ألقى المحامي فواز البطاينة رئيس منتدى الحضارات للثقافة والعلوم محاضرة تحت عنوان"الدستور الأردني وماهيته" وأدارها أمين سر المنتدى الأستاذ محمد حواج العرود،حيث تطرّق في بداية محاضرته عن نشأة الدستور الأردني وذلك بعد قيام الثورة العربية الكبرى وإنهيار الإمبراطورية العثمانية حيث تمّ إجبار الملك فيصل بن الحسين على الرحيل عن سوريا جاء الأمير عبد الله إلى معان في 11 تشرين الثاني 1920 ثم إلى عمان في 20 آذار 1921 وتم الإتفاق بينه وبين تشرشل على أن يرٍأس حكومة وطنية تؤسس في شرق الأردن وتكون مستقلة إستقلالاً إدارياً ،فإستهلّ التنظيم الإداري بتشكيل مجلس المستشارين(11 من نيسان 1921) وأطلق على رئيسه الكاتب الإداري،وتوالت الأحداث حيث في 20 شباط 1928 وقعت المعاهدة الأردنية البريطانية وتم في أعقابها نشر القانون الأساسي(الدستور) في 16 نيسان 1928. وأضاف البطاينة وعلى أثر الإستقلال في 22 آذار 1946 وإعلان الملكية في 25 أيار 1946 تمّ دسترة السلطة من جديد(قانون رقم 3لسنة 1947)،وأجريت الإنتخابات لأول مجلس نواب أردني في 20 من تشرين الأول 1947 ـ وأصبح الأردن بعد ذلك دولة ذات سيادة في هذا المجال إلاّ بصدور دستور 1952 وبصدور قانون الإنتخاب رقم 24 لسنة 1960. وتطرق المحامي البطاينة بالقول واجه الأردن أزمة دستورية تخطّاها فيما بعد بتشكيل مجلس وطني إستشاري في 20 نيسان 1978 ظلّ قائماً حتّى 1984 حيث جرى حلّه ثمّ أعيدت الحياة النيابية في التاسع من كانون الثاني 1984. وكشف المحامي فواز البطاينة من جهة أخرى أنّه منذ وضع الدّستور الأردني في عهد الملك طلال رحمه الله عام 1952 تعرّض إلى 29 تعديلاً عززت صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية وأهم التعديلات: *المادة 34 الفقرة 3 :وتتعلق بمجلس الأعيان – عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب،ونصّ التعديل على منح الملك صلاحية حل المجلس وإعفاء أي من أعضائه – المطالبة بإلغاء هذا التعديل لكونه يمس السلطة التشريعية وإستقلالها عن التنفيذية. *المطالبة بإلغاء المادة 122 التي تمنح الحكومات صلاحيات تشكيل المحاكم الخاصة (16 محكمة خاصة) .والمطالبة بإعادة الصلاحيات إلى القضاء العادي. وختم المحاضر محاضرته بدعوة الحكومة إلى عدم التغوّل في صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية ،وأن تعود إلى الدستور وتطبّقه بالشكل الصحيح منتقداً هؤلاء الوزراء الّذين يتسترون حول الملك للتهرب من صلاحياتهم الدستورية حيث أنّ دستورنا شامل وخادم في نفس الوقت لكلّ الأردنيين ويعتبر من أنقى الدّساتير فعلينا إحترامه وتوقيره بدلاً من التهرب من مسوؤلياتنا. ودار حوار وطني مسوؤل بين المحاضر والحضور حيث أجاب عليها بكلّ شفافية وروح وطنية عالية. ويذكر أنّ المحامي فواز البطاينة متقاعد من الملكية الأردنية وحصل على ترخيص حزب التجمع الديمقراطي الأردني "تحت التأسيس " مؤخراً من وزارة الداخلية.