قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتأتي المذكرة لدعم جهود الحكومة في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين عن طريق تجهيز مستشفيات تابعة لوزارة الصحة بالأجهزة والمعدات الطبية بقيمة مليون وحوالي 900 الف دينار .

وتشمل المذكرة تجهيز مستشفيات تابعة لوزارة الصحة بالأجهزة والمعدات الطبية من قبل المفوضية وخاصة في محافظات الشمال والعاصمة عمان التي تأثرت بسبب ازمة اللجوء السوري التي شكلت ضغطا على المستشفيات والمراكز الصحية.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين وزارة التربية والتعليم والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والتي تتضمن إعادة تأهيل وصيانة 30 مدرسة حكومية بقيمة تبلغ مليونا 562 ألف دينار على مدى نحو سنتين.

وستسهم الاموال المتأتية من الاتفاقية في دعم جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين بيئة التعليم في نحو 30 مدرسة حكومية وزيادة قدرتها الاستيعابية بما في ذلك انشاء غرف صفية ومرافق مدرسية في ظل الضغط الكبير الذي تشهده غالبية المدارس لاسيما في محافظات الشمال نتيجة التحاق عشرات آلاف الطلبة السوريين بها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين علما بان هذا الدعم يأتي استكمالا للدعم المقدم في مرحلة سابقة. الى ذلك قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب سمو رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، الموافقة على تعيين التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس ادارة المجلس ولمدة 3 سنوات بالإضافة الى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون: فارس الصرايرة، الرائد رولا عودة، الدكتور محمد ابو ملحم، الدكتورة رابعة المجالي، اسلام الزغول، ومريانا خانويان كممثلين عن الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية. وتعيين ميران سرية ممثلا عن اهالي المعوقين ذهنيا، وتعيين الدكتور عبدالله عويدات والاب اندرو كاربنتر والدكتور يوسف القريوتي عن قطاع المتميزين في مجال الاعاقة وتقديم الخدمات في هذا القطاع. يشار الى ان المجلس الاعلى للأشخاص المعوقين يتشكل من رئيس وعضوية الامناء العامين لعدد من الوزارات وممثلين عن الجهات المعنية وستة ممثلين عن الاشخاص المعوقين وممثل عن اهالي المعوقين ذهنيا وثلاثة اشخاص من المتميزين في مجال الاعاقة. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2016 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول. وجاء مشروع النظام بهدف تقليص عدد الوحدات الإدارية اتساقا وتطبيقا لنهج الوزارة باللامركزية وتبسيطا للإجراءات لمتلقي الخدمة والسرعة في اتخاذ القرارات والعمل بها ولرفع سوية العمل والارتقاء به وشحذ روح المنافسة بين الإدارات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة ومشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 2016.

وجاء مشروع النظام المعدل لنظام المنافع التأمينية لتحديد كيفية احتساب نفقات المعالجة إذا قام المؤمن عليه بمتابعة العلاج خارج المملكة من تلقاء نفسه ودون إن يقرر المرجع الطبي ذلك إضافة إلى بيان كيفية احتساب حقوق المؤمن عليه الحاصل على راتب التقاعد المبكر في حال عودته للعمل وإنهاء خدماته من العمل الذي اُعيد إليه بسبب ثبوت العجز او حدوث الوفاة مثلما يحدد المهن الخطرة والاسس المعتمدة لاعتبار المهنة التي يعمل بها المؤمن عليه من المهن الخطرة. في حين جاء النظام المعدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة لتمكين ورثة المؤمن عليه من تسديد اشتراكات الانتساب الاختياري عن مورثهم لغايات استحقاق المنافع المتأتية من الاشتراك الاختياري شريطة ان لا تزيد مده تخلفه عن السداد عن 60 شهرا. كما جاء لاعتماد الانتساب الاختياري للمؤمن عليه الذي لم يسدد اشتراك الشهر الاول اذا تبين وجود ظروف خاصة حالت دون تسديده وفقا لضوابط محددة. ويحدد مشروع النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، متطلبات شمول المنشآت بتأمينات المؤسسة من حيث الاكتفاء بشمولها بشرط تقديم ترخيصها في حال عدم وجود شهادة تسجيل لديها وتعديل جداول الاجر الخاضع للاقتطاع للانتساب الاختياري والخاصة بشمول اصحاب العمل. وينظم المشروع آلية استيفاء الاشتراكات وآلية ايقاف اشتراك المؤمن عليه عند انتهاء خدمته دون ورود استمارة ايقاف اشتراك في موعدها. كما ينص على السماح بشمول المؤمن عليهم العاملين في اكثر من منشأة من خلال هذه المنشآت بهدف تعزيز الحماية التأمينية لهم. كما وافق المجلس على مشروع نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2016 وذلك لبيان آلية إنشاء مجالس الخدمات المشتركة وتحديد صلاحياتها وبيان مهامها ومواردها المالية.

ويعمل المجلس المشترك على تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة ومناقشة ووضع الخطة والموازنة السنوية للمجلس وتنفيذ وادارة مشاريع الخدمات المشتركة والموافقة على التعاقد مع الغير لغايات استثمار المشاريع التي يديرها المجلس. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام المكتبة العامة للبلدية لسنة 2016 والذي جاء لتنظيم الصلاحية الممنوحة للبلديات بإنشاء المكتبات العامة ضمن حدود مناطقها. ويهدف المشروع الى المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وتشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج الابداعي في هذه المجالات وحفظ التراث الانساني والحضاري وتنظيمه وتسهيل مهمة تقديمه الى مختلف شرائح المجتمع.