تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تشديد رقابتها على دور الحضانة عبر وضع تعليمات فنية جديدة تختص بتطوير الخصائص النمائية للأطفال في دور الحضانة، بحسب الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط.
وقال الرطروط لـ"الغد" إن الوزارة "تعكف حاليا على اعداد هذه التعليمات، في موازاة تدريب وتأهيل للموظفين المختصين على رقابة تلك الحضانات"، مبينا أن "عدد الاطفال الملتحقين بدور الحضانة دون سن 4 حوالي 16 ألف طفل موزعين على 1050 حضانة في مختلف اماكن المملكة".
وفيما "تشدد الوزارة رقابتها على الحضانات"، أشار الرطروط إلى أن عدد الحضانات التي تم "رصد مخالفات فيها العام الماضي يقدر بحوالي 30، وتراوحت العقوبات بين الاغلاق الدائم والمؤقت والانذار والانذار النهائي"، موضحا أن المخالفات تتعلق بشكل رئيس بالمباني والمساحة أو عدم تعيين موظفين اكفاء.
ومن ضمن الشروط التي تتضمنها تعليمات إنشاء دور الحضانة ألا تقل مساحة الساحة الخارجية للحضانة عن 40 مترا مربعا، بمتوسط 3 أمتار لكل طفل، وحسب طاقتها الاستيعابية، أما الأماكن التي لا تتوافر فيها ساحة خارجية، فيشترط بها أن تخصص غرفة للألعاب الحرة "غير صالة النشاط الأساسية".
كما تنص التعليمات على معاقبة الحضانات في حال "عدم تشغيل التدفئة في فصل الشتاء"، أو عدم وجود مديرة متفرغة للحضانة، أو لغيابها المتكرر بشكل غير مبرر، وعدم رفع بدل الخدمة في العام أكثر من مرة، وأن تحدد القيمة من تاريخ قبول الطفل، ويراعى عدم رفعها في العام الأول، أو استيفاء أي مبالغ إضافية، على أن تشمل الخدمات المقدمة للطفل.
وشددت التعليمات على ضرورة ألا يقل عن 4 عدد غرف الحضانة التي ترغب بخدمة فئات الأطفال دون سن 4 أعوام، وألا تقل مساحة كل غرفة عن 16 مترا مربعا، فيما ركزت من جانب آخر على المؤهلات العلمية للمربيات، وعدم استقبال اطفال فوق الطاقة الاستيعابية المسموح بها، وتوفير البديل المناسب عند منح إجازة لمقدمة الرعاية.
كما أكدت على التعامل مع المواصفات المطلوبة للحضانة، وملاءمتها للأطفال وعدم استخدام وسائل تدفئة تعمل على الغاز والكاز، والاقتصار على التدفئة المركزية أو المكيفات، وحددت مدة الرخصة بعام واحد يتم تجديد وفقا لالتزامها بالشروط. وبحسب تقرير الأسر الأردنية الصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فإن 10.3 % فقط من الأطفال يلتحقون بحضانات، فيما يتلقى الغالبية العظمى من النسبة المتبقية من غير الملتحقين، الرعاية من أمهاتهم غير العاملات.
وبحسب التقرير تفضل 70 % من الأسر رعاية الأطفال من أحد الاقارب بالدرجة الأولى، تليها 33 % الحضانة المنزلية، وفي الدرجة الاخيرة الحضانة الرسمية أو الحضانة في مكان العمل.
وتشهد الحضانات المنزلية إقبالا أكبر من قبل الأهالي، كونها أقل كلفة مقارنة بالحضانات التجارية، كما ان البعض يفضلها كون السيدة التي تقوم برعاية الاطفال غالبا ما تكون من المعارف أو الجيران الأمر يعكس وفرا في نفقات المواصلات والوقت.
لكن وزارة التنمية الاجتماعية كانت حذرت مرارا من ارسال الأطفال إلى حضانات منزلية كونها خارج اطار رقابة الوزارة، كما ان "المنازل ليست مكانا مناسبا لرعاية عدد كبير من الأطفال نتيجة لوجود ادوات منزلية وكهربائية قد تشكل خطورة عليهم في ظل صعوبة ان تعتني سيدة واحدة بعدد كبير من الأطفال".
لكن أسرا كثيرة تفضل الحضانات المنزلية كون ساعات استقبال الاطفال فيها اكثر مرونة لجهة طول ساعات الدوام وامكانية استقبال الاطفال الأكبر سنا.
وفي هذا السياق يوضح الرطروط أن "هناك إشكالية تواجه النساء العاملات في الفترة الزمنية التي يقضيها اطفالهن بين انتهاء الدوام المدرسي وبين انتهاء دوام الأم، او فترة العطلة الصيفية، موضحا أن "الوزارة انهت اعداد مشروع نواد للأطفال من سن 4-9 أعوام بهدف ملء فراغهم بأمور نافعة ومفيدة وتمكين امهاتهم العاملات من استمرارهن في سوق العمل".
