أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي انه وبالرغم من حداثة قانون الجمعيات النافذ حاليا، فقد شهد حوارا كبيرا حوله في المحافظات كافة بعام 2013 ترتب على ذلك إعداد مشروع تعديله المتمثل في مسودته المعدة من قبل ديوان الرأي والتشريع.
وقالت ان الحوارات التي اجريت العام الجاري كانت 12 حوارا بمعدل حوار في كل محافظة وحوارات مع المستشارين القانونيين في الوزارات المتخصصة، علاوة على عرض مسودة مشروع القانون على الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية وموقع سجل الجمعيات.
وأوضحت العرموطي خلال رعايتها اللقاء التشاوري حول تعديلات قانون الجمعيات والية التمويل الأجنبي بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان موسى بريزات وامين عام الوزارة عمر حمزة ونحو 75 جهة ومنظمة دولية ومحلية ، انه وانطلاقا من نص الدستور المتعلق بكفالة حق المواطن الاردني في تأسيس الجمعيات بمقتضى القانون،
وايمانا منا بالحوار المجتمعي بشأن مشاريع التشريعات الاجتماعية، واستكمالا لرصد التغذية الراجعة على مشروع قانون الجمعيات ، فاننا نقدم عرضا حول تعديلات قانون الجمعيات وآخر حول آلية التمويل الأجنبي، داعية المشاركين تقديم مداخلاتهم واقتراحاتهم ؛ للخروج بمسودة مشروع قانون عصري معدل لقانون الجمعيات.
وشددت العرموطي على ان الاردن شهد في العام 2008 ميلاد قانون الجمعيات المعمول به حاليا، الذي عدل في عام 2009 ، وترتب عليه إنشاء سجل للجمعيات وصندوق لدعم الجمعيات حيث تزايد عدد الجمعيات المسجلة بواقع 53 جمعية شهريا، علما بأن عدد الجمعيات القائمة يربو على 5000 جمعية.
وياتي اللقاء التشاوري وفقا للمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة لاستكمال انفاذ الخطة الحكومية لحقوق الانسان التي تطبق في جميع المؤسسات الرسمية وتستهدف القوانين ذات العلاقة بحقوق الانسان.
وعرض مدير الجمعيات في الوزارة محمد حماد التعديلات التي اجرتها الوزارة على مسودة مشروع قانون الجمعيات الخيرية النافذ مشيرا الى الحظر على الجمعیات الأجنبیة جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة أو اي تمويل أجنبي بموجب المساعدات الثنائیة للمملكة، إلا بموافقة مجلس الوزراء باستثناء ما يردھا من مركزھا الرئیس لتغطیة نفقاتها الادارية والتشغیلیة.
ومن التعديلات ايضا حظر تسجیل أي جمعیة لها غايات غیر مشروعة او تتعارض مع الأمن العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغیر وحرياتهم في المملكة.
واشترطت مسودة القانون المعدل لقانون الجمعیات الخیرية ألا يكون هدف المركز الرئیس للجمعیة الأجنبیة أو أي من فروعها تحقیق الربح أو اقتسامه أو تحقیق منفعة لأي من أعضائه ولأي شخص محدد بذاته أو تحقیق أي اهداف سیاسیة أو دينیة.
ومن ابرز التعديلات على مسودة مشروع القانون رفع عدد المؤسسین للجمعیات إلى 50 مؤسسا من اصل سبعة في القانون الحالي.
وناقش المشاركون في اللقاء تأثيرات التعديلات على الجمعيات الخيرية والجوانب الايجابية التي تطرحها مسودة التعديلات.
وقالت ان الحوارات التي اجريت العام الجاري كانت 12 حوارا بمعدل حوار في كل محافظة وحوارات مع المستشارين القانونيين في الوزارات المتخصصة، علاوة على عرض مسودة مشروع القانون على الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية وموقع سجل الجمعيات.
وأوضحت العرموطي خلال رعايتها اللقاء التشاوري حول تعديلات قانون الجمعيات والية التمويل الأجنبي بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان موسى بريزات وامين عام الوزارة عمر حمزة ونحو 75 جهة ومنظمة دولية ومحلية ، انه وانطلاقا من نص الدستور المتعلق بكفالة حق المواطن الاردني في تأسيس الجمعيات بمقتضى القانون،
وايمانا منا بالحوار المجتمعي بشأن مشاريع التشريعات الاجتماعية، واستكمالا لرصد التغذية الراجعة على مشروع قانون الجمعيات ، فاننا نقدم عرضا حول تعديلات قانون الجمعيات وآخر حول آلية التمويل الأجنبي، داعية المشاركين تقديم مداخلاتهم واقتراحاتهم ؛ للخروج بمسودة مشروع قانون عصري معدل لقانون الجمعيات.
وشددت العرموطي على ان الاردن شهد في العام 2008 ميلاد قانون الجمعيات المعمول به حاليا، الذي عدل في عام 2009 ، وترتب عليه إنشاء سجل للجمعيات وصندوق لدعم الجمعيات حيث تزايد عدد الجمعيات المسجلة بواقع 53 جمعية شهريا، علما بأن عدد الجمعيات القائمة يربو على 5000 جمعية.
وياتي اللقاء التشاوري وفقا للمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة لاستكمال انفاذ الخطة الحكومية لحقوق الانسان التي تطبق في جميع المؤسسات الرسمية وتستهدف القوانين ذات العلاقة بحقوق الانسان.
وعرض مدير الجمعيات في الوزارة محمد حماد التعديلات التي اجرتها الوزارة على مسودة مشروع قانون الجمعيات الخيرية النافذ مشيرا الى الحظر على الجمعیات الأجنبیة جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة أو اي تمويل أجنبي بموجب المساعدات الثنائیة للمملكة، إلا بموافقة مجلس الوزراء باستثناء ما يردھا من مركزھا الرئیس لتغطیة نفقاتها الادارية والتشغیلیة.
ومن التعديلات ايضا حظر تسجیل أي جمعیة لها غايات غیر مشروعة او تتعارض مع الأمن العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغیر وحرياتهم في المملكة.
واشترطت مسودة القانون المعدل لقانون الجمعیات الخیرية ألا يكون هدف المركز الرئیس للجمعیة الأجنبیة أو أي من فروعها تحقیق الربح أو اقتسامه أو تحقیق منفعة لأي من أعضائه ولأي شخص محدد بذاته أو تحقیق أي اهداف سیاسیة أو دينیة.
ومن ابرز التعديلات على مسودة مشروع القانون رفع عدد المؤسسین للجمعیات إلى 50 مؤسسا من اصل سبعة في القانون الحالي.
وناقش المشاركون في اللقاء تأثيرات التعديلات على الجمعيات الخيرية والجوانب الايجابية التي تطرحها مسودة التعديلات.
