تسلمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الأربعاء التقرير الفني الأول الخاص بتطوير تلال الفوسفات في الرصيفة بيئيا واقتصاديا، تضمن خلاصة الدراسات الفنية التي تمت لمعالجة ركام الفوسفات، والنموذج المقترح لاستغلالها بطريقة تحافظ على البيئة وتؤهل المنطقة لإقامة مشروعات تخدم المدينة وأبنائها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الدكتور شفيق الأشقر إن الشركة عازمة على تنفيذ حلول تضمن إعادة تأهيل تلال الرصيفة بما يخدم المجتمع المحلي، بتأسيس صناعات خفيفة وتوفير مساحات مستوية لإقامة مشروعات ترويحية تكون متنفسا لأبناء المنطقة والمدن والبلدات المحيطة بها.
وأضاف على هامش تسلم الشركة لتقرير أعدته مجموعة آلف البريطانية، أن إعداد التقرير يأتي تنفيذا لخطة بدأت الشركة في تنفيذها حسب نتيجة الدراسات التي تم إنجازها، وضمن برنامج زمني لإزالة التلال والاستفادة منها.
وأكد أن الوصول إلى هذه الخطوة، التي تعد بداية التنفيذ لهذا المشروع الذي يحمل أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية، يأتي كنتيجة للاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي والإدارة التنفيذية مع وزير البيئة ووزير البلديات، وحرص الشركة على خدمة المنطقة وأبنائها.
وقال إن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك بتقديم أفضل الخدمات لأبناء الوطن، خصوصا أبناء الرصيفة المحيطين بالموقع، وضرورة إزالة كل أسباب التلوث فيها، وتلبية لمتطلبات الحكومة بإزالة التلوث البصري في تلال الرصيفة، التي نتجت عن استغلال خامات الفوسفات في بداية عمل الشركة، وضمان الاستفادة من الموقع بأقصى درجة، وإعادة تأهيلها لإقامة مشروعات خدمية وترويحية ومصانع خفيفة.
وأضاف أن الشركة جادة في تنفيذ المشروع والمباشرة في تحريك الكتلة الترابية من التلال بطريقة تراعي الظروف البيئية والعملية، لاستخلاص مادة الفوسفات وخدمة البيئة وسكان المنطقة "لأننا نؤمن أن من واجب الشركة مراعاة احتياجات ومتطلبات أبناء المنطقة، وأن نستفيد من هذه الأراضي المعطلة لفترة طويلة".
وبين أن عملية إعادة تأهيل تلال الرصيفة ستتم بـ"أعادة تموضع لأكوام التراب وملء الفراغات والجور القديمة، وإعادة كربلة الخامات لاستخراج كمية يتوقع أن تصل إلى حوالي 2ر1 مليون طن الفوسفات الخام القابل للتصنيع في مصانع الجنوب او التصدير وفق الحاجة التسويقية للشركة".
وتوقع الدكتور الأشقر أن تكون المادة الترابية التي تتجاوز 4 ملايين طن قد تحركت بالكامل في نهاية 2017، على أبعد تقدير، والاستفادة منها ضمن أعلى المعايير البيئة ومتطلبات السلامة العامة.
وقال الدكتور الأشقر إنه وبالتعاون مع وزارتي البيئة والبلديات وأمانة عمان، سيتم عمل مخطط تنظيمي شمولي يتضمن توزيع الموقع بين مرافق خدمية وترويحية ومسطحات خضراء تكون متنفسا لسكان المنطقة، إلى جانب منطقة صناعية لإقامة صناعات خفيفة عليها.
