ناشد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الحكومة التدخل لوقف مخالفات السير التي يتم تحريرها وسط العاصمة ما دفع بالعديد من التجار لاغلاق محلاتهم خلال الاسبوع الماضي احتجاجا على ذلك.
وقال الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم الجمعة ان اصحاب المحلات التجارية يتعرضون لظلم كبير جراء منع وقوف المركبات سواء للتجار او المتسوقين ما الحق ضررا فادحا بالحركة التجارية التي تعاني اصلا من حالة تراجع وركود منذ بداية العام الحالي.
واوضح ان قيام التجار واصحاب المطاعم باغلاق محلاتهم التجارية القائمة وسط العاصمة منذ اكثر من نصف قرن من تلقاء انفسهم مؤشر خطير وسابقة تحدث لاول مرة ما يستدعي تدخل مباشر من الحكومة لوقف مخالفات السير وبخاصة مع موسم العودة للمدارس وقرب حلول عيد الاضحى المبارك.
واكد ان التجار مصرون على قرار اغلاق محلاتهم اذا استمر الوضع الحالي وستزداد الاحتجاجات اكبر خلال الايام المقبلة حتي معالجة القضية والاستماع لشكواهم ودراستها لايجاد الحلول السريعة لها.
ونفى الحاج توفيق ان تكون قضية اغلاق المحلات التجارية من قبل اصحابها احتجاجا على قانون السير او انهم يتحدون القانون ويضغطون لتجاوزه عبر اغلاق محلاتهم كما يروج البعض.
واشار الى ان الاحتجاجات قامت على عملية زرع وسط البلد ومناطق اخرى في العاصمة بشواخص ممنوع الوقوف والتوقف والتي على اساسها يقوم رجال السير بتحرير الاف المخالفات يوميا بحق المواطنين الذي يقصدون الاسواق.
وتساءل هل منعت هذه المخالفات الازدحامات التي تعاني منها معظم شوارع العاصمة والتي اهم اسبابها سوء الادارة والتخطيط والانفراد بوضع الحلول دون التشاور مع لجان تمثل التجار والمستاجرين من محامين واطباء ومهندسين واهل الخبرة .
ولفت نقيب التجار الى ان التعنت بالقرارات ورفض التشاركية مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص يخالف توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة ان تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين لمواجهة التحديات الاقصادية والتسهيل على اصحاب العمال والمستثمرين ومعالجة اية مشاكل تواجههم.
واوضح ان القطاع الخاص لم يكن يوما ضد المصلحة العامة لكنه في نفس الوقت يرفض التهميش واسلوب الجباية دون اكتراث بالواقع الصعب الذي يعاني منه المواطن واصحاب المحلات جراء الركود وضعف القوة الشرائية. وذكر الحاج توفيق ان هناك ادعاءات بوجود مواقف مؤقتة في وسط البلد تم توفيرها ولكن التجار يستخدمونها لاصطفاف سياراتهم ما يدفع المواطنين بشكل مزدوج يعيق السير مطالبا بالاعلان عن مكان هذه المواقف.
واكد نقيب التجار بانه تم منع الوقوف في الشوارع الفرعية والبعيدة عن الشوارع الرئيسية والتي لا علاقة لها بانسياب الحركة والازمة وكذلك تحرير المخالفات في منتصف الليل.
واضاف ان الحديث عن السماح بالوقوف للتحميل والتنزيل بعد الساعة العاشرة والنصف ليلا في وسط البلد فهذا كلام للاستهلاك الاعلامي فقط فالاصل ان يتم السماح للتحميل والتنزيل في النهار لان المحلات والمطاعم يتم تزويدها بما تحتاجه بسيارات صغيرة وليس شاحنات كبيرة ولا تستغرق هذه العملية سوى دقائق معدودة.
وكان مدير الإدارة المشتركة بأمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري اشار الى إن متابعة الوقوف الخاطئ والممنوع هي في كل مناطق العاصمة، غير مقتصرة على منطقة معينة؛ نظراً للزيادة في أعداد المركبات الموجودة والمركبات التي دخلت في فصل الصيف.
وبين في تصريح صحفي امس الخميس ان هناك لجنة مشتركة من امانة عمان وادارة السير تعنى بإجراء بعض الدراسات المرورية، من ضمنها تحديد السماح بالوقوف او منعه للمواقع داخل العاصمة عمان.
