أخبار البلد - 

الشارع السياسي الأردني مشغول بالانتخابات، فالناس تتحدث عن طبيعة المجلس النيابي القادم وهويته، وحجم التغيير المتوقع في بنيته

وهنا يغيب الحديث عن حكومة الدكتور هاني الملقي ومصيرها في مرحلة ما بعد الانتخابات، فالسؤال مؤجل ودائرة الاهتمام تركز اكثر على مجلس النواب القادم.
طبعا مع بدايات تشكيل حكومة الملقي جرى نقاش عام حول «هل الحكومة مؤقتة» ام انها مستمرة، حتى ان البعض أطلق عليها حكومة الضرورة الدستورية.
في حينه بدا الملقي مرتاحا، وكان يستند الى كتاب التكليف الذي أشعره انه مستمر الى ما بعد الانتخابات البرلمانية، ورغم ذلك أنا لا أرى في كتاب التطليف أي وعد يمكن وصفه بالقاطع.
انا بظني ان الملقي لم يقدم ما يبرر استمراره في الدوار الرابع، لكنه في المقابل لم يرتكب اخطاء تجعل رحيله مؤكدا، وهنا سيكون لسلوك الحكومة في الانتخابات أثر كبير في الرحيل او الاستمرار.
ويبقى السؤال عن الالية التي ستتبع في تشكيل الحكومة، هل سنعود لقصة المشاورات، ام اننا سنتجاوزها، ثم السؤال الاهم عن تأثير وجود الاسلاميين في تشكيل الحكومة القادمة.
الملقي عاش شهوره الماضية بدون مجلس نواب، لكن المرحلة القادمة مختلفة، تحتاج الى معادلة اخرى، ويبقى ما يجول في خاطر الملك غير معروف، فالملقي مستمر ام انه راحل؟.