أخبار البلد 

قال وزير العمل علي الغزاوي إن معالجة البطالة بين الأطباء ليست مقصورة فقط على وزارة العمل، بل لوزارة الصحة دور مهم في معالجتها، من حيث متابعة فرص العمل المتوافرة في مؤسساتها ومراكزها الطبية.
جاء ذلك خلال لقاء الغزاوي بنقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء في الأخيرة.
وأبدى الغزاوي حرصه على تلبية مطالب الأطباء، والتعاون مع نقابتهم لدعم القطاع الطبي، معربا عن اهتمامه بمشكلة البطالة بينهم، داعيا للتركيز على التدريب والتأهيل في القطاع الصحي، لتوفير كوادر طبية مؤهلة ومدربة، وانه سيتابع مع وزير الصحة قضايا مجلس النقابة.
من جهته، تطرق نقيب الأطباء علي العبوس لهموم الأطباء، بخاصة فيما يتعلق بالبطالة والاطباء المقيمين ممن يلتحقون ببرامج الاقامة في القطاعات العامة، ويعملون دون اجور وقضايا اخرى.
وأكد أن عدد الاطباء العاطلين عن العمل بلغ 880 طبيبا، في حين ان اعداد طلبة الطب على مقاعد الدراسة في الجامعات المحلية وغيرها من الدول بلغ 23 ألفا، ما يتسبب بزيادة الفجوة بين مدخلات التعليم ومخرجاته وما يحتاجه سوق العمل. وطالب العبوس وزارة العمل، بوضع آلية لمعالجة تزايد اعداد العاطلين عن العمل في القطاع الطبي، عبر رفد وزارة الصحة والمراكز الصحية بالاطباء، ما يعالج مشكلة النقص في الكوادر الطبية بالوزارة، والتأكيد على مراعاة خصوصية مهنة الطبيب في ديوان الخدمة المدنية.
وأشار الى ان هناك حلولا اخرى لعلاج هذه المشكلة عبر الاستفادة من صندوق التشغيل والتدريب المهني بوزارة العمل، بحيث توفر فرص تدريب لهم لتشغيلهم، والتركيز على تفعيل المادة الخاصة بتعيين أطباء في المدارس والمصانع تلبية لمتطلبات العمل.
اما فيما يتعلق بالاطباء المقيمين العاملين دون أجر، فأكد العبوس ان واقع هؤلاء مرير، ويجب النظر في حقيقة معاناتهم.
واشار الى ان الطبيب الذي يلتحق ببرامج الاقامة خلال خمسة اعوام، توكل له مسؤولية معاينة المرضى الجدد فور وصولهم للمستشفى، ومتابعة حالاتهم وفحوصاتهم، وادخالهم وكتابة سيرتهم المرضية وتقارير خروجهم تحت اشراف الاخصائي، بالاضافة للمناوبات الليلية شهريا.
وبين العبوس ان كل هذا الجهد والوقت، يبذله الطبيب المقيم دون أجر، ناهيك عن بعض القطاعات التي تشترط ان يدفع الطبيب المقيم رسوما شهرية لقاء التحاقه ببرنامج الاقامة، وهذا كله هدر وتحديد لجهوده. من جهة اخرى، أكد العبوس ضرورة انشاء مراكز طبية متكاملة، لتقديم الرعاية الصحية للاجئين السوريين، ما يساعد بحل مشكلة البطالة للاطباء والكوادر الصحية الاخرى، وتخفيف ضغط المراجعين من اللاجئين لمستشفيات القطاع العام.