رفضت أمانة عمان الكبرى أمس إعادة رخص الأرجيلة المسحوبة من المقاهي والتي فقدها أصحابها "جراء عمليات نقل الملكية في المكان على مدى 30 شهرا الماضية" بزعم أن قرار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي "لا يسري بأثر رجعي" على الرخص السابقة بل من تاريخ صدوره.
وقال مصدر مطلع في الأمانة لـ "الغد"، انه تم "رفض طلب اثنين من أصحاب الرخص المسحوبة تقدما لإستعادة رخصتيهما في "الأرجيلة"، مستندين لرأي قانوني يفيد بأن قرار رئيس الوزراء يسري بأثر لاحق بعد صدوره وليس بأثر رجعي".
وأوضح المصدر، أن قرار رئيس الوزراء بالموافقة على نقل الملكية والتنازل للغير في نفس الموقع بالمنشآت التي تقدم خدمة الأرجيلة في العاصمة "لم يوضح إن كان يسري منذ صدوره أم بأثر رجعي".
ورغم أن "الأمانة" أعلنت حين صدور "القرار" أن رخصة الأرجيلة حق مكتسب لصاحبها وأن كل من التزم بتطبيق "التنازل" عن تقديم "الأراجيل" سابقا ستعاد له "في المكان"، إلا أنها عادت وقالت إنه "سيسري بأثر لاحق".
وجاءت موافقة الملقي استجابة لطلب "الأمانة"، وبناء على توصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية بمجلس الوزراء، خلال جلسة عقدتها في شهر أيار (مايو) الماضي.
وكانت "الأمانة" أوقفت تجديد تراخيص تقديم "الأرجيلة" في المقاهي الشعبية والكوفي شوبات مطلع العام 2014 قبل أن تتراجع عن ذلك الإجراء تحت ضغط من أسمتهم بـ "المتضررين"، لكنها أوقفت منح تراخيص جديدة لـ "الأرجيلة"، كما أوقفت نقل ملكيتها في حال بيع "رخصتها"، فضلا عن التنازل عن "الغير" بنفس الموقع.
من جانب آخر، تعتزم "الأمانة" تحويل ألف وظيفة من "المياومة" إلى "المقطوع" مع نهاية العام الحالي بحسب المدير التنفيذي للموارد البشرية حاتم الحنيطي.
وقال الحنيطي لـ "الغد": إن رئيس الوزراء "وافق على تحويل ألف وظيفة من المياومة" إلى المقطوع"، مشيرا إلى وجود المخصصات المالية في موازنة الأمانة.
وكانت الأمانة طلبت من الحكومة تحويل 1457 وظيفة من "المقطوع" لـ "المياومة" لكن الحكومة وافقت على تحويل 1000 وظيفة فقط، بعد تخفيض موازنة الأمانة الشهر الماضي بمعدل 71 مليون دينار لتصبح 426 مليونا بدلا من 497.
وأضاف الحنيطي، "ان التحويلات ستكون استنادا إلى أسس التحويل المعمول بها في الأمانة ولن تكون إرضائية لأي طرف، بل لجميع الموظفين المستحقين".
وستقوم الأمانة بإجراء مقابلات مع مستحقي التحويل، "لوضعهم بصورة حقوقهم الوظيفية، قبل وبعد التحويل، وفي حال رغب الموظف بالتحويل من عدمه، فسيوقع على نموذج تعهد"، بحسب الحنيطي، الذي أشار إلى أن رواتب المحولين تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.
وبين أن تحويلات الموظفين اعتمدت على أسس وتعليمات كانت أقرتها الأمانة سابقا تحقق العدل والمساواة بين العمال، وعلى النحو التالي: 60 % بحسب الأقدمية في التعيين، 20 % للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 10 % للحاصلين على درجة دبلوم شامل، 10 % للوظائف التي تحتاجها الأمانة.
