قررت لجنة انقاذ نقابة الصيادلة ولجان النقابة الفرعية في المحافظات المضي بالاجراءات التصعيدية للمطالبة باجراء انتخابات نقابتهم.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة واللجان الفرعية في مجمع النقابات شارك به عدد من الصيادلة ونواب سابقون ونقابيون حاليون وسابقون، قرر خلاله الصيادلة السير بمساري التصعيد والحوار مع وزارة الصحة، مجددين ثقتهم بالاجراءات التي تقوم بها لجنة الانقاذ واللجان الفرعية.
واستعرض نقيب الصيادلة السابق الدكتور احمد عيسى الخطوات التي لجأت اليها لجنة الانقاذ واللجان الفرعية للمطالبة باجراء انتخابات النقابة، وقال انه مر اكثر من (440) يوماً على تعطيل تطبيق قانون النقابة من خلال عدم الدعوة لاجراء انتخابات النقابة، وقد تبين لنا خلال اللقاء الأخير مع وزير الصحة د.محمود الشياب في 28 تموز الماضي ان الأمور تعود بنا إلى المربع الأول، حيث أنه ينتظر جواباً من اللجنة الحكومية المشكلة لادارة النقابة على كتابه بخصوص الانتخابات، كما اتضح لنا أن اللجنة الحكومية ستعود بنا إلى مسلسل الاستشارات، بطلبها إجابات مرة أخرى من ديوان التفسير، حول الانتخابات، مما يعني مزيداً من المماطلة، الامر الذي يعني استمرار لحالة الفوضى والفراغ القائمين للعام الثاني.
واكد ان الاستفسار القانوني الوحيد المطلوب الإجابه عليههو متى ستجرى انتخابات النقابة؟ وإزاء ذلك، ارتأت اللجنة الدعوة للتشاور حول برنامج العمل في المرحلة القادمة، وبما يمكننا من ممارسة الحق الدستوري والقانوني للنقابة بإجراء الانتخابات.
واشار الى انه تم الطلب من الوزير الدعوة لاجراء الانتخابات وانتظار رد ديوان تفسير القوانين اذا كانت الانتخابات لدورة كاملة او تكميلية.
ولفت عيسى الى المخاطر التي تحيط بصندوق تقاعد النقابة وصناديقها بشكل عام جراء تراجع الايرادات الامر الذي يهدد دفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين ويضع صندوق التقاعد في دائرة الخطر.
وقال نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان على كافة النقابات المهنية ان تدعم مطلب الصيادلة باجراء الانتخابات، مطالبا وزير الصحة بالاسراع بالدعوة لانتخابات النقابة كاستحقاق قانوني ودستوري، واكد ان من حق من يشعر انه تضرر من اجراء الانتخابات اللجوء للقضاء، لا ان يتم تعطيل تطبيق القانون.
ودعا الصيادلة الى تجاوز الخلافات والانقسامات وان يقفوا صفا واحدا مع نقابتهم وان يكون موقفهم موحدا باجراء الانتخابات.
واكد على ضرورة شطب المواد التي تسمح للحكومة بالتدخل في النقابات اسوة بما قامت به نقابة المحامين.
ومن ناحيته اكد نقيب المهندسين الزراعيين م.محمود ابوغنيمة انه في ظل وجود مجموعة صيدلانية تطالب بتأجيلها مقابل مطلب لجنة الانقاذ التي تطالب باجرائها، ضرورة ان لا يتحول موضوع انتخابات نقابة الصيادلة الى ازمة، وان يتم تطبيق القانون كونه الحكم والفيصل في حسم اي خلاف.
ومن ناحيتها قالت النائب السابق د.رولا الحروب ان قضية انتخابات الصيادلة تشكل حالة فريدة من مطالبة الشعب للحكومة بتطبيق القانون وليس العكس.
واشارت الى انه لا توجد نية لدى الحكومة بالدعوة لاجراء الانتخابات من خلال مسلسل التفسيرات، واننا امام خرق لمبدأ دستوري يقول ان الامة هي مصدر السلطات، وهي في هذه الحالة الهيئة العامة لنقابة الصيادلة التي يجب تركها ان تقرر مصيرها. واكدت ضرورة اجراء تعديل على قانون نقابة الصيادلة كونه يحتوي على الكثير من الاخطاء، وعلى ضرورة احترام تطبيق القانون في دولة المؤسسات والقوانين.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة واللجان الفرعية في مجمع النقابات شارك به عدد من الصيادلة ونواب سابقون ونقابيون حاليون وسابقون، قرر خلاله الصيادلة السير بمساري التصعيد والحوار مع وزارة الصحة، مجددين ثقتهم بالاجراءات التي تقوم بها لجنة الانقاذ واللجان الفرعية.
