تحقق وزارة التنمية الاجتماعية مع 30 جمعية خيرية، يشتبه بقيامها بمخالفات لقانون الجمعيات، لجهة دعم مرشحين للانتخابات النيابية، بحسب مصدر في الوزارة، فيما احيل الى القضاء من هذه الجمعيات حتى الآن ثلاث جمعيات.
وقال المصدر أمس أنه "لغاية الآن ثبت تورط 3 جمعيات في مخالفات جسيمة لقانون الجمعيات، لجهة تسخير مبانيها كمقرات انتخابية لمرشحين، اضافة الى تسخير كوادرها وامكانياتها لخدمة المرشحين".
وبين انه سيتم تحويل هذه الجمعيات الثلاث للجهات القضائية، فيما سيتم اتخاذ قرار من قبل الوزراة بحلها "نظرا لحجم المخالفة الجسيمة".
وتحظر المادة الثالثة من قانون الجمعيات الخيرية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين، من خلال الجمعيات الخيرية أو من خلال متطوعيها او منتفعيها او استخدام أي من موجوداتها لمصلحة أي مرشح.
واوضح المصدر ان الجمعيات الـ30، التي تم متابعتها، "تم رصد قيامها بمخالفات بسيطة، كنشر اخبار بعض المرشحين على مواقعها الالكترونية، او نشر صور المرشحين على المواقع".
وفيما اذا ما تم ضبط جمعيات تقدم مساعدات مقابل الحصول على ضمانات للتصويت لمرشح معين، قال المصدر أنه "لغاية الآن لم يتم ضبط أي مخالفة من هذا النوع، وغالبية المخالفات المضبوطة تتعلق بتسخير المباني للترويج لمرشحين معينين".
وبين المصدر أن الوزارة خصصت غرفة عمليات مركزية، لمراقبة الجمعيات الخيرية المخالفة في عملية الانتخاب.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي شكلت لجنة للتحقق من مخالفات الجمعيات، بحيث تعمل على مدار الساعة، لضبط والتحقق من مخالفات الجمعيات، واحالتها الى وزير التنمية الاجتماعية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
ولفتت العرموطي في تصريح سابق الى انه تم التعميم على جميع مديريات الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بعدم التدخل باعمال الانتخابات، وخلافا لذلك سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق الجمعيات المخالفة، واحالة المعنيين فيها للقضاء سندا لاحكام المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2016.
ويطال حظر التدخل بالانتخابات والترويج لمرشحين، كلا من رئيس الجمعية والعاملين فيها وادواتها، التزاما بما ورد في قانون الانتخابات.
وكان سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعي قام منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تموز (يوليو) الماضي بحل 140 جمعية، على خلفية عدة اسباب، منها عجز بعضها عن تحقيق اهدافها التي اسست من اجلها، بعد مرور عام على تأسيسها، وقيام بعضها بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة مسبقة، او حصول بعضها على تمويل اجنبي دون موافقة مسبقة، إضافة الى ان بعضها تم حله بناء على طلب مؤسسيها.
فيما تم خلال ذات الفترة تسجيل 364 جمعية جديدة، بمعدل 52 جمعية شهريا.
ويبلغ عدد الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات في الوزارة 5000 جمعية، تحمل 70 % منها طابعا خيريا وتتبع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وقال المصدر أمس أنه "لغاية الآن ثبت تورط 3 جمعيات في مخالفات جسيمة لقانون الجمعيات، لجهة تسخير مبانيها كمقرات انتخابية لمرشحين، اضافة الى تسخير كوادرها وامكانياتها لخدمة المرشحين".
وبين انه سيتم تحويل هذه الجمعيات الثلاث للجهات القضائية، فيما سيتم اتخاذ قرار من قبل الوزراة بحلها "نظرا لحجم المخالفة الجسيمة".
وتحظر المادة الثالثة من قانون الجمعيات الخيرية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين، من خلال الجمعيات الخيرية أو من خلال متطوعيها او منتفعيها او استخدام أي من موجوداتها لمصلحة أي مرشح.
واوضح المصدر ان الجمعيات الـ30، التي تم متابعتها، "تم رصد قيامها بمخالفات بسيطة، كنشر اخبار بعض المرشحين على مواقعها الالكترونية، او نشر صور المرشحين على المواقع".
وفيما اذا ما تم ضبط جمعيات تقدم مساعدات مقابل الحصول على ضمانات للتصويت لمرشح معين، قال المصدر أنه "لغاية الآن لم يتم ضبط أي مخالفة من هذا النوع، وغالبية المخالفات المضبوطة تتعلق بتسخير المباني للترويج لمرشحين معينين".
وبين المصدر أن الوزارة خصصت غرفة عمليات مركزية، لمراقبة الجمعيات الخيرية المخالفة في عملية الانتخاب.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي شكلت لجنة للتحقق من مخالفات الجمعيات، بحيث تعمل على مدار الساعة، لضبط والتحقق من مخالفات الجمعيات، واحالتها الى وزير التنمية الاجتماعية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
ولفتت العرموطي في تصريح سابق الى انه تم التعميم على جميع مديريات الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بعدم التدخل باعمال الانتخابات، وخلافا لذلك سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق الجمعيات المخالفة، واحالة المعنيين فيها للقضاء سندا لاحكام المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2016.
ويطال حظر التدخل بالانتخابات والترويج لمرشحين، كلا من رئيس الجمعية والعاملين فيها وادواتها، التزاما بما ورد في قانون الانتخابات.
وكان سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعي قام منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تموز (يوليو) الماضي بحل 140 جمعية، على خلفية عدة اسباب، منها عجز بعضها عن تحقيق اهدافها التي اسست من اجلها، بعد مرور عام على تأسيسها، وقيام بعضها بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة مسبقة، او حصول بعضها على تمويل اجنبي دون موافقة مسبقة، إضافة الى ان بعضها تم حله بناء على طلب مؤسسيها.
فيما تم خلال ذات الفترة تسجيل 364 جمعية جديدة، بمعدل 52 جمعية شهريا.
ويبلغ عدد الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات في الوزارة 5000 جمعية، تحمل 70 % منها طابعا خيريا وتتبع لوزارة التنمية الاجتماعية.
