أخبار البلد - قالت منظمة العفو الدولية «أمنستي» في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان للعام 2011 ان الاردن لم ينفذ عقوبة الاعدام خلال العام الماضي بالرغم من صدور حكم بالإعدام على تسعة أشخاص.

واعتبرت المنظمة في تقريرها السنوي ان التعديلات المؤقتة التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية لم تتصدَّ بشكل كاف للتمييز ضد المرأة.

وقالت ان النساء واجهن التمييز القانوني وغيره من أشكال التمييز، على الرغم من إجراء تغيير قانوني لحمايتهن من العنف، مشيرة الى انه ورد أن ما لا يقل عن 15 امرأة ذهبن ضحايا لما يسمى جرائم الشرف. وصدر حكم الإعدام ضد تسعة أشخاص، ولم تُنفذ أية عمليات إعدام.

وقال التقرير ان الحكومة أقرت قوانين مؤقتة في غياب البرلمان الذي ظل منحلاً حتى أُجريت انتخابات جديدة في تشرين الثاني، وقد قاطعت الانتخابات أحزاب سياسية عدة، من بينها جبهة العمل الإسلامي، وهي حزب المعارضة الرئيسي، حيث شكَت من أن النظام الانتخابي غير تمثيلي.

واضاف التقرير انه وفقاً لتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن 6,965 شخصاً كانوا محتجزين في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 بموجب قانون منع الجرائم لسنة 1954.

وذكر التقرير أن منظمة تمكين التي تقدم مساعدات قانونية لعاملات المنازل المهاجرات تلقت 290 شكوى من العاملات الضيوف تتعلق بعدم دفع أجورهن ومصادرة جوازات سفرهن وتردي ظروف عملهن في الأشهر الاثني عشر الماضية.

واضاف التقرير انه لم تتصدَّ التعديلات المؤقتة التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية، بشكل كاف، للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك عدم ضمان المساواة بين الجنسين في التسويات المشتركة المتعلقة بالأموال والممتلكات بعد الطلاق. وقد رفعت التعديلات الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات إلى 18 سنة، ولكنها سمحت ببعض الاستثناءات، بحيث يمكن للفتيات أن يتزوجن في سن الخامسة عشرة في بعض الحالات.

وقال التقرير انه في 2010، حكم بالإعدام على تسعة أشخاص. وطبقاً لمصادر منظمة العفو الدولية فقد ذكر وزير العدل أن الرقم الكلي كان ستة أشخاص. وقد خفضت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وفي آذار، أعلن وزير العدل أن جريمة الاغتصاب ربما تصبح من الجرائم التي لا يعاقَب عليها بالإعدام، ولم تُنفذ أية عمليات إعدام.