الاسم".
وفيما يتعلق بالانسحابات المبكرة من القوائم، قال إن عددها حتى أمس بلغ 4 انسحابات تقدم أصحابها بطلبات الانسحاب من الهيئة المستقلة للانتخاب لأسباب مختلفة، حالتان منها في العاصمة وأخريان في البلقاء والكرك، كما تم تغيير 3 مفوضين لقوائم انتخابية لأسباب مختلفة أيضا.
وعن المخالفات التي رصدتها الهيئة في الدعاية الانتخابية، قال المومني إن "المخالفات تنقسم إلى نوعين، حسب الفترة الزمنية التي ارتكبت فيها، فمنها ما سبق مرحلة الترشح، وعددها 44 مخالفة جرى التعامل معها في حينه حسب القانون والتعليمات التنفيذية"
وأضاف أن "النوع الثاني من المخالفات ارتكب بعد السماح بالدعاية الانتخابية، اي بعد يوم السادس عشر من الشهر الحالي، وبلغ عددها حتى مساء أمس 67 مخالفة، تراوحت ما بين تعليق لوحات دعائية في أماكن ممنوعة أو لصق أخرى على أعمدة الكهرباء والضغط العالي أو الجسور أو الإشارات الضوئية، كما تعاملت الهيئة مع عدة مخالفات تتعلق برفع الصور الملكية في المقرات، ما يخالف التعليمات الخاصة، ومنها استخدام أندية وجمعيات كمقرات انتخابية وغيرها من المخالفات".
وبين أنه "في ضوء رفض الهيئة لعدد من المرشحين، فإن العدد الإجمالي للمرشحين لانتخابات المجلس النيابي الثامن عشر، بلغ 1269 يتوزعون على 227 قائمة، أي بنقص قدره 23 مرشحا عن الأرقام المعلنة سابقا، وثلاث قوائم أقل من العدد الذي أعلنته الهيئة مع انتهاء موعد الترشيح".
وأضاف أن الهيئة "أحالت 3 قضايا مال سياسي إلى القضاء".
وأوضح المومني أن الهيئة "تقوم بشكل دائم بزيارات ميدانية لمراكز الاقتراع والفرز في مختلف الدوائر الانتخابية للاطلاع على مدى جاهزيتها من مختلف الجوانب، وخاصة ما يتعلق بقضايا الربط الإلكتروني والتسهيلات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والقضايا اللوجستية الأخرى".
وقال إن الهيئة ستتسلم هذه المراكز قبل موعد الاقتراع بيوم واحد، لأن مراكز الاقتراع عبارة عن مدارس ستكون مشغولة بالطلاب في فترة ما قبل الانتخابات.
وأضاف المومني، في تصريحات صحفية أمس، أن "18 مرشحا تقدموا بالطعن بقرارات الهيئة لدى محاكم الاستئناف في الدوائر الانتخابية، والتي تعتبر قراراتها قطعية".
وأكد أن "جميع الطعون تم ردها من قبل المحاكم باستثناء واحد ما زال قيد النظر، فيما تم قبول طعنين، أحدهما لمرشحة أبقتها المحكمة في الدائرة التي ترشحت فيها، والأخرى لمرشح كانت الهيئة رفضت إضافة الكنية إلى اسمه في القائمة، فوافقت المحكمة على إضافتها، بالنظر الى وجود مرشح آخر في نفس الدائرة يحمل نفس الاسم".
وفيما يتعلق بالانسحابات المبكرة من القوائم، قال إن عددها حتى أمس بلغ 4 انسحابات تقدم أصحابها بطلبات الانسحاب من الهيئة المستقلة للانتخاب لأسباب مختلفة، حالتان منها في العاصمة وأخريان في البلقاء والكرك، كما تم تغيير 3 مفوضين لقوائم انتخابية لأسباب مختلفة أيضا.
وعن المخالفات التي رصدتها الهيئة في الدعاية الانتخابية، قال المومني إن "المخالفات تنقسم إلى نوعين، حسب الفترة الزمنية التي ارتكبت فيها، فمنها ما سبق مرحلة الترشح، وعددها 44 مخالفة جرى التعامل معها في حينه حسب القانون والتعليمات التنفيذية"
وأضاف أن "النوع الثاني من المخالفات ارتكب بعد السماح بالدعاية الانتخابية، اي بعد يوم السادس عشر من الشهر الحالي، وبلغ عددها حتى مساء أمس 67 مخالفة، تراوحت ما بين تعليق لوحات دعائية في أماكن ممنوعة أو لصق أخرى على أعمدة الكهرباء والضغط العالي أو الجسور أو الإشارات الضوئية، كما تعاملت الهيئة مع عدة مخالفات تتعلق برفع الصور الملكية في المقرات، ما يخالف التعليمات الخاصة، ومنها استخدام أندية وجمعيات كمقرات انتخابية وغيرها من المخالفات".
وبين أنه "في ضوء رفض الهيئة لعدد من المرشحين، فإن العدد الإجمالي للمرشحين لانتخابات المجلس النيابي الثامن عشر، بلغ 1269 يتوزعون على 227 قائمة، أي بنقص قدره 23 مرشحا عن الأرقام المعلنة سابقا، وثلاث قوائم أقل من العدد الذي أعلنته الهيئة مع انتهاء موعد الترشيح".
وأضاف أن الهيئة "أحالت 3 قضايا مال سياسي إلى القضاء".
وأوضح المومني أن الهيئة "تقوم بشكل دائم بزيارات ميدانية لمراكز الاقتراع والفرز في مختلف الدوائر الانتخابية للاطلاع على مدى جاهزيتها من مختلف الجوانب، وخاصة ما يتعلق بقضايا الربط الإلكتروني والتسهيلات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والقضايا اللوجستية الأخرى".
وقال إن الهيئة ستتسلم هذه المراكز قبل موعد الاقتراع بيوم واحد، لأن مراكز الاقتراع عبارة عن مدارس ستكون مشغولة بالطلاب في فترة ما قبل الانتخابات.
