التقى معالي وزير العمل الدكتور علي الغزاوي مجلس نقابة الاطباء برئاسة عطوفة نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس واعضاء المجلس في مقر نقابة الاطباء الاردنية حيث تحدث نقيب الاطباء عن هموم الاطباء خاصة فيما يتعلق بمشكلة البطالة ومشكلة الاطباء المقيمين بدون اجر الذين يلتحقون في برامج الاقامة في القطاعات العامة والخاصة .

وقد اكد النقيب ان عدد الاطباء العاطلين عن العمل بلغ 880 طبيب في حين ان اعداد طلبة الطب على مقاعد الدراسة في جامعات الاردن وغيرها من الدول بلغ 23000 طالب مما يتسبب بزيادة الفجوة بين مدخلات التعليم ومخرجاته وما يحتاجه سوق العمل .. مطالبا وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الصحة بوضع آلية لاستيعاب اعداد العاطلين عن العمل في القطاع الطبي، من خلال رفد وزارة الصحة و المراكز الصحية باعداد من الاطباء وهذا من شأنه ان يعمل على معالجة مشكلة النقص في الكوادر الطبية في وزارة الصحة ، والتأكيد على ضرورة مراعاة خصوصية مهنة الطبيب في ديوان الخدمة المدنية لحساسية هذه المهنة وعلاقتها بالامن الصحي للمجتمع ، اضافة الى ان هنالك حلول اخرى لعلاج هذه المشكلة من خلال الاستفادة من صندوق التشغيل والتدريب المهني في وزارة العمل بحيث يتم توفير فرص التدريب لهم لغايات التشغيل . 

واما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فسيجري العمل على تفعيل المادة الخاصة بتعيين الأطباء في المدارس والمصانع تلبية لمتطلبات العمل .

وبخصوص الاطباء المقيمين بدون اجر فقد اكد نقيب الاطباء ان واقع هؤلاء الاطباء مرير ويجب النظر في حقيقة معاناتهم فالطبيب الذي يلتحق في برنامج الاقامة خلال خمس سنوات ويعمل في مستشفيات وزراة الصحة او الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية او الخاصة وتوكل له مسؤولية معاينة المرضى الجدد فور وصولهم للمستشفى ومتابعة حالات المرضى في القسم ومتابعة الفحوصات الخاصة بهم وكذلك ادخال المرضى وكتابة السيرة المرضية و كتابة تقارير خروج المرضى تحت اشراف الاخصائي بالاضافة الى المناوبات الليلة من ثلث الى نصف ايام الشهر . كل هذا الجهد والوقت يبذله دون اجر ناهيك عن بعض القطاعات التي تشترط ان يقوم الطبيب بدفع رسوم شهرية لقاء التحاقه ببرنامج الإقامة مما يلحق به ظلم صريح وغبن واضح

وفي جانب اخر اشار نقيب الاطباء الى ضرورة انشاء مراكز طبية متكاملة تهدف الى تقديم الرعاية الصحية للاجئين السوريين وهذا من شأنه ان يساعد في حل مشكلة البطالة للاطباء والكوادر الصحية الاخرى وكذلك تخفيف ضغط المراجعين من اللاجئين لمستشفيات القطاع العام .

من جهته ابدى وزير العمل رغبته وحرصه على تلبية مطالب الاطباء وانه حريص كل الحرص في فتح باب للتعاون مع نقابة الاطباء من اجل دعم القطاع الطبي لما فيه المصلحة العامة وانه يبدي اهتماما كبيرا في موضوع مشكلة البطالة بين الاطباء وانه يشعر مع هؤلاء الاطباء ويحرص على ايجاد الحلول التي من شأنها ان تعالج المشكلة ، وانه على قناعة ان موضوع معالجة مشكلة البطالة الاطباء ليس مقصوراً فقط على وزارة العمل بل ان وزارة الصحة عليها ان تلعب دوراً هام بهذا الخصوص من حيث المتابعة فيما يتعلق بفرص العمل المتوفرة في مؤسساتها ومراكزها الطبية المنتشرة في كافة المحافظات مشيرا الى انه لا بد من التركيز على جانب مستويات التدريب والتأهيل التي يحتاجها القطاع الصحي لغايات اشغال هذه الفرص لتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة لاشغال النقص للاطباء في كافة القطاعات . مؤكدا انه سيتابع مع معالي وزير الصحة القضايا التي طرحها مجلس نقابة الاطباء.

وفي ختام هذا اللقاء تم الاتفاق على ترتيب اجتماع عاجل يضم معالي وزير العمل ومعالي وزير الصحة ومجلس نقابة الاطباء للنظر في هذه القضايا والعمل على وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل الى حلول لانهاء المشكلات العالقة التي تهم القطاع الطبي .