الحقيقة أن هذ الاستثمارات تقوم بها شركات خاصة ، تبحث عن فرص الربح في أي مكان في العالم دون أن تتلقى أو تنتظر أوامر أو توجيهات من حكوماتها.

الاتصالات الرسمية مع الحكومات العربية والأجنبية للترويج للاستثمار لا تنجح. وإدعاء تلك الحكومات بتشجيع الاستثمار في الأردن ، يأتي من قبيل المجاملة والعلاقات العامة.

الشركات الفرنسية التي استثمرت في الاتصالات أو الاسمنت فعلت ذلك على أسس اقتصادية بحتة ، بعد أن تأكدت من الجدوى الاقتصادية والاستقرار السياسي والضمانات القانونية. والشركات الكويتية التي استثمرت في الاتصالات أو الكهرباء أو البنوك ، لم تستعمل أموالاً حكومية ولم تنفذ تعليمات سياسية.

لماذا إذن نسرف في النشاطات الترويجية (حكومة لحكومة) ، بدل الذهاب مباشرة إلى المستثمرين ومدراء الشركات المستهدفة كما يفعل جلالة الملك.

النقطة الثانية التي تستحق الوقوف عندها واستخلاص الدروس منها هي أن المستثمر العربي أو الاجنبي لا يأتي برأسماله إلى الأردن ليقيم مشروعاً ، بل ليشتري مشروعاً قائماً وناجحاً وله مستقبل.

ومن أبرز الامثلة على ذلك الاستثمارات الفرنسية في الإسمنت ، واستثمار سلطنة بروناي في الفوسفات، واستثمار الكنديين في البوتاس ، وكل الاستثمارات العربية في البنوك وغيرها. وليس من قبيل الصدفة أن تصل ملكية العرب والأجانب في سوق عمان المالي إلى النصف.

ما زالت الجهات الرسمية تعتقد أن من المفيد تقديم أفكار وقوائم لمشاريع مدروسة تكلف المليارات. كما فعلنا في المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت ، حيث قدمنا سلسلة من المشاريع المحتملة ، فلم يتقدم لها أحد.

المستثمر العربي والاجنبي يريد الاستثمار في مشاريع قائمة ، إما بشرائها كلياً أو شراء جزء من رأسمالها.

في الترويج للاستثمار في الأردن يجب الإشارة إلى مشروعات قائمة وعاملة ، وقابلة للتوسع.

ربما كان الاستثناء الوحيد شركة المعبر الإماراتية التي جاءت لتقيم مشاريعها في العقبة وعمان ، لا أن تشتري مشاريع جاهزة.

أما الإعفاءات من الضرائب فلا تجتذب المستثمر ، وهي تمثل كلفة ضائعة. المستثمر يدفع الضريبة راضياً إذا كان رابحاً ، ولا تفيده الإعفاءات إذا كان خائفاً من الخسارة.