شهدت مدينة نابلس أمس، إضرابًا تجاريًا لليوم الثاني على التوالي، تنديدًا بحادثة مقتل أحد المطلوبين للسلطة الفلسطينية في المدينة، على أيدي أفراد من أجهزة الأمن بعد اعتقاله فجر أمس الثلاثاء، من أحد أحياء نابلس.
وأفاد شهود عيان لـ "قدس برس"، أن الإضراب التجاري جاء بدعوة من قوى وفعاليات في نابلس، والتي عقدت خلال الليلة الماضية (الأربعاء) عدة اجتماعات، وأصدرت بيانات طالبت فيها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في حادثة مقتل المواطن أحمد حلاوة، ومحاسبة المسوؤلين عنها.
وأضافوا أن اجتماعًا عقده "ملتقى رجال الأعمال" بنابلس، نتج عنه المطالبة بإقالة محافظ المدينة "أكرم الرجوب"، لتحمّله المسؤولية الكاملة عن حادثة مقتل حلاوة، بالإضافة إلى ضرورة سحب القوة الأمنية من المدينة.
وفي سياق متصل، أطلق مسلحون مجهولون النار؛ الليلة الماضية (الأربعاء)، على منزل المحامي وائل الحزام في منطقة بيت وزن (غربي نابلس)، دون وقوع إصابات بشرية واقتصار الحادث على أضرارٍ مادية لحقت بالمنزل.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من نشر المحامي الحزم تسجيلًا مصورًا، طالب فيه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بمحاسبة المتسببين للأحداث الدامية في نابلس، وسحب قوى الأمن المتواجدة في المدينة.
بدورها، أكدت عائلة المواطن حلاوة، أنها لن تدفن جثمان نجلها، حتى يتم "محاسبة المتسببين بوفاته والاقتصاص منهم"، وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياة أبناء العائلة المعتقلين لديها.
وطالبت بإقالة محافظ مدينة نابلس، ووزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وجميع قادة الأجهزة الأمنية في المدينة.
وكانت عدة مؤسسات حقوقية؛ من بينها "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، قد أصدرت بيانات أكدت خلالها، أنها "تنظر بخطورة لما حدث من اعتداء على المواطن أحمد حلاوة، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته".
واعتبرت المؤسسات "قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله، جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزًا لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون"، وفق بيانها.
وكان محافظ مدينة نابلس، اللواء أكرم الرجوب، قد أعلن الثلاثاء، مقتل "الرأس المدبر" لأحداث المدينة خلال الأيام الماضية؛ والتي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين بينهم رجليْ أمن، بعد اعتقاله فجر ذات اليوم.
وذكر الرجوب في تصريحات صحفية له بُثت عبر إذاعات محلية في نابلس، أن قوات الأمن الفلسطينية تمكنت فجر الثلاثاء، من اعتقال أحمد عز حلاوة (أحد أفراد جهاز الشرطة الفلسطينية)، بعد مطاردته لعدة أيام لاتهامه بالوقوف خلف أحداث المدينة الأخيرة.
وأضاف: "بعد نقل المعتقل حلاوة إلى سجن الجنيد التابع للسلطة الفلسطينية في نابلس، قام عشرات أفراد الأجهزة الأمنية الغاضبين بمهاجمته، بعد حدوث مناوشات لفظية معه".
وأشار إلى أن الضباط المتواجدين في المكان أطلقوا النار في الهواء لإبعاد أفراد الأمن، "إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، بسبب الأعداد الكبيرة المتواجدة في مكان الحدث، والتي هاجمت المطلوب حلاوة وقامت بضربه".
وبيّن أنه تم نقل حلاوة إلى عيادة السجن، حيث أعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، لافتًا النظر إلى أنهم شرعوا بفتح تحقيق في الحادثة "لاستخلاص العبر من ذلك"، وطالب بقية المطلوبين بتسليم أنفسهم "قبل فوات الأوان، وخروج الأمور عن السيطرة"، وفقًا لتصريحاته.
