كشفت مصادر حكومية مطلعة أن 'نائبا سابقا' هو من يقف وراء الإعتداء على مصدر مائي في وادي الأردن٬ والذي وصفته وزارة المياه والري٬ في بيان أصدرته الاثنين الماضي بأنه 'الاعتداء الأكبر' على مصادر المياه٬ والذي وصل حجم السحب غير المشروع منه إلى نحو ستة آلاف متر مكعب يومياً كانت تباع لمؤسسات مختلفة .وبينت المصادر أن النائب السابق 'عمد إلى استغلال نبع مياه عام في منطقة جبلية بمنطقة البحر الميت عن طريق وضع حواجز اسمنتية لتجميع المياه مع تركيب مضخات بهدف نقل المياه عبر أنابيب يبلغ قطر الواحد منها 6 إنشات٬ تم الحفر لها٬ لتزويد فنادق سياحية في المنطقة . وأوضحت أن النائب السابق عمد ايضا ومن خلال شركة خاصة إلى مد أنابيب المياه مع تركيب 'ساعة عداد' لكل فندق ومؤسسة كانت تشتري المياه منه٬ حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الشركة وكل مشتر للمياه المستغلة بصورة غير شرعية . وقالت المصادر٬ إن هذه الفنادق اتجهت لشراء المياه من الشركة لعدم كفاية كميات المياه التي تزود بها من قبل شبكة سلطة وادي الاردن والتي كانت تضخ لها المياه لمدة 13 ساعة أسبوعيا . وبينت أن الشركة التي كانت تستغل مياه المصدر العام بصورة غير شرعية استخدمت موظفي جباية خاصين بها لقراءة العدادات بشكل دوري وأن المبالغ التي كانت تتقاضاها من هؤلاء المشترين كانت كبيرة جداً .وفيما أشارت المصادر المطلعة إلى أن الاعتداء المذكور يعود لفترة طويلة٬ أكدت أن حكومة الدكتور هاني الملقي ووزارة المياه حققتا في وجود هذا الاعتداء مؤخراً قبل ضبطه وإحالته إلى القضاء . وكشفت المصادر أنه تم إزالة الإعتداء بقرار قضائي بعد تحريك القضية رسميا. وكانت وزارة المياه والري قد كشفت في بيانها الاثنين الماضي أن كوادرها تمكنت من استكمال إزالة الاعتداء في منطقة وادي مخيرص/ سويمة٬ الذي كان يقوم بسحب 6 آلاف م3 يوميا من المياه لصالح احدى الشركات الاستثمارية في منطقة البحر الميت وتكبيدها غرامات مالية ضخمة . وأكد البيان ان احدى الشركات الاستثمارية كانت مددت خطوط مياه كبيرة من احدى مصادر المياه في المنطقة الواقعة بالقرب من فنادق البحر الميت لسحب كميات ضخمة من المياه بطاقة 250م3 /ساعة وبيعها لعدد من الجهات والمرافق حيث قامت الوزارة/ سلطة وادي الاردن بعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة في العام الماضي 2015 بموجب قانون سلطة وادي الاردن وتقدمت بشكوى لدى محكمة جزاء مأدبا وقام الادعاء العام بالكشف على الاعتداء وتوثيقه وإحالته للقضاء . إلى ذلك من المتوقع أن تعلن وزارة المياه خلال أيام عن عدد قضايا الاعتداء على مصادر المياه بمختلف مناطق المملكة والتي صدرت فيها احكام قضائية.ويشار إلى أن هناك 800 قضية منظورة لدى القضاء تتعلق بسرقات المياه والاعتداء على مصادرها.