ولفت الحنيطي إلى أن الإدارة العليا في الأمانة أخذت على عاتقها مسؤولية تحسين أوضاع موظفيها ومستخدميها الوظيفية والمعيشية، وتحقيق العدالة والمساواة بينهم.
وقال مصدر مطلع في الأمانة لـ "الغد"، انه تم "رفض طلب اثنين من أصحاب الرخص المسحوبة تقدما لإستعادة رخصتيهما في "الأرجيلة"، مستندين لرأي قانوني يفيد بأن قرار رئيس الوزراء يسري بأثر لاحق بعد صدوره وليس بأثر رجعي".
وأوضح المصدر، أن قرار رئيس الوزراء بالموافقة على نقل الملكية والتنازل للغير في نفس الموقع بالمنشآت التي تقدم خدمة الأرجيلة في العاصمة "لم يوضح إن كان يسري منذ صدوره أم بأثر رجعي".
ورغم أن "الأمانة" أعلنت حين صدور "القرار" أن رخصة الأرجيلة حق مكتسب لصاحبها وأن كل من التزم بتطبيق "التنازل" عن تقديم "الأراجيل" سابقا ستعاد له "في المكان"، إلا أنها عادت وقالت إنه "سيسري بأثر لاحق".
وجاءت موافقة الملقي استجابة لطلب "الأمانة"، وبناء على توصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية بمجلس الوزراء، خلال جلسة عقدتها في شهر أيار (مايو) الماضي.
وكانت "الأمانة" أوقفت تجديد تراخيص تقديم "الأرجيلة" في المقاهي الشعبية والكوفي شوبات مطلع العام 2014 قبل أن تتراجع عن ذلك الإجراء تحت ضغط من أسمتهم بـ "المتضررين"، لكنها أوقفت منح تراخيص جديدة لـ "الأرجيلة"، كما أوقفت نقل ملكيتها في حال بيع "رخصتها"، فضلا عن التنازل عن "الغير" بنفس الموقع.
من جانب آخر، تعتزم "الأمانة" تحويل ألف وظيفة من "المياومة" إلى "المقطوع" مع نهاية العام الحالي بحسب المدير التنفيذي للموارد البشرية حاتم الحنيطي.
وقال الحنيطي لـ "الغد": إن رئيس الوزراء "وافق على تحويل ألف وظيفة من المياومة" إلى المقطوع"، مشيرا إلى وجود المخصصات المالية في موازنة الأمانة.
وكانت الأمانة طلبت من الحكومة تحويل 1457 وظيفة من "المقطوع" لـ "المياومة" لكن الحكومة وافقت على تحويل 1000 وظيفة فقط، بعد تخفيض موازنة الأمانة الشهر الماضي بمعدل 71 مليون دينار لتصبح 426 مليونا بدلا من 497.
وأضاف الحنيطي، "ان التحويلات ستكون استنادا إلى أسس التحويل المعمول بها في الأمانة ولن تكون إرضائية لأي طرف، بل لجميع الموظفين المستحقين".
وستقوم الأمانة بإجراء مقابلات مع مستحقي التحويل، "لوضعهم بصورة حقوقهم الوظيفية، قبل وبعد التحويل، وفي حال رغب الموظف بالتحويل من عدمه، فسيوقع على نموذج تعهد"، بحسب الحنيطي، الذي أشار إلى أن رواتب المحولين تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.
وبين أن تحويلات الموظفين اعتمدت على أسس وتعليمات كانت أقرتها الأمانة سابقا تحقق العدل والمساواة بين العمال، وعلى النحو التالي: 60 % بحسب الأقدمية في التعيين، 20 % للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 10 % للحاصلين على درجة دبلوم شامل، 10 % للوظائف التي تحتاجها الأمانة.
ولفت الحنيطي إلى أن الإدارة العليا في الأمانة أخذت على عاتقها مسؤولية تحسين أوضاع موظفيها ومستخدميها الوظيفية والمعيشية، وتحقيق العدالة والمساواة بينهم.
