ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت ان الشركات التي يملكها المرشح الجمهوري دونالد ترامب مدينة بمبلغ 650 مليون دولار، أي ما يفوق ضعف المبلغ المذكور في السجلات العامة التي اعلنتها حملته للرئاسة.

واوكلت الصحيفة الى شركة متخصصة في معلومات العقارات اجراء بحث في البيانات المفتوحة عن اكثر من 30 عقارا يملكها الملياردير في الولايات المتحدة من بينها مكاتب وملاعب غولف.

واضافة الى الديون البالغة 650 مليون دولار فان "قسما كبيرا من ثروة (ترامب) محجوز في ثلاث شراكات تدين بنحو ملياري دولار لمجموعة من المقرضين”، بحسب الصحيفة.

ويعتمد الملياردير في حملته الانتخابية على ما يصفه بسجله الناجح في قطاع العقارات ويزعم انه يملك ثروة قيمتها عشرة مليارات دولار، ويفاخر بحنكته في مجال الاعمال ويعتبرها عاملا رئيسيا يؤهله ليصبح رئيسا.

الا انه قاوم ضغوطا حتى من داخل حزبه الجمهوري لكشف عائداته الضريبية او السماح باجراء تقييم مستقل للاصول التي يملكها.

وتظهر السجلات التي كشفتها حملة ترامب ان شركاته مدينة بمبلغ لا يقل عن 315 مليون دولار، بحسب ما اشارت الصحيفة، مضيفة ان هذه الارقام تبدو دقيقة وان ترامب غير ملزم الكشف عن جميع نشاطاته التجارية.

ورغم ان الصحيفة لا تتهم المرشح بارتكاب اي مخالفات، الا ان نتائج البحث "تؤكد الغموض المحيط باعمال ترامب”.

كما كشف البحث ان "ثروة ترامب تعتمد بشكل كبير جدا على مجموعة واسعة من الداعمين الماليين من بينها جهات هاجمها ترامب خلال حملته”.

ومن بين المقرضين واحد من اكبر البنوك في الصين، التي اتهمها ترامب بانها عدوة بلاده الاقتصادية، وبنك غولدمان ساكس الاستثماري الذي قال المرشح الجمهوري انه يؤثر على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وقالت الصحيفة ان ترامب في حال فوزه في الرئاسة سيتمكن من اتخاذ قرارات سيكون لها تاثير كبير على امبراطورية اعماله ومقدار ثروته