اخبار البلد - خاص- عدنان شملاوي

في ميزانية الشركة العامة للتعدين :

" أدى تعرض الشركة لاعتداءات على منجمها الرئيسي الواقع في منطقة الصبيحي من قبل اهالي المنطقة منذ 11/3/2013 ، ومنع الأهالي الموظفين من الالتحاق بمواقعهم منذ 2013 مما ادى الى إيقاف العمل في المنجم وبالتالي توقف توريد مادة الجبص كما قامت الشركة ببيع آلياتها والاستغناء عن جزء كبير من الموظفين

وتم تخفيض راتب المدير العام الى النصف بناء على طلبة كي لا يتم الاستغناء عنه .

في محضر اجتماع الشركة الاخير افاد رئيس المجلس انه لتمكين الموظفين من الذهاب الى عملهم منذ سنة 2013 تم الاستنجاد بالسادة :

وزير الداخلية

مدير الامن العام

المحافظ

المتصرف

محكمة أمن الدولة !!

دون جدوى !!!

منذ عام 2013 والشركة لا تعمل بسبب الاعتداء على الموظفين ... هل نحن في الاردن ؟؟

اذا كانت هناك حقوق لاي من الطرفين فاللجوء الى القضاء هو الحل !

من المسؤول عن التعويض على المساهمين !! وتسريح الموظفين !! وخسائر الشركة !!

اقترح ان تقوم الشركة برفع قضية على الحكومة لانها لم تلتزم بتوفير البيئة الامنة للعمل رغم التراخيص الممنوحة لها

لا اتكلم عن السياسة ..... اتكلم عن الاقتصاد !

بلغت مبيعات الشركة كما يلي :

سنة 2012 : 2062 الف دينار بربح 232 الف دينار

سنة 2013 : 608 الف دينار بخسارة 642 الف دينار

سنة 2014 : 323 الف دينار بخسارة 379 الف دينار

سنة 2015 : 178 الف دينار بخسارة 532 الف دينار

سنة 2016 : الميزانية نصف السنوية المبيعات لا شيء الخسارة 62 الف ديتار

الشركة تأسست منذ 1973 براسمال مليون ونصف المليون دينار وفيها 948 مساهما وتضم في عضوية مجلس الادارة نخبة من رجالات الاقتصاد الاردني مثل معالي باسم السالم ومعالي سعيد دروزة وعمر بدير وسعد ابو جابر وهيثم المجالي وايمن المفلح