وقال الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم الجمعة ان اصحاب المحلات التجارية يتعرضون لظلم كبير جراء منع وقوف المركبات سواء للتجار او المتسوقين ما الحق ضررا فادحا بالحركة التجارية التي تعاني اصلا من حالة تراجع وركود منذ بداية العام الحالي.
واوضح ان قيام التجار واصحاب المطاعم باغلاق محلاتهم التجارية القائمة وسط العاصمة منذ اكثر من نصف قرن من تلقاء انفسهم مؤشر خطير وسابقة تحدث لاول مرة ما يستدعي تدخل مباشر من الحكومة لوقف مخالفات السير وبخاصة مع موسم العودة للمدارس وقرب حلول عيد الاضحى المبارك.
واكد ان التجار مصرون على قرار اغلاق محلاتهم اذا استمر الوضع الحالي وستزداد الاحتجاجات اكبر خلال الايام المقبلة حتي معالجة القضية والاستماع لشكواهم ودراستها لايجاد الحلول السريعة لها.
ونفى الحاج توفيق ان تكون قضية اغلاق المحلات التجارية من قبل اصحابها احتجاجا على قانون السير او انهم يتحدون القانون ويضغطون لتجاوزه عبر اغلاق محلاتهم كما يروج البعض.
واشار الى ان الاحتجاجات قامت على عملية زرع وسط البلد ومناطق اخرى في العاصمة بشواخص ممنوع الوقوف والتوقف والتي على اساسها يقوم رجال السير بتحرير الاف المخالفات يوميا بحق المواطنين الذي يقصدون الاسواق.
وتساءل هل منعت هذه المخالفات الازدحامات التي تعاني منها معظم شوارع العاصمة والتي اهم اسبابها سوء الادارة والتخطيط والانفراد بوضع الحلول دون التشاور مع لجان تمثل التجار والمستاجرين من محامين واطباء ومهندسين واهل الخبرة .
ولفت نقيب التجار الى ان التعنت بالقرارات ورفض التشاركية مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص يخالف توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة ان تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين لمواجهة التحديات الاقصادية والتسهيل على اصحاب العمال والمستثمرين ومعالجة اية مشاكل تواجههم.
واوضح ان القطاع الخاص لم يكن يوما ضد المصلحة العامة لكنه في نفس الوقت يرفض التهميش واسلوب الجباية دون اكتراث بالواقع الصعب الذي يعاني منه المواطن واصحاب المحلات جراء الركود وضعف القوة الشرائية. وذكر الحاج توفيق ان هناك ادعاءات بوجود مواقف مؤقتة في وسط البلد تم توفيرها ولكن التجار يستخدمونها لاصطفاف سياراتهم ما يدفع المواطنين بشكل مزدوج يعيق السير مطالبا بالاعلان عن مكان هذه المواقف.
واكد نقيب التجار بانه تم منع الوقوف في الشوارع الفرعية والبعيدة عن الشوارع الرئيسية والتي لا علاقة لها بانسياب الحركة والازمة وكذلك تحرير المخالفات في منتصف الليل.
واضاف ان الحديث عن السماح بالوقوف للتحميل والتنزيل بعد الساعة العاشرة والنصف ليلا في وسط البلد فهذا كلام للاستهلاك الاعلامي فقط فالاصل ان يتم السماح للتحميل والتنزيل في النهار لان المحلات والمطاعم يتم تزويدها بما تحتاجه بسيارات صغيرة وليس شاحنات كبيرة ولا تستغرق هذه العملية سوى دقائق معدودة.
وكان مدير الإدارة المشتركة بأمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري اشار الى إن متابعة الوقوف الخاطئ والممنوع هي في كل مناطق العاصمة، غير مقتصرة على منطقة معينة؛ نظراً للزيادة في أعداد المركبات الموجودة والمركبات التي دخلت في فصل الصيف.
وبين في تصريح صحفي امس الخميس ان هناك لجنة مشتركة من امانة عمان وادارة السير تعنى بإجراء بعض الدراسات المرورية، من ضمنها تحديد السماح بالوقوف او منعه للمواقع داخل العاصمة عمان.
