أخبار البلد
أعلن مدير الاعلام والاتصال في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف أبو رمان أن عدد المخالفات في عملية الدعاية الانتخابية حتى يوم الأربعاء بلغ 40 مخالفة انتخابية تم التعامل معها باغلاق مقرات انتخابية وايقاف مسجات دعاية وازالة اليافطات.
وأوضح أبو رمان خلال ندوة نظمها راديو البلد في محافظة البلقاء يوم الخميس تحت عنوان "على أبواب الانتخابات: قراءة وتوقعات" جاهزية الهيئة المستقلة بوضع خطة استراتيجية في حال ورود أي خطأ طارئ أثناء العملية الانتخابية.
إلا أن عملية التشكيك بنزاهة الانتخابات النيابية ما زالت واردة لدى المواطن الأردني وفقاً لما أكده القانوني والناشط الحقوقي صدام أبو عزام، مبيناً أن هذا تحدي يتطلب جهد وطني لتلافي التشكيك في العملية الانتخابية.
وأضاف أبو عزام أن الهيئة المستقلة مؤسسة دستورية مناط بها واجبات بواسطة قانون، وتشرف على العملية الانتخابية؛ إلا أنه ورغم تمكين الهيئة بالموارد المالية والادارية فإنها لن تستطيع أن تقوم بالدور الأمثل الذي من شأنه أن يجسر المعيقات التي تعترض النظام الانتخابي.
"يجب أن يصب الجهد الوطني برمته لاخراج نظام انتخابي جيد، والفرحة التي انتابت الشارع الأردني ليست بالنظام النسبي وانما بمغادرة قانون الصوت الواحد" يقول أبو عزام.
ووفقاً لأبو عزام فإن كل المؤشرات الأولية تشير إلى أنه من المبكر الاستمرار بالنظام الانتخابي الحالي؛ موضحاً أنه كان من الأفضل وضع 50% من القوائم للأحزاب السياسية التي من الممكن أن تتحفز لتشكيل ائتلافات قائمة على البرامج.
جدل السماح لمن أتم 17 عاما بالانتخاب
وحول منح قرار ديوان تفسير القوانين حق الانتخاب لمن أتم سن (17) عاما فأكثر قبل 90 يوما من يوم الإقتراع، أكد أبو عزام أن سن الأهلية في الدولة الأردنية هو 18 عاماً.
"بيوم وليلة أطل علينا ديوان تفسير القوانين بتفسير"من أتم أو من بلغ" استنادا إلى تفسير لغوي ولم يقر بوجود خطأ في التشريع؛ بهدف زيادة نسب المشاركة في الانتخابات النيابية وهذا استدراك ليس في مكانه الصحيح" يقول أبو عزام.
فيما أكد أبو رمان أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات، موضحاً أن الهيئة بادرت بتوجيه السؤال إلى المجلس العالي لتفسير القوانين بما يتعلق بسن الانتخاب.
"الشباب في سن 17 مسموح له الزواج والعمل لا نستطيع منعه من الانتخاب" يقول أبو رمان.
وكان جدل قد ثار مؤخراً حول حول سن الناخب في المادة (3) الفقرة (أ) من قانون الإنتخاب والتي تنص على أنه "لكل أردني بلغ 18 سنة شمسية من عمره قبل «90» يوما من التاريخ المحدد لإجراء الإقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون" .
المشاركة في العملية الانتخابية
وحول نسب المشاركة في العملية الانتخابية التي وردت في تقارير راصد لمراقبة الانتخابات؛ أكد أبو رمان أن عدد الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية بلغ 4 مليون و100 ألف، من ضمنهم مليون مواطن لا يستطيعوا المشاركة لأسباب عديدة من ضمنهم مغتربين.
"هنالك اختلاف في سجلات الناخبين عن عام 2013 ، فالقانون السابق قائم على من يقوم بالتسجيل حيث أن التسجيل كان طوعيا، أم القانون الحالي فكل ما تنطبق عليه الشروط فهو يستطيع الانتخاب، أي أن الرقام المطروحة في تقرير راصد غير قابلة للقياس" يقول أبو رمان.
وأضاف أن الهيئة مسؤولة عن إجراء وادارة العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، أما قضية المشاركة فهي قضية مشتركة تتحملها كافة المؤسسات.
وكان تقرير أصدره "راصد لمراقبة الانتخابات" عن توجهات الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة كشف بأن (31.5%) فقط من مجموع المستجيبين ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة، بينما بلغت نسبة من لا يعلم إذا ما سيشارك في الانتخابات (29%)، وأشار ما نسبته (39.5%) إلى أنهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة قطعاً.
الهيئة وبناء شراكات استراتيجية
وحول دور الهيئة ببناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والخاصة، انتقد أبو عزام غياب اعتماد الهيئة المستقلة حتى اللحظة بناء شراكات استراتيجية مع الوسائل الاعلامي، بأن تحيل عطاءات بادارة ملف الحملات الانتخابية بالتوعية والتثقيف على وسائل اعلامية كمثال.
وأكد أبو عزام وجود اشكالية في آلية ادارة الملف التشريعي، حيث كان من الأجدى في ملف ادارة التشريعات من قبل الجهات صاحبة الصلاحية أن تكشف مسبقاً عن كل الاجراءات والمراحل التشريعية التي يتم خلالها اقرار القانون والتعليمات لكي يكون المواطن على تفاعل مستمر في عملية صنع القرار، منتقداً تأخر الهيئة المستقلة في اصدار التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية.
أبو رمان بدوره أوضح أن التوعية بالعملية الانتخابية لا تتحمل مسؤوليتها الهيئة فقط وانما هي مسؤولية مشتركة تتحملها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والخاصة.
وأوضح أن الهيئة قامت بعدة لقاءات وحوارات مع كافة الأطياف؛ وتم الأخذ ببعض هذه الملاحظات قبيل اصدار مسودة التعليمات التنفيذية بما يتعلق الترشح والدعاية الانتخابية.
"هنالك لجنتي تواصل في الهيئة مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني تعقدان اجتماعات دورية؛ علما أن عدد مؤسسات المجتمع المدني المسجلة 6800 مؤسسة، وهو رقم فلكي فكان هنالك بحث عن مظلات أخرى للتواصل، مع العلم أن الهيئة عقدت لقاءات ما قبل اقرار القانون وما بعد اقراره" يقول أبو رمان.
كما وأكد أن الهيئة بثت عدة حملات تثقيفية وتوعية بما يتعلق بالعملية الانتخابية في جميع وسائل الاعلام وبشكل مجاني.
ووجه عدد من الحضور عدة تساؤلات وانتقادات حول المخالفات الواردة على الدعاية الانتخابية قبيل موعدها المحدد وفقاً للقانون، عدا عن اشكالية تشكيل القوائم الانتخابية وضبابية المشهد الانتخابي مع قرب موعد الاقتراع.
هذا ونظم راديو البلد منذ عام 2010 وحتى الآن ما يزيد عن 70 ندوة ومناظرة في محافظات المملكة.
