أوعز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، اعطاء فترة سماح وتاجيل لتصويب المخالفات بحق المدارس المخالفة في السلط حتى العام 2017 باستثناء المخالفات المتعلقة بقبول هذه المدارس طلبة زيادة عن الطاقة الاستيعابية المخصصة لها في النظام والغرامات المالية المترتبة عنها كونها اموالا عامة ولان هذه المخالفة تمس مصالح ابنائنا الطلبة وجودة التعليم المقدم لهم.

والتقى رئيس الوزراء الملقي خلال زيارته الى مدينة السلط مجموعة من اصحاب المدارس الخاصة في السلط حيث استمع الى ابرز التحديات التي تواجه المدارس الخاصة في المدينة.

وطالبوا بتاجيل المخالفات بحق مدارسهم واعطائهم فترة لتصويب الاوضاع.

واكد الدكتور الذنيبات في تصريح صحفي عقب جلسة للحكومة الأحد، ان مجلس الوزراء ناقش عددا من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم وبوزارة التربية والتعليم تحديدا ومن ضمنها وضع المدارس الخاصة.

ولفت الى وجود نظام لانشاء وتاسيس مؤسسات التعليم الخاصة، ينظم امور المدارس بشكل عام، حيث اكد المجلس ضرورة الالتزام بما ورد في هذا النظام باعطائها المهلة التي نص عليها النظام والتي تنتهي في 31 كانون الاول 2017 لتصويب اوضاعها من حيث المساحات.

واضاف "اما من حيث المخالفات التي ارتكبت في الاعداد الزائدة للطلبة في المدارس او تسجيل اعداد زائدة فيترتب على ذلك مخالفات والتي اصبحت اموال عامة لا بد من تحصيلها " مؤكدا ان القرار ياتي لتحسين نوعية التعليم في المدارس الخاصة.

وقال، معروف ان لكل غرفة صفية طاقة استيعابية فاذا كانت طاقة المدرسة الاستيعابية 300 طالب على سبيل المثال فلا يعقل ان نضع في المدرسة 600 طالب مؤكدا ان مصلحة الطالب ونوعية التعليم مقدمة على اي امر اخر.

واشار الى ان مجلس الوزراء اعطى المهلة لغاية نهاية عام 2017 بالنسبة لتصويب المخالفات فيما يخص المساحات ولكن بالنسبة للاعداد الزائدة والغرامات لا بد من الالتزام بالنظام " فالغرامات اصبحت اموالا عامة