مدير عام الضمان الاجتماعي: استراتيجيتنا القادمة ترجمة التوجيهات الملكية بمد مظلة الحماية الإجتماعية لتشمل كافة المواطنيين.

العناوين الفرعية:

v              الضمان يلعب دوراً رئيساً في تعزيز منظومة الأمن الإجتماعي بوصفها من ضرورات التنمية الاقتصادية.

v              تعزيز الديمومة المالية للضمان وتوسعة الشمول وتضييق الفجوة بين الرواتب التقاعدية، والتحفيز على الاستمرار في العمل، والمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية أبرز مكوّنات نموذج إصلاح الضمان الإجتماعي.

v               تغطي مظلة الضمان الإجتماعي حالياً )55%( من المشتغلين في المملكة. 

v              نمت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان من (1560) مليون دينار في 1/1/2003 الى (4887) مليون  دينار كما في 31/12/2010 و بنسبة نمو قدرها (213%).

   قال مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي الدكتور معن النسور إن الاستراتيجية القادمة للمؤسسة تجسد التوجيهات الملكية السامية في مد مظلة الحماية الإجتماعية لتشمل كافة المواطنين الأردنيين، وإن مكونات نموذج إصلاح الضمان الإجتماعي تتمثل في تعزيز الديمومة المالية للضمان وتوسعة الشمول وتضييق الفجوة بين الرواتب التقاعدية إضافة إلى الحد من ظاهرة الخروج المبكر من سوق العمل، والمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية من خلال ربطها بالتضخم.

   وتطرق النسور، في محاضرة ألقاها بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية في الأردن بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه ودارسي كلية الدفاع الوطني، إلى فلسفة وأهداف الضمان الاجتماعي الاردني وأهم المراحل التي مرت بها مؤسسة الضمان الاجتماعي بدءاً من عام 1977 و حتى تاريخه مبينا التأمينات المطبقة والمراد تطبيقها ضمن الإستراتيجية القادمة للمؤسسة والتي تجسد التوجيهات الملكية السامية في مد مظلة الحماية الإجتماعية لتشمل كافة المواطنيين الأردنيين.

   وأشار النسور الى نسبة التغطية التأمينية للمشتغلين في الممكلة وصلت إلى حوالي  )55%(، مستعرضاً مسيرة إصلاح الضمان الاجتماعي و مكونات نموذج الاصلاح والاسباب الموجبه له و المتمثلة في تعزيز الديمومة المالية للضمان و توسعة الشمول و تضييق الفجوة بين الرواتب التقاعدية اضافة الى الحد من ظاهرة الخروج مبكرا"من سوق العمل وربط الرواتب بالتضخم, كما تطرق النسور إلى التهديدات المالية و التأمينية الدافعة للإصلاح والتي أظهرتها الدراسات الإكتوارية التي تجريها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.

   وفي معرض حديثه عن تطور الإيرادات والنفقات التأمينية في المدى الطويل (2007-2057) بين الدكتور النسور أن النفقات التأمينية نمت بشكل كبير ومتسارع خلال السنوات الاخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي لهذه النفقات خلال السنوات العشر الماضية (20,2%) مقابل (15.3%) للايرادات التأمينية , ومن المتوقع ارتفاع الايرادات من الاشتراكات من حوالي (423) مليون دينار عام (2007) إلى (7.1) مليار دينار في (2027), بمتوسط معدل نمو سنوي (5,5%).

    واستعرض النسور تطور موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حيث بين أن موجودات الصندوق نمت من (1560) مليون دينار في 1/1/2003 الى (4887) مليون  دينار كما في 31/12/2010 و بنسبة نمو قدرها (213%) مبيناً أن الفوائض النقدية المحولة من الضمان تعتبر من أهم التدفقات النقدية الداخلة للصندوق والتي ساهمت في نمو الموجودات. 

   وكشف مدير الضمان أن المؤسسة ستبدأ بتطبيق تأمين الامومة مطلع العام القادم وسوف يستفيد من هذا التامين نحو (87%) من المؤمن عليهن العاملات، كما أن المؤسسة ستبدأ أيضاً بتطبيق تأمين التعطل عن العمل في المملكة العام القادم مبيناً أن الهدف من هذا التأمين هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين و توفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل مناسبة إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي الوطني بسبب استمرارية الدخل للمتعطلين مما يحافظ على ديمومة الاستهلاك والإنفاق لديهم وهذا بالتأكيد يؤدي الى التخفيف من وطأه التغيرات الاقتصادية.

   من جهة أخرى، فقد تحدث مدير الضمان الإجتماعي عن أهمية الإدارة والتخطيط الاستراتيجي في تطوير المؤسسة، مبينا أن المؤسسة تعكف حاليا على تطوير إستراتيجية ديناميكية للفترة من (2012-2016) من خلال تحليل عوامل الضعف و القوة في بيئتها الداخلية و تحليل الفرص و التهديدات لبيئتها الخارجية. مبيناً أن أهم محاور توجهات المؤسسة الاستراتيجية خلال الفترة المذكورة ستتركّز حول ديمومة النظام التأميني ( ادارة النظام بكفاءة, التحصيل ، المديونية ، التأمينات الجديدة ، توسعة الشمول وادارة المخاطر)،  وتقديم خدمة متميزة وفق أسس ومعايير عالمية، وتعزيز الوعي التأميني بكافة مراحله (ترسيخ أهمية الضمان الاجتماعي والتأمينات المقدمة، الحقوق التأمينية، الالتزامات المترتبة على المؤمن عليهم وأصحاب العمل )،  وبناء القدرات (البيئة الداخلية، العمليات الداخلية، الموارد البشرية، العلاقات الداخلية والخارجية )، واستكمال البنى التحتية الفنية والتكنولوجية (تطوير الانظمة، إستحداث أنظمة جديدة، التكامل، أنظمة دعم القرار المؤسسي).

