اخبار البلد

فضلت الهيئة المستقلة للانتخاب الانتظار لحين الانتهاء من فترة طعون المرشحين، للرد على انتقادات وجهه برنامج مراقبة الانتخاب "راصد" السبت إلى بعض إجراءات الهيئة.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني: "سنقوم بنشر توضيح على ملاحظات راصد بعد تسلم قرارات المحاكم على طعون المرشحين".

وقال برنامج راصد السبت في بيان إنه سجل مؤشرات تظهر تراجع الهيئة المستقلة عن توفير المعلومات الانتخابية ضمن الأطر الزمنية القانونية، وضعف دقة المعلومات المقدمة للناخبين، إضافة إلى تضارب تصريحات الهيئة الصادرة عن عملية الترشح للانتخابات النيابية المقبل.

بينما تتوالى الاتهامات للهيئة المستقلة للانتخاب أن هناك حالة من الإرباك تتغطى على إجراءاتها مع بقاء ثلاثة أسابيع على توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع.

واتخذ الإرباك -بحسب الاتهامات- صورا عديدا كتغير رقم قائمة انتخابية بعد أنّ علقت يافطاتها في الشوارع والميدان، أو إلغاء مراكز اقتراع، أو دون الناخبين من أبناء عشائر البادية إلى مراجعة دائرة الأحوال المدنية لتصويب معلوماتهم بعد أصبحت جداول الناخبين نهائية لا يجوز قانون تعديلها.

في وقت ردت محكمة استئناف اربد طعن عضو قائمة الإصلاح في دائرة جرش عيسى الرواشدة برفض الهيئة المستقلة لطلب ترشحه لعدم إرفاقه شهادة عدم المحكومية.

وتعذر على الرواشدة الذي يرأس فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في جرش إرفاق شهادة عدم محكومية بطلب ترشحه بعد مماطلة وتسويف الجهات الرسمية في إصدار الشهادة بحسب مذكرة رفعها الحزب إلى رئيس الوزراء في وقت سابق.

بينما ألغت محكمة استئناف اربد قرار طلب ترشح سميرة بني دومي عن دائرة اربد الرابعة؛ لأنها متزوجة من بدو الشمال وتبعيتها شرعا لزوجها.

ورأت المحكمة أنّ تبعية بني دومي لزوجها شرعا لا بفقدها حقها السياسي في الترشح في دائرة انتخابية أخرى؛ كونها ليست من أبناء العشائر التي قصدها قانون الانتخاب في مادته الرابعة.

ووافق محكمة كذلك على إضافة كنية إلى جوار اسم المرشح في دائرة اربد الثالثة حسني احمد الشياب لوجد مرشح آخر في الدائرة يحمل اسم حسني محمد الشياب.

وذهبت المحكمة في قرارها إلى أن إضافة الكنية أمر ضروري في التميز بين المرشحين ضروري وجوهري لإزالة اللبس والغموض بين المرشحين كونهما يحملان حسني الشياب مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثيرين لا يهتمون باسم الأب والجد.

فيما يفترض أنّ تكون محاكم الاستئناف أصدرت بحلول يوم الأربعاء المقبل قراراتها بـ15 طعنا قدمها مرشحون على قرارات الهيئة برفض طلبات ترشحهم.

وبعد عرض اسماء القوائم الانتخابية على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب، يستطع أي ناخب في الدائرة الانتخابية بعد ذلك أن يطعن في قبول ترشح أي قائمة أو قبول أي من أسماء المرشحين فيها لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لعرض أسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها، بشرط أن يكون الطعن مرفقا ببيانات واضحة ومحدد