أخبار البلد -

ارتفعت موجودات البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 4ر2 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 47 مليار و551 مليون دينار مقارنة مع 46 مليارا و411 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.
وشكلت الموجودات المحلية الحجم الأكبر من موجودات البنوك بقيمة 42 مليارا و685 مليون دينار، فيما شكلت الموجودات الأجنبية 4 مليارات و866 مليون دينار.
وبحسب الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة، التي نشرها البنك المركزي الأردني، فقد شكلت الديون على القطاع العام 11 مليارا و756 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الدين على القطاع الخاص 19 مليارا و781 مليون دينار.
وبلغت الاحتياطات لدى البنوك 6 مليارات و37 مليون دينار وودائع البنوك المرخصة لدى البنك المركزي بالدينار الأردني 5 مليارات و516 مليون دينار، والودائع بالعملات الأخرى 727 مليون دينار.
وشكلت الارصدة لدى البنوك في الخارج الحجم الأكبر من الموجودات الأجنبية للبنوك المرخصة في المملكة، إذ بلغت نسبتها 69 بالمئة من إجمالي الموجودات بقيمة 3366 مليون دينار.
وتوزعت النسبة الباقية من الموجودات الأجنبية بين محفظة الأوراق المالية للقطاع الخاص غير المقيم بقيمة 733 مليون دينار وتسهيلات القطاع الخاص غير المقيم والبالغة 467 مليون دينار.