تعتبر الاردن من اكثر دول المنطقة انفاقا على القطاع الصحي وخصوصا الادوية وهذه الزيادة في الانفاق تعود الى عدة عوامل منها ان المستوردين يحددون السعر لهذه الادوية بطرق تجارية بحتة بحثا عن الارباح وكذلك آلية التسعير التي قد تكون مجحفة في حق المواطن في كثير من الاحيان كما ان عدم توفر هذه الادوية في القطاع العام يجبر المواطنين لشراء هذه الادوية من القطاع الخاص وفق الاسعار المرتفعة التي تحقق لهم اقصى هوامش الربح .

الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قال ان ملف الادوية في الاردن مسيطر عليه من بعض الجهات المصنعة والمستوردة له وبشكل احتكاري ذلك ان هذه الجهات الاحتكارية تتحكم بآلية التسعير حيث ان الارباح المتحققة من جراء بيع هذه الادوية مرتفعة جدا اذ ما قورنت بدول الجوار والمنطقة وفي كثير من الاحيان على مستوى العالم وهذا يعود بالاصل الى عدم وضوح آلية التسعير المعتمدة لهذه الادوية والتي قد تكون ضرورية جدا للمرضى وتساهم في علاجهم الا ان الاسعار المرتفعة قد تضطرهم الى البحث عن بدائل اقل جودة او مهربة كما نلحظ في كثير من الاحيان .

وبين عبيدات ان حماية المستهلك تقف وحيدة في وجه كثير من الجهات التي تتاجر وتتلاعب بقوت و صحة المواطن وعلى حساب مرضه لتحصل هذه الجهات المحتكرة على الاموال الطائلة كارباح تجارية ففي الوقت الذي يسجل فيه الاردن بصمة كبيرة بالتقدم والازدهار في القطاع الطبي على مستوى العالم الا ان هنالك غض للبصر عن متاجرة البعض بمرض المواطنين وخصوصا في قطاع الادوية التي بات عليها اليوم كثير من علامات الاستفهام فهل يعقل ان تكون بعض اسعار الادوية المستوردة اعلى من مثيلاتها في دول الجوار بنسبة تزيد عن 500% ؟ وهل من المعقول ان يكون الدواء المصنع محليا يشتريه المواطن باسعار مرتفعة ؟ وان يصدر هذا الدواء للخارج ويباع في الاسواق المجاورة باسعار اقل من بلد المنشأ ؟.

واشار عبيدات ان ادوية امراض السرطان والقلب والسكري والضغط والربو والكليسترول مرتفعة جدا باثمانها وبعيدة عن متناول يد المواطن رغم احتياجه لها بالاضافة الى ان بعض الاطباء يقومون بكتابة ادوية للمرضى لماركات دوائية تجارية معينة ومن صيدليات او مستودعات ادوية معينة وكلنا يعرف ماذا تقدم هذه الشركات المستوردة او المصنعة للادوية للاطباء من امتيازات جراء كتابتهم لهذه الادوية وهو ما اصبح تجارة رائجة على حساب وجع المواطن وعندما يقوم المريض بمراجعة طبيب اخر يقوم الطبيب بكتابة وصفة طبية مغايرة للوصفة الطبية السابقة وهو ما يشكل عبئ مادي على جيب المواطن الذي قد يضطر للبحث عن المال لتغطية نفقات العلاج .

وناشد عبيدات الجهات المختصة بضرورة ايلاء هذا الملف اهمية كبرى خصوصا ان الشركات الدوائية في كثير من دول العالم تشهد تراجعا في مبيعاتها وهذا يجب ان ينعكس على اسعار الادوية وان تكون عملية تسعير الادوية واضحة وشفافة على ان تعاد عملية التسعير سنويا وفق دراسات علمية ودقيقة وبمشاركة جهات محايدة تضمن حق المرضى ولا تدعهم فريسة سهلة المنال لتجار الدواء خصوصا ان التأمين الصحي قد يغطي في بعض الاحيان ادوية معينة للمرضى وقد لا يغطي ادوية اخرى لعدم توافرها في القطاع العام مما يضطر المريض للحصول عليها من القطاع الخاص وباسعار مرتفعة .

واكد عبيدات ان حماية المستهلك تعمل حاليا على اعداد دراسة شاملة عن الادوية المصنعة محليا والمستوردة ومقارنة اسعارها محليا وعربيا ودوليا للوصول الى النتائج المرجوة ووضعها امام الجهات المختصة والتي يعلل البعض اسباب الارتفاع نسبة الى تكاليف الشحن وهو تبرير غير منطقي بالاضافة الى التركيز على الادوية المباعة للمرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة والتي يحتاجونها باستمرار .