قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان مشاركة 1300 مرشحا موزعين على 23 دائرة انتخابية وبنسبة تقارب 10 مرشحين لكل معقد نيابي يعد مؤشرا واضحا على مشاركة كافة الأطياف السياسية دون أية مقاطعة.

وبين خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة المبادرة المجتمعية المتكاملة اليوم في غرفة تجارة الرصيفة ان قانون الانتخاب الحالي يستند الى مخرجات لجنة الحوار الوطني المتعلقة بالنظام الانتخابي ويسهم بتعزيز الحياة النيابية والسياسية والحزبية ونقلها إلى مرحلة متقدمة.

وانتقد وزير التنمية السياسية اعتزام البعض مقاطعة الانتخابات، احيث أنهم بذلك يتنازلون عن حقهم في الاختيار ويعطون هذا الحق الذي كفلة الدستور لهم ، لغيرهم ليقرروا بدورهم من يتبوأ مقاعد البرلمان الأردني.

ولفت الى أن قانون الانتخاب الحالي يعزز التكتلات والائتلافات والعمل الجماعي بين الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية مما يسهم بوصول مختلف ألوان الطيف السياسي إلى البرلمان ويؤدي لإفراز مجلس نيابي قوي يرقى إلى مستوى إرادة المواطنين وتطلعاتهم.

وأكد حرص الحكومة على حماية الانتخابات وتقديم مختلف التسهيلات للهيئة المستقلة للانتخاب والتحفيز على المشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات تعتبر هي المسؤول الأول والأخير عن مختلف إجراءات العملية الانتخابية.

ودعا المعايطة المواطنين الأردنيين الى اختيار القوائم والمترشحين على أساس برامجي وسياسي يخدم التنمية ويعزز من الحياة الديمقراطية في الأردن.

وشدد على انه لا توجد حكومة فاسدة دائما ولكن توجد حكومة لا تتم محاسبتها من قبل أعضاء البرمان الذين تم اختيارهم من الشعب.

ولفت الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني قال " ان التغيير يبدأ من صندوق الاقتراع " حيث يتميز الأردن عن كافة دول المنطقة بحل كافة الاشكالات والاختلافات في الرأي من خلال اللجوء الى صناديق الاقتراع نظرا لايمان كافة أطياف المجتمع الأردني بالعملية الديمقراطية ومخرجاتها الحقيقية.

وأشار المعايطة الى أهمية وجود مجلس نيابي قوي ومؤثر ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ، مذكرا المشككين بأداء البرلمان السابق ومدى تأثيره على العديد من القوانين ومحاسبته للسلطة التنفيذية على عدد من بنود القوانين ومراقبته لأدائه ، مثلما أكد ان وجود حكومة تمارس صلاحياتها من دون مراقبة برلمانية يعد من أسوأ السيناريوهات التي يمكن حصولها لأي دولة.

من جهته بين العين الدكتور كمال ناصر، ان المواطن السلبي الذي لا يشارك في صنع القرار ولا يشارك في أي عملية انتخابية لا يحق له الانتقاد السياسي ، مشيرا الى ان الأردن يعيش مرحلة تحول ديمقراطي متقدمة ، الأمر الذي يتعين معه تعزيز مشاركة كافة المواطنين.

وقال ان انه يتوجب على كافة الأردنيين تجذير الصورة الحقيقية للديمقراطية في من خلال المشاركة في العملية الانتخابية واختيار الأكفأ والأصلح والأقدر على التعبير عن أصوات وتطلعات المواطنين.

وجرى خلال الجلسة الحوارية التي حضرها رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم وأمين عام المبادرة المجتمعية الدكتور محمد الأنطاكي والقوى السياسية والحزبية والشعبية ،نقاش وحوار تركز حول أهمية تحفيز كافة فئات المجتمع على المشاركة في العملية الانتخابية والمطالبة بالكشف عن الاجراءات التي ستتخذها الهيئة المستقلة للانتخابات لمن مارسوا الدعاية الانتخابية قبل الفترة التي تتيح ذلك ،اضافة الى انتقادات بخصوص ضم لواء الرصيفة الذي يقطنه نحو 500 الف نسمة الى دائرة الزرقاء الأولى وتخصيص ثمانية مقاعد برلمانية لأكبر دائرة انتخابية بمجموع ناخبين يصل الى452ألف ناخب وناخبة.