أخبار البلد - 

رفض مجلس النواب (البرلمان) الليبي أمس، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ما قد يعني ضربة قوية لمحاولات الأمم المتحدة توحيد مؤسسات البلاد بموجب اتفاق رعته في هذا الشأن وأبرم في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول (ديسمبر) 2015.

وأبلغ «الحياة» فتحي المريمي، الناطق باسم رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن جلسة أمس عقدت بحضور 101 نائب شكلوا النصاب القانوني، وصوت 61 نائباً على رفض الحكومة التي يرأسها فائز السراج وامتنع 39 عن التصويت فيما منح نائب واحد الثقة. ويفترض بهذا القرار أن يفقد الحكومة الصلاحية، وفق بنود اتفاق الصخيرات.

وفي تفسير قرار البرلمان حجب الثقة، طلب رئيسه عقيلة صالح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي للحكومة وعودة عضوي المجلس علي القطراني وعمر الأسود إلى ممارسة مهماتهما داخله، في إشارة إلى ضرورة توافر الشمولية التمثيلية للحكومة، كما اتفق عليه في الصخيرات. كذلك أشار رئيس البرلمان إلى إعطاء المجلس الرئاسي للحكومة فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة.

غير أن مراقبين في طرابلس رأوا استحالة إعادة التفاوض على تشكيل حكومة الوفاق نتيجة الصراعات على المناصب، ما يعني مواصلة البرلمان اعترافه بالحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني والتي تتخذ من البيضاء (شرق) مقراً لها.

وقال لـ «الحياة» النائب فرج بوهاشم، الذي تغيب عن التصويت، إن قرار البرلمان غير قانوني، لأنه لم يكن على جدول أعمال جلسة أمس التصويت على منح الثقة. وزاد: «باعتبار أن التصويت على الثقة لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال فإن القرار يعد باطلاً ولو توافر النصاب، الذي لا أعرف بالضبط ما إذا كان قد اكتمل أم لا».

وقال لـ «الحياة» عضو آخر في البرلمان رفض ذكر اسمه، إن «النصاب كان متوافراً لكن الحاضرين كانوا على علم بنقطتين فقط»، واتهم عقيلة صالح بأنه «مرر القرار بفوضى وغوغائية، ما يجعله قراراً باطلاً ولا صحة له إذا ما أخذت في الحسبان مغادرة الأعضاء المؤيدين للحكومة الجلسة».

وحول «تمرير» عدم منح الثقة رغم عدم وجود البند على جدول الأعمال، قال الناطق باسم رئيس البرلمان لـ «الحياة»، إن «هذا موضوع مدرج في جلسات سابقة لم تلغ ولم تعلق، وبالتالي فإنه يعتبر مدرجاً تلقائياً».

واعتبر محللون عدم منح الثقة للحكومة بمثابة رفض من مؤسسات شرق البلاد أو ما يعرف تاريخياً بإقليم برقة، للحكومة التي تمارس مهماتها في طرابلس ويقتصر نفوذها على بعض المناطق في العاصمة، على رغم أن مصادر برلمانية في طبرق رفضت هذا التصنيف، مشيرة إلى توافق رئيس البرلمان وقائد الجيش الفريق خليفة حفتر على رفض حكومة السراج لضعف قوتها التمثيلية. ولم تتمكن الأمم المتحدة من إقناع مؤسسة الجيش الليبي بالانضمام الى الحكومة التي تحظى بحماية ميليشيات في طرابلس، وخصوصاً من مدينة مصراتة التي خاض مسلحوها أخيراً معارك ضد تنظيم «داعش» في سرت لإبعاد التنظيم من مناطق تصدير النفط وسط البلاد.