طبعا لو أن البرنامج السابق حقق أهدافه لما كانت هناك حاجة لبرنامج جديد , لكن التعثر الذي حصل بالرغم من إلتزام الحكومة السابقة بشروطه يعود الى تعطيل خطة تعديل التعرفة الكهربائية عندما وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج بعد انخفاض أسعار النفط وهي الحجة التي وقفت وراء التمسك بخطة رفع تعرفة الكهرباء.

مجددا مثل هذا السيناريو يتكرر فقد اعتبرت الحكومة الجديدة رفعها لسقف سعر برميل النفط لرفع أسعار الكهرباء من 45 دولارا الى 55 نجاحا مع أن التصحيح في هيكل أسعار الكهرباء والمياه يجب أن يتم بمعزل عن معادلات متغيرة للوصول الى تحريرها كليا.

فرضيات الإتفاق مع صندوق النقد على المحك خصوصا في موضوع المديونية إذ تفترض الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال فترة البرنامج تخفيض نسبة اجمالي الدين العام سنوياً بحيث تصل الى 77.0 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2021، بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي لا زال يترفع دون روافع في ظل نمو ضعيف يتحقق فقط عبر منظومة من الضرائب والإيرادات الأخرى والإنفاق من مساعدات غير متكررة وديون لا تزال ترتفع.

حسابيا تفترض الاجراءات المتفق عليها مع الصندوق خلال العام الحالي تحقق إيرادات قدرت بنحو 223.2 مليون دينار فصلت على النحو التالي :- زيادة سعر باكيت الدخان بواقع 50 فلسا بالمنطقة الجمركية؛ ستجلب 31 مليون دينار، و زيادة سعر باكيت الدخان بواقع 100 فلس بمنطقة العقبة الاقتصادية، وستجلب 7.5 مليون دينار سنويا , إلغاء إعفاء الألبسة والأحذية المستوردة وستجلب 56 مليون دينار سنويا وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات (المستعملة) المستوردة لجلب 29.3 مليون دينار وزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، وستجلب 71.3 مليون دينار سنويا، واضافة 25 فلسا على سعر بيع كل ليتر من السولار والكاز والبنزين بأنواعه، لجلب 105.6 مليون دينار، وزيادة الضريبة الخاصة على الكحول والانبذة من 3.75 دينار الى 5.5 دينار لكل ليتر، لجلب 7.2 مليون دينار سنويا.

واقعيا تواجه هذه الإجراءات عثرات فعلى سبيل المثال انقلبت الى خسائر في بند رسوم نقل ملكية السيارات ما دفع الحكومة الى دراسة التراجع عن هذا الإجراء في حال لم يحقق أهدافه , فهل ستلقى كل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق ذات المصير في حال لم تحقق أهدافها ؟. وهل لدى الحكومة بدائل ؟.