كل الحكومات وعلى مدار سنوات طويلة خلت تحاول وتجرب ان تحارب البطالة والفقر وتعدل وتبدل في قوانينها وانظمتها وتعليماتها لتَيَقُّن هذه الغاية وتعز الحكومة اجراءاتها ان افضل طريقة للحد من تنمية البطالة ونمو الفقر هي ان تقلص اعداد العمالة الوافدة واستبدالها بعمالة محلية وفي مهن كثيرة ، الا ان النمو واضح في زيادة اعداد العمال الوفدين في كل عام وتنمية ملحوظة في نسبة الاردنيين العاطلين عن العمل ونتيجة ملحوظة تحاول الحكومات ان تخفيها في زيادة عدد الاسر الفقيرة مما يدل على فشل الحكومات وتخبطها في التنمية المستدامة حتى تحولت تجارة البشر في الاردن الى مهنة افقرت الاردنيين وازدادت الاعباء الامنية .

اذا بقيت عقلية الحكومات الغير تشاركية مستمرة فستدرك وزر الزيادة في نمو البطالة وستتحمل الحكومات المتعاقبة مسئولية فقر الشعب وقلة حيلته في العيش الكريم خلال السنوات القادمة وهنا لا انكر وسأتحدث بصراحة و بالتفاصيل عن ثقافة اصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بتشغيل العمالة الوافدة واشاعة ان ابن الاردن غير مؤهل للعمل في السوق ولديهم اسباب ربما تقنع السامع الا انها مغلوطة ولدى الحكومات الف طريقة لفسخ وتعطيل هذه الثقافة و تعديلها .

العامل الوافد يكلف صاحب العمل في المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة مبلغ 500 دينار شهريا كحد ادني بين راتب شهري و اجازة سنوية تكون على الاقل مدتها 40 يوم بالإضافة الى المنامة والاكل والشرب والسكن وتكاليف سفر وتصاريح عمل ويزيد هذا المبلغ في المنشاءات الصناعية الصغيرة والمتوسطة و قطاع الانشاءات وبعض المهن الحرفية ، ولو سألنا ماهي ميزات وفوائد العامل الوافد لصاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة فبكل بساطة هي انه يعمل فترات عمل طويلة تتجاوز 12 ساعة يوميا دون دفع بدل عمل اضافي بالإكمال الى افتقار الحصول على اجازات مرضية وعسرة انتساب بعضهم للضمان الاجتماعي ومنع الاجازات في ايام الاعياد والمناسبات الرسمية التي تحددها الدولة كعطلة رسمية والحفاظ على اسرار العمل.

من هنا سنجد ان اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتوهمون ان الزيادة في تكلفة ومصاريف مؤسساتهم وشركاتهم مقبولة ومريحة والصواب ان الحكومة ووزارة العمل وبعض الوزرات والمؤسسات الحكومة مسئولة عن سحيق هذه الثقافة في كافة مجتمعات الاعمال .

مسئوليات وزارة العمل والتي تحدد الحد الادنى للأجور بالتنسيق الوهمي مع القطاع الخاص .

اولا-

لا يجب ان يشمل اي ارتفاع للحد الادنى للأجور العمالة الوافدة ويجب ان لا يقل عن 300 دينار للعامل الاردني فقط وهنا الحكومة لا يناسبها هذا القرار وان ادعت عكس ذلك لأنها التي تشغل العدد الاكبر من العمال الاردنيين دون الحد الادنى للأجور الذي اقترحه .

ثانيا -

( تجارة البشر) ان الحكومة هي السند الحقيقي لتجارة البشر من خلال تقصيرها وفساد بعض موظفيها في اصدار تراخيص وهمية لمؤسسات فردية وشركات احيانا غير موجودة على ارض الواقع هدفها جلب العمالة الوافدة وبيعها وعددها بعشرات الاف والمسئولية تقع على الامانة والبلديات وكافة الجهات المصرح لها بإصدار رخص مهن وموافقات جلب العمالة وفي سلطة العقبة مثال حيث قضت على هذا الفساد الذي اضر بالمنطقة الخاصة بشكل كبير ولهم تجربه ناجحة في هذا المجال .

ثالثا -

ان الحكومة يجب ان تتشارك شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لمكافحة البطالة والفقر وهنا لا اقصد المؤتمرات والندوات وصناديق الدعم بحيث يجب ان تكون الشراكة الفعلية مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة ويتم ذلك من خلال جملة قرارات يمكن ان تشكل كل من :-

أ - الضمان الاجتماعي

لماذا لا تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم خصم حقيقي لمدة سنتين لكل من يشغل عامل اردني في رسوم الاشتراك وتتحمل جزء من مسئولية بدل اجازات سنوية ومرضية لمدة عامين كدعم للعامل وصاحب العمل .

ب - وزارة الصحة

لماذا لا تقدم وزارة الصحة تامين صحي حكومي لكل من يعمل في مؤسسة خاصة صغيرة او متوسطة لمدة سنتين بخصم 50% خاصة اذا علمنا ان تكلفة هذا التامين لا يتجاوز 130 دينار سنويا لكل اردني ليس لديه تامين صحي .

ج – ضريبة الدخل

لماذا لا تقدم ضريبة الدخل اعفاءات معينة اصلا يقدمها بعض الموظفين لأصحاب المؤسسات التي لا تشغل عمالة اردنية .

د –

وزارة العمل

لماذا لا تطبق وزارة العمل قانون العمل الاردني وتتحمل مسئولية ساعات الدوام اليومي والعمل الاضافي والعطل الرسمية والاجازات السنوية والمرضية في كافة مناطق العمل في المملكة .

وانهي مقالي هذا بانه ليس من السهل نشر هذه الثقافة وتعميمها وتطبيقها الا انه و مع مرور الزمن ستجد ان كل عامل وافد مكانه عاملين اردنيين وبنفس التكاليف والمصاريف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعد فترة معينة ستجد ان صاحب العمل اعتاد على العامل الاردني وتصبح بينهم علاقة مشتركة طيبه وحقيقية وان العامل اصبح يجيد عمله حتى لو كان بائع او كاشير على صندوق وان العمالة الوافدة لا نستغني عنها في بعض المهن الا انها ستصبح محددة ومعروفه ومنظمة .

بقلم :- عامر المصري 

مدير غرفة تجارة العقبة