   وتطرق مدير الضمان إلى أهم المبادرات الاستراتيجية التي ستتبناها المؤسسة ضمن رؤيتها الإستراتيجية الجديدة ومنها: تطوير الشراكات والتحالفات من خلال ايجاد شبكات القيمة المضافة مع الشركاء الداخليين و الخارجيين،  وتعزيز قدرات الدراسات والابحاث، و يتضمن تدريب الموارد البشرية المتاحة حاليا، إضافة إلى المضي قدماً في إنشاء مركز للدراسات الإكتوارية على  مستوى المنطقة، وتطوير المؤسسة بإتجاه المنظمة المتعلمة بالشكل الذي يحقق المبادىء الدولية للتميز المؤسسي،  واعادة الهيكلة وهندسة العمليات وذلك لتطوير و تحسين فعالية عمليات المؤسسة وتعزيز علاقات المشتركين، وتطوير و تفعيل السياسيات العامة في المؤسسة بالشكل الذي يحقق المؤسسية ويعزز مبدأ المساءلة  والشفافية .

   وفيما يتعلق بدور الضمان الإجتماعي في تعزيز الأمن الوطني الأردني بشقيه الإجتماعي والإقتصادي، بين النسور أن مؤسسة الضمان تسهم في توفير حدود مناسبة للحماية الاجتماعية تراعي اعتبارات الكفاية للمواطن وذلك بحماية المستفيد من الخوف من المستقبل والتخفيف من حدة القلق على مصيره أو حتى على مستقبل أفراد أسرته، وهو ما يعتبر من ضروريات ومستلزمات الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن هنالك أهدافاً متعلقة بمجالات الخدمة الاجتماعية، وتتصل مباشرًة بالأمن الاجتماعي، من أهمها: الإسهام في تحسين مناخ العمل بين طرفي الإنتاج مما يؤدي إلى استقرار العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وفي حل المشكلات الاجتماعية، من خلال الرواتب التقاعدية المختلفة، ودورها في تخفيف حدة الفقر ومحاربة الفساد والتفكك الاجتماعي، إذ تدعم الرواتب التقاعدية أوضاع العديد من الأسر الأكثر حاجة وتحول دون الانحرافات السلوكية، وإتباع منحى الجريمة. وكذلك  الإسهام في تنمية الإقتصاد الوطني عبر استثمار احتياطي إيداعات التأمين، مما يساعد على إقامة مشروعات تنموية إستثمارية يتم من خلالها توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من المواطنين. والمحافظة على التوازن بين طرفي الإنتاج، العامل وصاحب العمل، إذ تسهم العناية الطبية في إعادة تأهيل المصابين جراء حوادث العمل لإعادتهم إلى سوق العمل مرة أخرى وتخفيف العديد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، في حال تطبيق تأمين التعطل عن العمل للمستفيدين من هذا التأمين.

   وحول ارتباط الأمن الاجتماعي بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين النسور أن الأمن الإجتماعي يمثل أحد أبرز ركائز إحداث تنمية بشرية حقيقية، وأن التأمينات الإجتماعية تلعب دورًا بارزًا في عملية التنمية الإقتصادية من خلال دورها في زيادة إنتاجية المواطن بتوفيرها للرعاية الصحية والنفسية إضافة إلى أن التأمينات الاجتماعية أصبحت أداة من أدوات تعزيز الإدخار لتمويل التنمية الاقتصادية.

   وأكّد النسور بأن العلاقة بين الأمن الإجتماعي والتنمية الإقتصادية علاقة تكاملية فالأمن الإجتماعي هو من ضرورات التنمية الاقتصادية حيث لا تتحقق هذه التنمية إلا عبر تأسيس مجتمع معافى من خلال الإستثمار في الصحة والتعليم والبنى التحتية، والعمل على رفع معدلات الدخل الفردي والقومي، فيما تُوّسع التنمية الإقتصادية من القاعدة المادية لإشباع حاجات الإنسان الأساسية محققة بذلك الأمن الاجتماعي، حيث يتوقف مدى إشباع هذه الحاجات على الموارد المتاحة لكل مجتمع، وعلى الأسس التي يتم من خلالها توزيع وتوظيف هذه الموارد.

   وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع حول القضايا الإستراتيجية للضمان الإجتماعي ومستقبل العمل في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة ودورها  في دعم وتعزيز الأمن الوطني الأردني بالشكل الذي يجسد رؤية صاحب الجلالة الملك المفدى في توفير الحياة الكريمة للعامل الأردني ولأسرته من بعده وفقا لمباديء العدالة والتكافل الإجتماعي.