تعرضت الى سؤال من واحد ممن اسموهم الفئة الصامته حول المولود الجديد الذي ينتظره الجميع بلهفه (قانون الانتخاب ) وهل هو مميز عن غيره وما هوالشكل الذي اريد انا شخصياصاحبنا بمتحني . كان السؤال محركا للسكون الذي لازمته سنوات في هذا الموضوع ولا ادري كيف نطقت بصوت عال انها النسبية و جال بخااطري اسئله كثيرة مرتبطه بالسؤال
هل سنرى الدستور يستعيد القه ويقف على رجليه بثقة ؟ وهل ستطبق بنوده ويتساوى ابناء الشعب الواحد ولاتتغول سلطة على سلطه ؟هل سنرى قانون انتخاب عصري يسد الثغرات ويحقق العداله والنزاهة والحرية والشفافية ويتماشى مع الدستور ؟؟هل خلصنا القانون الجديد من الكوتات ومن تدخل السلطة التنفيذيةومن التزوير والمال السياسي والوعود وشراء الضمائر الخربة ومن ومن ومن .....هذا ماينتظره الشعب كل الشعب بلهفة
..........اسابيع قليله تفصلنا عن موعد دعوة المجلس النيابي لدورة استثنائية لمناقشة واقرار قوانين مؤقته وبعدها جلسة لاقرار قانوني الانتخاب والاحزاب ومن بعدها يودعنا المجلس لاستقبال مجلس جديد بثوب جديد مامول والمتتبع لقضايا القوانين والانتخابات يرى ان
انتخابات مجلس النواب القادم تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل البلاد،
ذلك ان مجلس الشعب القادم هو الذي سيشكل لجنة اعداد الدستور وينتج قانون الانتخاب وقانون الاحزاب التي تعج بها الساحة الاردنية وكانها دكاكين تفتح صباح وتغلق مساء كلها تقبض موازناتها من الحكومة تلك الاموال المشروطه والمكبله لقرارات الحزب ، وسوف تتحكم القوي الفائزة بعضوية المجلس في اختيار اعضاء هذه اللجنة.اوتلك
وبالتالي تتحكم في تحديد ملامح الاردن وعلاقته بالمواطنين حتى علاقة المواطن بالمواطن وطبيعة النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهو ما يتطلبمنا ان نسعى لاخرج مجلسنا القادم تعبيرا صادقا عن المجتمع االاردني من شتى المنابت والاصول وان يمثل كل القوي الاجتماعية والتيارات السياسية وان يكون للعمال والفلاحين وسائر الكادحين مكان في هذا المجلس يتناسب مع حجمهم ودورهم في المجتمع الي جوار رجال الاعمال، كما يكون للشباب والنساء مكان الي جوار غيرهم من الفئات.دون الالتفات الى كلمه كوتا لان الدستور تلاردني يساوي بين ابناء الوطن دون النظر للعرق والجنس والدين واللون فكيف لنا ان نسلخ البعض ونعطيه حقا ليس له وناخذ بيده للكرسي والاجدر ان يكون قد استجقه فعلا
وقد اكدت الانتخابات خلال السنوات الاخيرة ان الفوز في الانتخابات في ظل النظام الفردي يتحقق لمن يملكون المال ويستطيعون حشد الانصار او الاستعانة بالبلطجية والمطبلن والمزمرين والهتافة والصيوانات العريضة والانوار المشكله واحيانا واستخدام العنف في مواجهة الخصوم،ان لزم الامر
فكان ان تسيد الساحة احزاب رجال الاعمال وابنء العائلات الكبيرة، حيث لم يفز من اعضاء هذه الاحزاب الا ابناء العائلات الكبيرة في الريف او رجال الاعمال اوالمال السياسي فلم يكن لانتمائهم السياسي او برنامجهم الانتخابي اي دور في فوزهم، حيث الانتخابات بالنظام الفردي كانت تدور حول شخصية المرشح ومدي قدرته علي دفع المال لشراء الضمائر الخربة والوعد بخدمة الناخبين بصرف النظر عن انتمائه الحزبي او موقفه السياسي، وفي ظل هذا الوضع لن تتمكن الاحزاب السياسية التي اعلنت في برامجها المزعومة انها تدافع عن مصالح الكادحين وهي لم تتمكن حتي الآن من استيفاء شروط تكوين الحزب من حيث توافر خمسة آلاف عضو او صياغة البرنامج السياسي، كما انها لن يكون لديها فرصة لطرح نفسها علي المجتمع والتواصل مع المواطنين قبل الانتخابات بفترة كافية.
وهكذا فان الانتخاب بالنظام الفردي كان علي حساب التعددية السياسية وهي ركن اساسي في أي نظام ديمقراطي، واستبعد القوي السياسية ا، ولم يكن لها تأثير علي العملية السياسية وهذا ماسنراه بعد تشكيل المجلس الجديد واستئثار القوي التقليدية بأغلبية داخله مما يهدد بإجهاض الاصلاح والتغيير وقطع الطريق علي استكمال انجاز بناء نظام ديمقراطي، وستفرض القوي التقليدية رؤيتها الثقافية ومصالحها الطبقية علي الوضع الجديد ابتداء من تشكيل لجنة اعداد الدستور الجديد الي صياغة هذا الدستور علي نحو لايمكن من بناء النظام الجديد بما يلبي طموح الشعب نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
من هنا فإن الاخذ بنظام القائمة النسبية هو الحل المناسب لهذه الاشكالية لانه سيحقق نتائج ايجابية عديدة منها:
ـ تعزيز التعددية السياسية وادارة الانتخابات حول برامج انتخابية وليس حول اشخاص المرشحين، وتمكين كل القوي السياسية من المشاركة في الانتخابات حتي لو لم تكن قد استكملت مقومات التأسيس لانها ستشارك في اقرب قائمة انتخابية اليها من حيث التوجه السياسي والمصالح الاجتماعية الثورة من خلال هذه الالية
ـ تمثيل كل الفئات التي يستبعدها الانتخاب الفردي مثل النساء والطبقات الكادحة، خاصة العمال والفلاحين لان القوائم الانتخابية سوف تضع في المقدمة اسماء مرشحين من هذه الفئات.
ـ تحييد وتهميش دور المال والبلطجة والعصبية العائلية والقبلية في الانتخابات، حيث ستدور المنافسة بين قوائم وبرامج وليس بين اشخاص.
ـ سوف سينعكس هذا كله ايجابيا علي تشكيل لجنة اعداد الدستور بحيث تمثل كل التيارات السياسية والقوي الاجتماعية وستكون الاغلبية فيها للقوي المدنية التي تناضل من اجل تعظيم الدولة المدنية الديمقراطية.
اننا نريد تطبيق نظام القائمة النسبية غير الحزبية نضمن تحقيق المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية
