وقال في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم ان الصناعة الوطنية تعاني غياب أساسيات المنافسة العادلة مع السلع المستوردة المدعومة من دولها بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبمعدل يصل الى 25 بالمئة من قيمة البضاعة كما هو الحال في تركيا.

وبين ان الاردن يرتبط باتفاقية تجارة حرة مع تركيا والتي بموجبها انخفضت الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية وأصناف عديدة الى 6بالمئة منذ بداية العام الحالي والى صفر نهاية العام المقبل 2017 بالإضافة للاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية والولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي واخرى والتي انخفضت الرسوم الجمركية على بضائعها الواردة للمملكة الى نسبة الصفر ما زاد من قيمة المستوردات.

وانتقد طويلة وسط هذه التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية بعض الأصوات التي تطالب بتخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة، متسائلا لماذا لا يتم استغلال الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الدول والاستيراد منها بدون رسوم جمركية واشار ان الى الحكومة خفضت الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة من 20 إلى 5 بالمئة عام 2010 لكنها تراجعت عن قرارها عام 2013 كون أسعار الألبسة ارتفعت بنسب تراوحت من 3ر4 الى 2ر6 بالمئة خلال الأعوام التي تلت قرا التخفيض.

واوضح المهندس طويلة ان المواطن والمستهلك لم يستفد من أي من قرارات تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية مؤكدا أن المتضرر هو الصناعة الوطنية سواءً كانت مصانع ومشاغل الألبسة والأحذية أو الصناعات التكميلية لها.

وقال ان القطاع الصناعي يعارض سياسة تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة مطالبا الجهات الرسمية بدعم الصناعة الأردنية بحمايتها وتطويرها وفتح أسواق تصديرية غير تقليدية.

وطالب كذلك بسياسة صناعية ترتكز على ميزانية لتنفيذ برامجها وتتناسب مع عدد المنشآت الصناعية الوطنية بالإضافة لتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية على المنتج المحلي والمستورد.

وشدد على عدم استيراد الألبسة والاقمشة المصبوغة بمواد تؤثر على صحة المواطن والمستهلك والمطبقة في جميع دول العالم ما عدا الاردن كونها غير إلزامية لكنها تطبق في مصر وتونس والمغرب.

واشار طويلة الى وجود 1300 منشأة تعمل بقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ويشغل بصورة مباشرة نحو 65 الف عامل الى جانب خمسة آلاف عامل بالمهن المساندة الأخرى كصناعة التعبئة والتغليف والأكسسوارات والنقل والتخليص.