أكد رئيس فريق رصد الدعاية الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب سلطان القضاة أن الاعتداء على يافطات المرشحين وتمزيقها يعتبر مخالفة انتخابية .

وأضاف القضاة في تصريح صحفي  أن الهيئة شددت على ضرورة الالتزام بالتشريعات الناظمة للدعاية الانتخابية وفقاً للنصوص القانونية، وأنها خصصت مراقبين ميدانيين وتم تشكيل لجنة تنسيقية على مستوى كل دائرة انتخابية ممثلة برئيس لجنة الانتخاب وعضوية المؤسسات الرسمية والجهات المعنية ذات العلاقة لازالة كافة اشكال الدعاية الانتخابية المخالفة لأحكام القانون والتعليمات التنفيذية .

وتنص المادة (21/5) أن على المرشح ” عدم التعرض بأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه ومؤيديه في عملية الانتخاب ” . كما فرضت المادة (56) من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

في سياق متصل، نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب الأحد على موقعها الالكتروني نماذج الافصاح المالي للقائمة الانتخابية ، ونماذج الافصاح المالي للمرشح والتي تبين من خلالها مصادر التمويل وأوجه الانفاق.

وكانت الهيئة قد أكدت على ضرورة فتح حساب بنكي مشترك بأسماء المرشحين لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (15) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية والتي تنص على أن تلتزم كل قائمة مترشحة بما يلي:-

أ- فتح حساب بنكي مشترك بأسماء المرشحين لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية ، ويتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.

ب- تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة ، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الانفاق متى طلبت ذلك.

ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات او تحويلات بنكية اذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة ، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

د- لا يتم اغلاق الحساب البنكي المشترك بأسماء المرشحين الا بعد ان يقدم مفوض القائمة اقراراً خطياً ببراءة ذمة القائمة من أي مستحقات مالية للغير.