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية، قد بدأت خلال الأيام الماضية حملة أمنية لملاحقة من أسمتهم بـ "المطلوبين للعدالة"؛ خاصة في منطقة البلدة القديمة بمدنية نابلس، وذلك بعد مقتل اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية في اشتباك مع مسلحين، قبل أن يعلن لاحقًا عن اعتقال عدد من "المطلوبين" ومقتل اثنيْن في اشتباك آخر خلال عمليات التفتيش التي تم تنفيذها خلال الحملة.
وأضافوا أن اجتماعًا عقده "ملتقى رجال الأعمال" بنابلس، نتج عنه المطالبة بإقالة محافظ المدينة "أكرم الرجوب"، لتحمّله المسؤولية الكاملة عن حادثة مقتل حلاوة، بالإضافة إلى ضرورة سحب القوة الأمنية من المدينة.
وفي سياق متصل، أطلق مسلحون مجهولون النار؛ الليلة الماضية (الأربعاء)، على منزل المحامي وائل الحزام في منطقة بيت وزن (غربي نابلس)، دون وقوع إصابات بشرية واقتصار الحادث على أضرارٍ مادية لحقت بالمنزل.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من نشر المحامي الحزم تسجيلًا مصورًا، طالب فيه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بمحاسبة المتسببين للأحداث الدامية في نابلس، وسحب قوى الأمن المتواجدة في المدينة.
بدورها، أكدت عائلة المواطن حلاوة، أنها لن تدفن جثمان نجلها، حتى يتم "محاسبة المتسببين بوفاته والاقتصاص منهم"، وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياة أبناء العائلة المعتقلين لديها.
وطالبت بإقالة محافظ مدينة نابلس، ووزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وجميع قادة الأجهزة الأمنية في المدينة.
وكانت عدة مؤسسات حقوقية؛ من بينها "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، قد أصدرت بيانات أكدت خلالها، أنها "تنظر بخطورة لما حدث من اعتداء على المواطن أحمد حلاوة، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته".
واعتبرت المؤسسات "قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله، جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزًا لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون"، وفق بيانها.
وكان محافظ مدينة نابلس، اللواء أكرم الرجوب، قد أعلن الثلاثاء، مقتل "الرأس المدبر" لأحداث المدينة خلال الأيام الماضية؛ والتي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين بينهم رجليْ أمن، بعد اعتقاله فجر ذات اليوم.
وذكر الرجوب في تصريحات صحفية له بُثت عبر إذاعات محلية في نابلس، أن قوات الأمن الفلسطينية تمكنت فجر الثلاثاء، من اعتقال أحمد عز حلاوة (أحد أفراد جهاز الشرطة الفلسطينية)، بعد مطاردته لعدة أيام لاتهامه بالوقوف خلف أحداث المدينة الأخيرة.
وأضاف: "بعد نقل المعتقل حلاوة إلى سجن الجنيد التابع للسلطة الفلسطينية في نابلس، قام عشرات أفراد الأجهزة الأمنية الغاضبين بمهاجمته، بعد حدوث مناوشات لفظية معه".
وأشار إلى أن الضباط المتواجدين في المكان أطلقوا النار في الهواء لإبعاد أفراد الأمن، "إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، بسبب الأعداد الكبيرة المتواجدة في مكان الحدث، والتي هاجمت المطلوب حلاوة وقامت بضربه".
وبيّن أنه تم نقل حلاوة إلى عيادة السجن، حيث أعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، لافتًا النظر إلى أنهم شرعوا بفتح تحقيق في الحادثة "لاستخلاص العبر من ذلك"، وطالب بقية المطلوبين بتسليم أنفسهم "قبل فوات الأوان، وخروج الأمور عن السيطرة"، وفقًا لتصريحاته.
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية، قد بدأت خلال الأيام الماضية حملة أمنية لملاحقة من أسمتهم بـ "المطلوبين للعدالة"؛ خاصة في منطقة البلدة القديمة بمدنية نابلس، وذلك بعد مقتل اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية في اشتباك مع مسلحين، قبل أن يعلن لاحقًا عن اعتقال عدد من "المطلوبين" ومقتل اثنيْن في اشتباك آخر خلال عمليات التفتيش التي تم تنفيذها خلال الحملة.
