قرر مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا اليوم الجمعة، تعليق قرار حظر لباس البحر الإسلامي المعروف بـ"البوركيني" الذي أثار الجدل الواسع مؤخرا.

وكانت بلدات فرنسية قررت حظر "البوركيني" باسم الحفاظ على "الأمن العام".

والقرار سيكون هاما بالنسبة لثلاثين بلدية فرنسية منعت البوركيني وكذلك بالنسبة للحكومة الحريصة على اقفال جدل آخذ في الاستفحال.

وتحدث الرئيس فرنسوا هولاند الخميس للمرة الاولى حول هذا الموضوع فدعا الى عدم الاستسلام لـ"الاستفزاز" ولا الى "التمييز"، لافتا الى "الرهان الكبير" الذي يمثله على "الحياة المشتركة" في البلاد التي تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا.

كذلك سيكون قرار اعلى سلطة قضائية ادارية موضع اهتمام كبير على المستوى الدولي لاسيما وان الجدل الفرنسي حول لباس البحر الذي يغطي جسد المرأة من الرأس حتى لقدمين، يتابع ببعض القلق والذهول.

واعتبر جون دالويسن مدير برنامج اوروبا في منظمة العفو الدولية في بيان ان القضاء الفرنسي "امامه الفرصة لالغاء حظر تمييزي يرتكز الى الاحكام المسبقة والتعصب ويتغذى منها".

وزاد في الطين بلة نشر صحيفة نيويورك تايمز على صفحتها الاولى صورا لامرأة محجبة لا ترتدي البوركيني على احد شواطىء نيس محاطة باربعة شرطيين بلديين ما اثار موجة من الاستنكار والقلق.

وتحدثت الصحف الالمانية من جهتها عن "حرب دينية" واعتبر رئيس بلدية لندن صديق خان انه "لا يحق لاحد ان يملي على النساء ما يجب ان يرتدين... الامر بهذه البساطة".

يندرج البوركيني في اطار جدل متكرر في فرنسا حول مكانة الاسلام مترافقا مع جدالات وقوانين. ففرنسا هي اول بلد في اوروبا يحظر في 2010 الحجاب الكلي (النقاب والبرقع) في الاماكن العامة. كما منع الحجاب او وضع رموز تدل على انتماء ديني في 2004 في المدارس الحكومية.

وتذهب القرارات البلدية ابعد من ذلك. فبدون ان تتضمن بشكل صريح كلمة "بوركيني" تفرض هذه القرارات ملابس تحترم "التقاليد والعلمانية"، لكنها تستهدف في الحقيقة لباس البحر الاسلامي الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.

وبرر رؤساء بلديات عدة قرارهم بضرورة صون "الامن العام" المهدد برأيهم بملابس "تكشف بشكل صارخ عن انتماء ديني". ولفتوا الى الوضع المتوتر للغاية على الساحل المتوسطي منذ الاعتداء الدامي الجهادي الذي اوقع 86 قتيلا في نيس في 14 تموز/يوليو.

لكن رابطة حقوق الانسان اعتبرت ذلك امرا غير مقبول والخميس ندد المحامي باتريس سبينوسي الذي ينتمي اليها، بما اعتبره "مساسا بحرية الرأي والمعتقد". وكان المجلس الاسلامي الفرنسي ابلغ الحكومة الاربعاء عن "القلق الكبير" لدى المسلمين في فرنسا.

وقبل عشرة اشهر من موعد الانتخابات الرئاسية وفي بلد يحتدم فيه الجدل حول مكانة الاسلام بشكل منتظم لم تبق الطبقة السياسية في منأى عنه.

فاكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المرشح الى الانتخابات التمهيدية الرئاسية اليمينية مجددا الخميس رفضه للبوركيني واعتبره "استفزازا"، واقترح ايضا منع الرموز الدينية في الشركات والادارات والجامعات.

وفي سياق ذلك طالب حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد توسيع نطاق منع الحجاب ليشمل كافة الاماكن العامة.

وفي داخل الحكومة اثارت المسألة الانقسام. فدان وزيران قرارات رؤساء البلديات ما يتضارب مع موقف رئيس الحكومة مانويل فالس الذي ايدهم باسم الحفاظ على الامن العام.

واعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم المدافعة عن حقوق النساء والمعارضة لارتداء البوركيني، ان "تكاثر" القرارات لحظر البوركيني "غير مرحب بها" ووصفتها ب"الانحراف السياسي" الذي "يطلق العنان للكلام العنصري".

ورد فالس بقوله ان هذه القرارات "ليست انحرافا" لكنه اكد الخميس "ان كل ما يمكن ان يبدو تمييزا واي رغبة في مهاجمة الاسلام مدان بالتاكيد".

وقال فالس على قناة بي اف ام تي في "لسنا في حرب ضد الاسلام (...) ان الجمهورية متسامحة (مع المسلمين) وسنحميهم من التمييز"، لكنه اعتبر ان "البوركيني دلالة سياسية للدعوة الدينية تخضع المرأة".(أ ف ب)