قال مدير دائرة الاثار العامة الدكتور منذر جمحاوي ان الدائرة انتهت من اعداد مسودة نهائية لقانون جديد للآثار يعالج الكثير من الثغرات والمعيقات التي تواجه طبيعة عمل دائرة الاثار والتي لم يرد بها نص او معالجة في القانون المعمول به حاليا.
واكد في تصريح صحافي اليوم ان مسودة مواد القانون الجديد اشتملت على الكثير من التعديلات والاضافات المصوغة قانونيا بشكل واضح لا يحتمل التأويل حيث جاءت المصطلحات التعريفية والمسؤوليات المناطة بدائرة الاثار العامة واضحة وشاملة.
وقال ان التعديلات والاضافات التي شملها القانون الجديد قد ارسلت للجامعات الاردنية لأخذ التغذية الراجعة وبعد ذلك اخذت المسودة بشكلها النهائي ليصار الى تقديمها للمجلس الاستشاري لدائرة الاثار قريبا لدراستها ومن ثم رفعه الى ديوان الرأي والتشريع واقراره من الحكومة ومن ثم ارساله الى مجلس الامة لإصداره بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.
يذكر ان قانون الاثار الحالي لسنة 1988 وتعديلاته جاء بعد قانون 1976 الذي منع الاتجار بالآثار وغلظ العقوبات وخضع قانون الاثار الاردني الى العديد من التعديلات وكان اخرها في عام 2004.
واكد في تصريح صحافي اليوم ان مسودة مواد القانون الجديد اشتملت على الكثير من التعديلات والاضافات المصوغة قانونيا بشكل واضح لا يحتمل التأويل حيث جاءت المصطلحات التعريفية والمسؤوليات المناطة بدائرة الاثار العامة واضحة وشاملة.
وقال ان التعديلات والاضافات التي شملها القانون الجديد قد ارسلت للجامعات الاردنية لأخذ التغذية الراجعة وبعد ذلك اخذت المسودة بشكلها النهائي ليصار الى تقديمها للمجلس الاستشاري لدائرة الاثار قريبا لدراستها ومن ثم رفعه الى ديوان الرأي والتشريع واقراره من الحكومة ومن ثم ارساله الى مجلس الامة لإصداره بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.
يذكر ان قانون الاثار الحالي لسنة 1988 وتعديلاته جاء بعد قانون 1976 الذي منع الاتجار بالآثار وغلظ العقوبات وخضع قانون الاثار الاردني الى العديد من التعديلات وكان اخرها في عام 2004.