واستعرض نقيب الصيادلة السابق الدكتور احمد عيسى الخطوات التي لجأت اليها لجنة الانقاذ واللجان الفرعية للمطالبة باجراء انتخابات النقابة، وقال انه مر اكثر من (440) يوماً على تعطيل تطبيق قانون النقابة من خلال عدم الدعوة لاجراء انتخابات النقابة، وقد تبين لنا خلال اللقاء الأخير مع وزير الصحة د.محمود الشياب في 28 تموز الماضي ان الأمور تعود بنا إلى المربع الأول، حيث أنه ينتظر جواباً من اللجنة الحكومية المشكلة لادارة النقابة على كتابه بخصوص الانتخابات، كما اتضح لنا أن اللجنة الحكومية ستعود بنا إلى مسلسل الاستشارات، بطلبها إجابات مرة أخرى من ديوان التفسير، حول الانتخابات، مما يعني مزيداً من المماطلة، الامر الذي يعني استمرار لحالة الفوضى والفراغ القائمين للعام الثاني.
واكد ان الاستفسار القانوني الوحيد المطلوب الإجابه عليههو متى ستجرى انتخابات النقابة؟ وإزاء ذلك، ارتأت اللجنة الدعوة للتشاور حول برنامج العمل في المرحلة القادمة، وبما يمكننا من ممارسة الحق الدستوري والقانوني للنقابة بإجراء الانتخابات.
واشار الى انه تم الطلب من الوزير الدعوة لاجراء الانتخابات وانتظار رد ديوان تفسير القوانين اذا كانت الانتخابات لدورة كاملة او تكميلية.
ولفت عيسى الى المخاطر التي تحيط بصندوق تقاعد النقابة وصناديقها بشكل عام جراء تراجع الايرادات الامر الذي يهدد دفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين ويضع صندوق التقاعد في دائرة الخطر.
وقال نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان على كافة النقابات المهنية ان تدعم مطلب الصيادلة باجراء الانتخابات، مطالبا وزير الصحة بالاسراع بالدعوة لانتخابات النقابة كاستحقاق قانوني ودستوري، واكد ان من حق من يشعر انه تضرر من اجراء الانتخابات اللجوء للقضاء، لا ان يتم تعطيل تطبيق القانون.
ودعا الصيادلة الى تجاوز الخلافات والانقسامات وان يقفوا صفا واحدا مع نقابتهم وان يكون موقفهم موحدا باجراء الانتخابات.
واكد على ضرورة شطب المواد التي تسمح للحكومة بالتدخل في النقابات اسوة بما قامت به نقابة المحامين.
ومن ناحيته اكد نقيب المهندسين الزراعيين م.محمود ابوغنيمة انه في ظل وجود مجموعة صيدلانية تطالب بتأجيلها مقابل مطلب لجنة الانقاذ التي تطالب باجرائها، ضرورة ان لا يتحول موضوع انتخابات نقابة الصيادلة الى ازمة، وان يتم تطبيق القانون كونه الحكم والفيصل في حسم اي خلاف.
ومن ناحيتها قالت النائب السابق د.رولا الحروب ان قضية انتخابات الصيادلة تشكل حالة فريدة من مطالبة الشعب للحكومة بتطبيق القانون وليس العكس.
واشارت الى انه لا توجد نية لدى الحكومة بالدعوة لاجراء الانتخابات من خلال مسلسل التفسيرات، واننا امام خرق لمبدأ دستوري يقول ان الامة هي مصدر السلطات، وهي في هذه الحالة الهيئة العامة لنقابة الصيادلة التي يجب تركها ان تقرر مصيرها. واكدت ضرورة اجراء تعديل على قانون نقابة الصيادلة كونه يحتوي على الكثير من الاخطاء، وعلى ضرورة احترام تطبيق القانون في دولة المؤسسات والقوانين.
