قال ناطق باسم السلطة القضائية اليوم (الثلثاء) إن مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر غلق الدعوى في قضية فساد رفعها وزير الدفاع خالد العبيدي على رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار للتلفزيون الرسمي، إن الأدلة غير كافية. وقال الناطق باسم الجبوري عماد الخفاجي إنه تم اليوم إلغاء قرار منع الجبوري من السفر.

وكان مجلس النواب العراقي صوّت اليوم، بالغالبية لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين، لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري نفسه.

ورفع المجلس الحصانة كذلك عن محمد الكربولي وطالب المعماري، وفقاً لمصدر برلماني.

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الأول من آب (أغسطس)، تهماً مباشرة بالفساد الى رئيس المجلس وعدد من النواب.

وقررت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس، منع الجبوري والنائبين من السفر.

وطالب الجبوري عند بداية جلسة اليوم، مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية.

وقال في بيان: «بالنظر الى ما أثاره وزير الدفاع (...) ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، إني أتقدم طوعياً الى مجلسكم برفع الحصانة عني».

وأكد المصدر البرلماني أن «أعضاء مجلس النواب صوتوا بالغالبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري». وحضر الجلسة 237 نائباً من أصل 328، وترأسها آرام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النوب.

ويحتل العراق المرتبة 161 ضمن 168 دولة على مؤشر الفساد لـ «منظمة الشفافية الدولية».