تستطيع الحكومة اقرار اي شيء بقوة القانون وخير مثالين لذلك هما الزامية الضمان الاجتماعي لكل العاملين في القطاع العام والخاص والزامية التامين ضد الغير كأحد متطلبات ترخيص اي مركبة تسير على الطرقات ولو عدنا لموضوع الضمان الاجتماعي فان الحكومة الزمت جميع الشركات باشراك عامليها ومن اول يوم عمل على الرغم من ان بعض المؤسسات والشركات تتهرب منه بحجج واهية مثل خضوع الموظف لفترة تجربة لثلاثة شهور او مستغلين حاجة الناس للعمل وعدم معرفة البعض منّا بحقوقه العمالية.
والحكومة ممثلة بمؤسسة الضمان الاجتماعي تعاقب المخالف وتغرمه ولا اريد الخوض في الموضوع و لكن الذي اريد قوله ان بعض العمال في القطاع الخاص يفتقرون الى ابسط حقوقهم في التامين الصحي ومنهم موظفي المستشفيات الخاصة فلا يشعرون بالامان الوظيفي وكلفته ليس بالعالية في حال المجموعات وعلى ما اظن ان اقساط التامين الصحي للموظفين تدخل في عملية الاحتساب الضريبي للمؤسسة او الشركة والاغرب من ذلك فان بعض الشركات التي لاتوفر تامينا صحيا لموظفيها ترفض اجازة الموظف المرضيه و يتم خصم ايام الاجازة من راتبه وقد يتم فصله على اساس انه تغيب بدون وجه حق وهو من واجب رب العمل الاخلاقي والقانوني وقد سمعنا كثيرا من الحكومة عن الزامية التامين ولكننا لم نرى شيئا على ارض الواقع كما هو المثل ( سمعنا جعجعة ولم نرى طحنا ) كما ان توفير التامين الصحي للموظفين له عدة فوائد بالاضافة للامان الوظيفي مساعدة الحكومة في تخفيف العبء المالي المصروف على علاج مواطنيها وهي صورة ايجابية لشراكة القطاع الخاص مع القطاع العام في تحمل المسؤوليه بالاضافة الى انعاش قطاع التامين كجزء مهم من الاقتصاد الوطني والذي بمقدوره توفير برامج التامين الصحية حسب حاجة تلك المؤسسة وطلباتها وموضوع السيطرة على حركة العلاج للموظف سهل جدا بوجود سقوف محددة للعلاج خارج وداخل المستشفى او بعدد معين من النماذج الشهرية او بنسبة مشاركة من المنتفع في مصاريف العلاج او الاقساط وبعض الاستثناءات العامة او الخاصة التي لاتؤثر على تغطيات العقد ويمكن المشاركة بالارباح لبعض العقود الكبيرة وبوجود 25 شركة تامين عاملة في السوق الاردني غالبيتها تمارس فرع التامين الصحي يمكن البحث على افضل البرامج وارخصها لان الزامية التامين الصحي للقطاع الخاص يزيد من منافسة شركات التامين فيما بينها ويمكن عقد اتفاقيات مع عدد من الجهات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بديلا لشركات التامين فلم يتبقى امام الحكومة الاّ اصدار قانون الزامية التامين الصحي لكافة الموظفين في القطاع الخاص وكما ذكرت في البداية يخفف من مراجعات المواطنين والاكتظاظ امام عيادات الاختصاص في المستشفيات الحكومية وتحسين جودة الخدمة وسرعتها لذلك فاني ادعو الحكومة الى ضرورة اصدار هذا القانون سريعا والزام القطاع الخاص بذلك كما الزمتهم بالضمان الاجتماعي والامر لايحتاج للمماطلة والدراسة فان لم تكن هذه الاقساط معتمدة عند احتساب الضريبة فيمكن اصدار قانون باعتمادها لان الفائدة تعود على الحكومة والمواطن وانعاش الاقتصاد ويخفض اسعار التامين الصحي في شركات التامين بحكم المنافسة وقد يمنع شركات التامين من المطالبة بزيادة اقساط تامين ضد الغير للمركبات بتوفير مصدر جديد لارباحها يغطي خسائرها من تامين ضد الغير التي تبكي وتشتكي منه ليلا ونهارا علما ان رواتب اداراتها العليا الخيالية لاتتناسب مع شكواها والتي يجب ان يكون هناك ضبطا لها ويجب مراقبتها حماية لاموال المساهمين .
الكاتب في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
