قاربت لجنة تدقيق القوائم في الهيئة المستقلة للانتخاب على الانتهاء من تدقيق كل القوائم وحل اشكالية تشابه الأسماء والرموز، تمهيدا لرفعها لمجلس مفوضي الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بالموافقة أو الرفض، وفق الناطق الإعلامي لـ"مستقلة الانتخاب" جهاد المومني.

وكانت الهيئة انتهت فجر السبت الماضي من عملية تدقيق أولية تبين من خلالها وجود حوالي 130 قائمة تشابهت فيها الأسماء، ما اقتضى حل هذه الاشكالية.

وبين المومني أنه فيما يتعلق بالتشابه بأسماء القوائم في الدائرة الواحدة، فإن التعليمات التنفيذية والقانون لا يسمحان بذلك وعليه فقد اعتمدت القائمة التي سجلت أولاً.

وفيما يتعلق بالقوائم على مستوى دوائر المملكة، ذكر المومني أن التعليمات التنفيذية تسمح بتشابه الأسماء في عدة دوائر شريطة وجود موافقة ما بين تلك القوائم.

يذكر أن فترة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة انتهت يوم الخميس الماضي، حيث تم تسجيل 230 قائمة بجميع الدوائر الانتخابية بالمملكة، البالغ عددها 23، فيما بلغ عدد طالبي الترشح 1293، منهم 1035 مرشحاً و258 مرشحة.

ووفقاً لأحكام المادة 15 هـ - 1 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 فانه " يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية".

وبحسب "مستقلة الانتخاب"، فإن المرحلة الثانية من مراحل عملية الترشح متعلقة بالطعون المقدمة من المرشحين والقوائم، فيما تتضمن الثالثة عرض وإصدار القوائم الأولية، أما الرابعة فمتعلقة بطعون الناخبين بأهلية المرشحين.

وتستمر مرحلة انسحاب المرشحين حتى يوم الحادي عشر من الشهر المقبل، وتنتهي المرحلة السادسة من مراحل الترشح بتنظيم وعرض جداول المرشحين النهائية بكل دائرة انتخابية بالمملكة.