أثار خبر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بين كتاب مغاربة ورواد للفايسبوك. الخبر يشرح قراراً صادراً عن «محكمة النقض بالمغرب»، بخصوص السماح بالزواج من «زوجة ثانية»؛ بحجة أن الأولى لا تنجب إلا الإناث.

من الشائع أن قانون الأسرة المغربي يقنن التعدد الذي يوضع بيد القاضي، الذي عليه أيضاً أن يخبر الزوجة الأولى بقرار زواج زوجها، وذلك بعد دراسة حالته المادية والمعنوية.
جاء في الخبر أن إحدى محاكم الاستئناف بالمغرب رفضت منح الإذن بالزواج مرة ثانية لرجل رغم موافقة زوجته الأولى، معتبرة الحجة التي تقدم بها لطلب الإذن بالتعدد سخيفة، فتحول الرجل بطلبه مرة ثانية، إلى المجلس الأعلى (محكمة النقض)، وأصدر قاض بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس قراره بإعادة النظر في الحكم، وعلله بكون رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر يعد مبرراً موضوعياً واستثنائياً.
الرجل من يحدد
استغرب عدد من رواد «الفايسبوك» كيف أن الحكم القضائي يحمل المسؤولية للمرأة في تحديد جنس المولود ويحكم للزوج بالتعدد لأن زوجته لا تلد سوى البنات، حيث كتب أحدهم شارحاً: «الرجل هو الذي يحدد جنس الجنين، فخلايا الذكر تحتوي على الكروموسومات (xy) بينما خلايا الأنثى تحتوي على «الكروموسومات» (xx) والحيوانات المنوية إذا انقسمت فإنها تحتوي على حيوانات منوية مذكرة يشار إليها بـ(y) وحيوانات منوية مؤنثة يشار إليها بـ(x)، والذكر هو من يمنح (y) أو (x) ليحدد جنس «مرغوب الأيام» (تعيس الحظ) الذي سيزداد بيننا.
كتب آخر معلقاً: «الله وحده من يحدد جنس المولود، فهناك خواء علمي ومعرفي غير مسبوق».
وانتقد كاتب رأي في مقاله عن الموضوع معلقاً: «إذا كان من الممكن أن نستوعب وجود عينة بشرية من بحر الأمّية أو المُقنَّعة في المغرب ما زالت تعتقد أن المرأة «مصنع إنتاج» مربح أو مفلس حسب جنس المولود الذي تضعه، فكيف يمكن أن نهضم مفارقة وجود من ليس لديه ثقافة عامة تنتمي لهذا العصر، بل وحتى إلى العصور القديمة (باعتبار أن في الاطلاع على أحوال الأقدمين مدعاة لمعرفة السلبيات من الإيجابيات وليس العكس).