وقال الرطروط لـ"الغد" إن الوزارة "تعكف حاليا على اعداد هذه التعليمات، في موازاة تدريب وتأهيل للموظفين المختصين على رقابة تلك الحضانات"، مبينا أن "عدد الاطفال الملتحقين بدور الحضانة دون سن 4 حوالي 16 ألف طفل موزعين على 1050 حضانة في مختلف اماكن المملكة".
وفيما "تشدد الوزارة رقابتها على الحضانات"، أشار الرطروط إلى أن عدد الحضانات التي تم "رصد مخالفات فيها العام الماضي يقدر بحوالي 30، وتراوحت العقوبات بين الاغلاق الدائم والمؤقت والانذار والانذار النهائي"، موضحا أن المخالفات تتعلق بشكل رئيس بالمباني والمساحة أو عدم تعيين موظفين اكفاء.
ومن ضمن الشروط التي تتضمنها تعليمات إنشاء دور الحضانة ألا تقل مساحة الساحة الخارجية للحضانة عن 40 مترا مربعا، بمتوسط 3 أمتار لكل طفل، وحسب طاقتها الاستيعابية، أما الأماكن التي لا تتوافر فيها ساحة خارجية، فيشترط بها أن تخصص غرفة للألعاب الحرة "غير صالة النشاط الأساسية".
كما تنص التعليمات على معاقبة الحضانات في حال "عدم تشغيل التدفئة في فصل الشتاء"، أو عدم وجود مديرة متفرغة للحضانة، أو لغيابها المتكرر بشكل غير مبرر، وعدم رفع بدل الخدمة في العام أكثر من مرة، وأن تحدد القيمة من تاريخ قبول الطفل، ويراعى عدم رفعها في العام الأول، أو استيفاء أي مبالغ إضافية، على أن تشمل الخدمات المقدمة للطفل.
وشددت التعليمات على ضرورة ألا يقل عن 4 عدد غرف الحضانة التي ترغب بخدمة فئات الأطفال دون سن 4 أعوام، وألا تقل مساحة كل غرفة عن 16 مترا مربعا، فيما ركزت من جانب آخر على المؤهلات العلمية للمربيات، وعدم استقبال اطفال فوق الطاقة الاستيعابية المسموح بها، وتوفير البديل المناسب عند منح إجازة لمقدمة الرعاية.
كما أكدت على التعامل مع المواصفات المطلوبة للحضانة، وملاءمتها للأطفال وعدم استخدام وسائل تدفئة تعمل على الغاز والكاز، والاقتصار على التدفئة المركزية أو المكيفات، وحددت مدة الرخصة بعام واحد يتم تجديد وفقا لالتزامها بالشروط. وبحسب تقرير الأسر الأردنية الصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فإن 10.3 % فقط من الأطفال يلتحقون بحضانات، فيما يتلقى الغالبية العظمى من النسبة المتبقية من غير الملتحقين، الرعاية من أمهاتهم غير العاملات.
وبحسب التقرير تفضل 70 % من الأسر رعاية الأطفال من أحد الاقارب بالدرجة الأولى، تليها 33 % الحضانة المنزلية، وفي الدرجة الاخيرة الحضانة الرسمية أو الحضانة في مكان العمل.
وتشهد الحضانات المنزلية إقبالا أكبر من قبل الأهالي، كونها أقل كلفة مقارنة بالحضانات التجارية، كما ان البعض يفضلها كون السيدة التي تقوم برعاية الاطفال غالبا ما تكون من المعارف أو الجيران الأمر يعكس وفرا في نفقات المواصلات والوقت.
لكن وزارة التنمية الاجتماعية كانت حذرت مرارا من ارسال الأطفال إلى حضانات منزلية كونها خارج اطار رقابة الوزارة، كما ان "المنازل ليست مكانا مناسبا لرعاية عدد كبير من الأطفال نتيجة لوجود ادوات منزلية وكهربائية قد تشكل خطورة عليهم في ظل صعوبة ان تعتني سيدة واحدة بعدد كبير من الأطفال".
لكن أسرا كثيرة تفضل الحضانات المنزلية كون ساعات استقبال الاطفال فيها اكثر مرونة لجهة طول ساعات الدوام وامكانية استقبال الاطفال الأكبر سنا.
وفي هذا السياق يوضح الرطروط أن "هناك إشكالية تواجه النساء العاملات في الفترة الزمنية التي يقضيها اطفالهن بين انتهاء الدوام المدرسي وبين انتهاء دوام الأم، او فترة العطلة الصيفية، موضحا أن "الوزارة انهت اعداد مشروع نواد للأطفال من سن 4-9 أعوام بهدف ملء فراغهم بأمور نافعة ومفيدة وتمكين امهاتهم العاملات من استمرارهن في سوق العمل".
