قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان 85 بالمائة من اجمالي عدد المركبات تبلغ سعة محركاتها 2000 سي سي فما دون، وتدفع 50 أو 100 دينار كرسم نقل ملكية ولمرة واحدة فقط عند البيع.
واوضح لدى لقائه اليوم الاحد ممثلي القطاع التجاري والخدمي ان نسبة عدد السيارات التي تقل سعة محركاتها عن 1000 سي سي تبلغ 1 بالمائة ، ونسبة السيارات التي محركاتها ما بين (1000 -1500 سي سي) 46 بالمائة ، فيما تبلغ نسبة السيارات بين (1500 -2000سي سي)38 بالمائة، مبينا ان من يدفع رسم نقل ملكية اكبر هم اصحاب المركبات ذات السعة العالية للمحركات والتي تزيد عن (2000 سي سي).
واضاف ان تعديل رسم نقل الملكية جاء ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وذلك بديلاً عن ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية.
واكد الملقي اهمية الشراكة الحقيقية المبنية على التفاهم بين الحكومة والقطاع التجاري والخدمي والذي تعوّل عليه الدولة الاردنية كثيرا مع قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة لتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق نمو حقيقي، معربا عن استعداد الحكومة للتواصل مع كافة القطاعات ومناقشة التحديات التي تواجهها .
واشار الى الحرص على إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي تواجه القطاعين التجاري والخدمي وجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة والمنافسة العادلة لضمان نموه وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، موضحاً أن نمو الأعمال يشكل مصلحة للحكومة لأنه يؤدي بالضرورة إلى نمو إيرادات الخزينة.
وشدد الملقي على ضرورة توخي الدقة في طرح المقترحات والابتعاد عن التعميم حتى نكون بنائين ومنجزين في حل المشاكل، مؤكداً أن الحكومة تتبنى منهجاً عملياً في اقتراح الحلول التي تعد القطاعات الاقتصادية أفضل من يقدمها كونها هي التي تواجه التحديات.
واستعرض ممثلو القطاع التجاري والخدمي مطالبهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم لتعزيز بيئة الاعمال والنهوض بها ، وسبل تنسيق الجهود المشتركة لمتابعتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويزيل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي والقطاع الخاص بشكل عام .
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، ووزير البيئة وزير الصحة بالوكالة الدكتور ياسين الخياط ، ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن، ورئيس غرفة تجارة عمان ، وممثلو قطاعات المطاعم والصيدليات والمواد الغذائية.
واوضح لدى لقائه اليوم الاحد ممثلي القطاع التجاري والخدمي ان نسبة عدد السيارات التي تقل سعة محركاتها عن 1000 سي سي تبلغ 1 بالمائة ، ونسبة السيارات التي محركاتها ما بين (1000 -1500 سي سي) 46 بالمائة ، فيما تبلغ نسبة السيارات بين (1500 -2000سي سي)38 بالمائة، مبينا ان من يدفع رسم نقل ملكية اكبر هم اصحاب المركبات ذات السعة العالية للمحركات والتي تزيد عن (2000 سي سي).
واضاف ان تعديل رسم نقل الملكية جاء ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وذلك بديلاً عن ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية.
واكد الملقي اهمية الشراكة الحقيقية المبنية على التفاهم بين الحكومة والقطاع التجاري والخدمي والذي تعوّل عليه الدولة الاردنية كثيرا مع قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة لتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق نمو حقيقي، معربا عن استعداد الحكومة للتواصل مع كافة القطاعات ومناقشة التحديات التي تواجهها .
واشار الى الحرص على إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي تواجه القطاعين التجاري والخدمي وجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة والمنافسة العادلة لضمان نموه وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، موضحاً أن نمو الأعمال يشكل مصلحة للحكومة لأنه يؤدي بالضرورة إلى نمو إيرادات الخزينة.
وشدد الملقي على ضرورة توخي الدقة في طرح المقترحات والابتعاد عن التعميم حتى نكون بنائين ومنجزين في حل المشاكل، مؤكداً أن الحكومة تتبنى منهجاً عملياً في اقتراح الحلول التي تعد القطاعات الاقتصادية أفضل من يقدمها كونها هي التي تواجه التحديات.
واستعرض ممثلو القطاع التجاري والخدمي مطالبهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم لتعزيز بيئة الاعمال والنهوض بها ، وسبل تنسيق الجهود المشتركة لمتابعتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويزيل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي والقطاع الخاص بشكل عام .
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، ووزير البيئة وزير الصحة بالوكالة الدكتور ياسين الخياط ، ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن، ورئيس غرفة تجارة عمان ، وممثلو قطاعات المطاعم والصيدليات والمواد الغذائية.
