الصندوق بكل تواضع لم يطلب تخفيض المديونية بالأرقام المطلقة ، ولا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، بل اكتفى باستقرارها عند المستوى العالي الراهن.

هناك إذن سباق بين المديونية من جهة والناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى. والمطلوب في هذه المرحلة أن ينمو الاقتصاد الوطني (الناتج المحلي الإجمالي) على الاقل بنفس نسبة نمو المديونية.

الرهان إذن لا يقف عند ضبط المديونية بحيث لا ترتفع بشكل حاد ، بل تتركز أيضاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بحيث يرتفع بشكل ملموس. ويعتقد الصندوق أن النمو هذه السنة سيكون في حدود 8ر2% ، والتضخم 3ر1% ، وبذلك يسمح للمديونية بالارتفاع بما لا يزيد عن 1ر4% أو ما يقارب مليار دينار.

لكن ماذا إذا نقص النمو عن 8ر2% أو لم يتحقق نمو إيجابي يذكر ، وماذا إذا ظل التضخم سالباً ، وبذلك لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي؟.

السؤال لماذا يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 8ر2% بالأسعار الثابتة أو 1ر4% بالأسعار الجارية؟ لماذا لم يأخذ بالحسبان أن المنح الاجنبية نقصت ، وحوالات المغتربين انخفضت ، ومقبوضات السياحة الواردة هبطت ، وكميات الإنتاج الصناعي قلت ، والصادرات الوطنية تراجعت ، وإنفاق الأردنيين على السفر في الخارج ارتفع ، وعبء اللجوء السوري ثقيل جداً؟.

ندرك تماماً أن الحكومة (الجديدة) تواجه مأزقاً ، وأن فريقها الاقتصادي ليس لديه جديـد ، ومع ذلك فلا بد من المحاولة ، فالأهداف المرسومة ليست تعجيزية ، بل تقع في نطاق الممكن ، والمفروض ليس فقط تحقيقها بل تجاوزها أيضاً.

العنصر الجديد في المعادلة هو تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية. وتشير الأخبار إلى أنه اجتمع مرتين ، كما قرأنا أن الرئيس أعلن ان الحكومة جادة في تبني التوصيات التي يمكن أن يخرج بها المجلس ، لكن المجلس لم يقل شيئاً حتى الآن ، والتوقعات ليست عالية.

ما تواجهه حكومة الدكتور هاني الملقي خلال ما تبقى من هذه السنة يشكل امتحاناً قد يكون مصيرياً ، نرجو أن تجتازه بنجاح وأن تنال الدعم الذي تستحقه.