دعت وزارة المياه والري- سلطة المياه العشرات من مشتركي المياه لتسديد أثمان المياه المترتبة عليهم، "تجنبا لقيام السلطة باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في قانون سلطة المياه وقانون تحصيل الأموال الأميرية"، فيما تلجأ السلطة عادة الى حجب الخدمة عن المشتركين غير المسددين لذممهم المالية، اضافة الى اجراءات قانونية اخرى.
وأشار أمين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة، في إعلان رسمي صدر أمس عن سلطة المياه في مختلف الصحف ووسائل الإعلام، إلى أنه سبق ان تم نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 حزيران (يونيو) الماضي، وفق الكشف المرفق تنفيذا للقانون المشار إليه. وتضمن الاعلان دعوة أصحاب عشرات الاشتراكات لمراجعة مديرية المشتركين لتسديد ذممهم المالية.
وكانت شركة مياه الأردن "مياهنا" دعت نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، عموم المشتركين في العاصمة عمان والزرقاء ومادبا لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم بأسرع وقت ممكن؛ تفاديا لحجب الخدمة عنهم.
ووصل مجموع الذمم المالية المترتبة على المشتركين في محافظة العاصمة، حتى ذلك الوقت حوالي 20 مليون دينار.