تابعت الهيئة المستقلة للانتخاب التصريح الصادر عن احدى الجهات الرقابية حول استخدام الرموز واستدعاء الهيئة لعدد من مفوضي القوائم لتعديل الاسم، ونود هنا الإشارة إلى الفقرتين (ج) و (د) من المادة 10 في التعليمات التنفيذية رقم 6 لسنة 2016 والخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية والصادرة استنادا لأحكام الفقرة ب من المادة 66 من قانون الانتخاب.
حيث تنص الفقرة (ج) من المادة 10 على أنه يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في اي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة خلال الترشح، وهذا نص صريح يؤكد على إمكانية قيام جهة ما بالترشح بنفس الاسم والرمز في أكثر من دائرة شرط التأكد من التنسيق المسبق وهو ما يعزز فكرة العمل البرامجي.
فيما تعالج الفقرة (د) وجود أي تشابه في الاسم أو الرمز دون تنسيق مسبق من خلال إعطاء الأولوية حسب أسبقية تقديم الطلب، وهنا نشير إلى أن الهدف من ذلك هو عدم إرباك الناخبين وذلك كما تنص الفقرة (ه) من نفس المادة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمات قد تم عرضها كمسودة ومناقشتها مع كافة أطراف العملية الانتخابية واستقبال الملاحظات عليها قبل إقرارها.
ان الهيئة المستقلة للانتخاب وهي تؤكد حرصها على كافة ما يصدر عن الجهات الرقابية، لتؤكد على دقة إجراءاتها والتزام الهيئة بالمعايير الدولية من خلال تطبيق العدالة والحياد بين كافة القوائم والمرشحين، بما يخدم العملية الانتخابية، مؤكدين عدم وجود اي ارباك للقوائم بل تفهم منهم والحرص على التعامل مع هذه الحالات، وبما يمنع ارباك الناخب نتيجة تداول اسم القائمة اعلاميا حتى لو كان الاسم لقائمتين في دائرتين مختلفتين، وبما يحفظ حق الاحزاب في استخدام ذات الإسم والشعار في كافة الدوائر الانتخابية.
