اخبار البلد

أعلنت السلطة القضائية العراقية، الثلاثاء، الإفراج عن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وغلق الدعوى المقامة ضده بشأن الاتهامات التي عرضها وزير الدفاع، خالد العبيدي، خلال استجوابه في الأول من شهر أغسطس/آب الحالي؛ لعدم كفاية الأدلة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان: إن "الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة فيما ورد بأقوال وزير الدفاع، خالد العبيدي، بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت الإفراج عن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري؛ لعدم كفاية الأدلة".

وأضاف بيرقدار: إن "الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم الجبوري غير كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه استناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم23 لسنة 1971".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن رئيسه، سليم الجبوري، بطلب منه لاستكمال التحقيقات في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع، خالد العبيدي، خلال جلسة استجوابه في الأول من شهر أغسطس/آب الحالي، كما صوت المجلس على رفع الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعمار للأسباب ذاتها.

وقال سليم الجبوري في كتاب تقدم به إلى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء: إنه "بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع في جلسة استجوابه في جلسة مجلس النواب الثامنة في الأول من شهر آب(أغسطس)، ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بجملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب، ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس فإني أتقدم تطوعياً إلى مجلسكم برفع الحصانة عني".

وأضاف الجبوري: إن "الطلب يأتي وفق المادة 63/ ثانياً/ ب من الدستور والمادة 20 /ثانياً من النظام الداخلي".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، آرام شيخ محمد، وحضور 237 نائباً، في حين حضر رئيسه سليم الجبوري كنائب، وستشهد الجلسة استكمال استجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي، والتصويت على مشروع قانون.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، أمس الاثنين، عن استكمال بعض الإجراءات التحقيقية الخاصة بقضية استجواب وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، مطلع شهر أغسطس/آب الحالي، وبينما أشارت إلى تدوين إفادة العبيدي وعدد ممّن وردت أسماؤهم في الجلسة، أكدت عزمها تقديم ما يتوفر لديها إلى القضاء.

وكان وزير الدفاع، خالد العبيدي، أكد، الأحد الماضي، أن الأسماء التي ذكرت في جلسة الاستجواب هي من حاولت الحصول على "صفقات مشبوهة" في المؤسسة العسكرية، وبينما أشار إلى أن القضاء العراقي سيكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام، دعا من يملك معلومة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز تسليمها إلى هيئة النزاهة.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي، حضور وزير الدفاع، خالد العبيدي، أمام الهيئة القضائية التحقيقية في مجلس القضاء لتدوين أقواله التي وردت في جلسة استجوابه في مجلس النواب.

وأمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، بـ"منع السفر المؤقت" لمن وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع، خالد العبيدي، خلال جلسة استجوابه، أمس الاثنين، لـ"خطورة التهم الواردة".

في حين رد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، على قرار منع السفر بأنه من اختصاص القضاء العراقي حصراً، ليرد بعدها مكتب العبادي بأن أمر منع السفر إجراء مؤقت والقرار النهائي يعود إلى القضاء.

وكان وزير الدفاع، خالد العبيدي، وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا، بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"؛ ممّا دفع الجبوري إلى مغادرة الجلسة قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.