أخبار البلد 

حثّ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، تركيا على كبح "التعطش للانتقام” بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي أدت إلىاعتقالأكثر من 16 ألف شخص والالتزام بمنح المحتجزين الحق في محاكمات تتفق مع الأصول القانونية.

وقال الأمير زيد، إنه عبر للسلطات الصينية عن قلقه بشأن محاكمة محامين ونشطاء وإدانتهم وسط "مزاعم بانتزاع اعترافات” في حملة مستمرة منذ عام.

وأضاف أنه لا يتعاطف مع مدبري الانقلاب الذين سعوا للإطاحة بالحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا يوم 15 يوليو، لكنه أعرب عن انزعاجه بشأن نطاق الحملة.

وفي مقابلة بمكتبه في جنيف، قال الأمير زيد إنه وصلته مزاعم بوقوع أعمال تعذيب وإساءة معاملة في تركيا وإنه يسعى لتنظيم زيارة لمراقبين مستقلين للتحقيق.

ورفضت أنقرة مزاعم قيامها بعملية تطهير ووصفت الاعتقالات والإقالات بأنها إجراءات طبيعية للحيلولة دون تكرار المحاولة الانقلابية التي قتل فيها 240 شخصا، واتهمت الحكومة التركية حلفائها الغربيين بالإخفاق في إظهار الدعم بعد محاولة الانقلاب.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداج أمس الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت 16 ألف شخص بينما لا تزال تنظر في إجراءات بحق ستة آلاف آخرين.

وأضاف الأمير زيد "ما نود توضيحه هو أن التعطش للانتقام.. ينبغي كبحه وأنه ينبغي الالتزام بتوفير إجراءات ملائمة وضمانات بإتباع إجراءات تتفق مع الأصول القانونية احتراما لكل هؤلاء المواطنين الأتراك رغم أنه يعتقد أن بعضهم تصرفوا ضد السلطات”.

وانتقد السفير الأردني السابق الذي اعتلى أعلى المناصب المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل نحو عامين ظهور "محرضين” و زعماء شعبيين في الكثير من الدول يلهبون المشاعر العامة ضد المهاجرين والمسلمين وغيرهم.

وقال "إنها حقا لحظة صعبة عندما ترى رئيس الفلبين يخرج بعبارات شائنة، وهذا أمر مخز” وذلك في إشارة إلى رودريجو دوتيرتي الذي أقام حملته على تهديدات بقتل تجار المخدرات الذين يرفضون الاستسلام وأدلى بتعليقات مناهضة للمثلية الجنسية.

وأضاف المسؤول الدولي "تحدثت علانية بشأن الأمور الشائنة غير المسؤولة التي قالها المرشح الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب”.

وكان ترامب، دعا لتعليق مؤقت لدخول المهاجرين المسلمين وتعهد ببناء سياج على الحدود مع المكسيك.

وقال الأمير زيد إنه أعرب لبكين عن قلقه.

وأدانت الصين يوم الجمعة الماضي ناشطا حقوقيا بالتخريب وقضت عليه بالسجن ثلاث سنوات في رابع حكم من نوعه خلال أسبوع.

واستهدفت حملة عشرات من الناس ارتبطوا بشركة قانون في بكين منذ يوليو تموز من العام الماضي في ظل إجراءات حكومية صارمة أرجعتها السلطات إلى الحاجة لتعزيز الأمن القومي والاستقرار.

وقال الأمير زيد "نحث السلطات الصينية على ضمان ألا يواجه محامون إجراءات انتقامية وترهيب ومضايقات أو إجراءات قانونية بسبب أعمالهم المشروعة” وحثهم ” على إعادة النظر في الإجراءات المرفوعة ضدهم”.