اتهم وزير التربية والتعليم المصري،الهلالي الشربيني، "موظفا ملتحيا” من المشاركين في تصحيح امتحاناتالثانوية العامةبالضلوع في وقائع التسريب الأخيرة، قائلا أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "رغم أن الموظف ملتزم، ولحيته تصل إلى بطنه، إلا أنه صور نفسه مع كراسات الإجابة من أجل تكذيب الوزارة، بعد إعلانها عدم حصول أي طالب على الدرجات النهائية”.

وأشار الشربيني إلى أن آلية اختيار العاملين فى المطبعة السرية تخضع إلى الكفاءة، وأن مسألة أمانتهم ليست من اختصاص الوزارة، مدعيا أن التسريب حدث لمرة واحدة في امتحان "الديناميكا”، وأن تأجيل الامتحان لم يقض على طموح الطلاب كما اتهمه عدد من النواب.

وتابع الوزير: "من سرّب امتحان التربية الدينية هو نفسه من سرب امتحان الديناميكا، وثبت لنا تسريب الامتحان قبل بدءه بأربع ساعات كاملة، وحفاظا على الشفافية ومجهودات الطلاب، لم يكن أمام الوزراة إلا إلغاء الامتحان، وتأجيله لليوم التالي”، مشيرا إلى أن الامتحان الواحد تستغرق طباعته 48 ساعة، عدا عن وقت التوزيع على المحافظات، وأن تأجيل الامتحانات يحتاج وقتاً وجاهزية وأموالاً.

وزعم الشربيني أن تأجيل الامتحانات في صالح مستقبل الطلاب، وأن إعادة الامتحانات أفضل بعد تسريبها، مشيرا إلى وجود 11 مركزا للتصحيح بها لجان يقتصر دورها على استخراج الإجابات المتطابقة لرصد حالات الغش الجماعي، وتجنيب الكراسات المتطابقة الإجابات.

وسار على خطى وزير التعليم زميله في الحكومة وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، الذي زعم أن تسريب الامتحانات يؤكد استهدافمصر، وأن المسؤول عن تلك الوقائع شخص متزوج من 3 نساء، ورغم وجوده داخل السجن لكونه معارضا، إلا أن أسرته المتشعبة توزع الأدوار على بعضها، وتقوم بالتسريب نيابة عنه، على حد قوله.

وأشار العجاتي إلى انتهاء الحكومة في وقت قريب من إعداد تعديل تشريعي يُجرّم تسريب الامتحانات، ويعتبرها جريمة مخلّة بالشرف ولا تسقط بالتقادم.

فيما قال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، جمال شيحة، إن هناك غضبة برلمانية من تسريب امتحانات الثانوية، تُرجمت إلى بيانات عاجلة وطلبات إحاطة استجابة لطلبات الشارع، مشيرا إلى أن أهمية الموضوع طغت على مناقشات الموازنة العامة.

وحمّل شيحة حكومة شريف إسماعيل مسؤولية تسريب الامتحانات، وعدم قصرها على وزير التعليم، خاصة أن التسريب قبل بداية الامتحان "حدث جلل”، ويظهر إهمال الحكومة بأكملها، متسائلا عن كيفية حدوث التسريب بعد الإعلان عن القبض على المسربين، فضلا عن عدم تغيير الامتحانات رغم وجود وقت يسمح بذلك.

نائب لزملائه: بطلوا تطبيل

من جانبه، قال النائب هيثم الحريري، إن أضلاع التعليم الثلاثة، وهي المدرّس والمدرسة والمناهج، أهملت عن عمد وإصرار، وأصبح الملجأ الوحيد لأية أسرة مصرية هو المدارس الخاصة، وأن على الوزير تقديم استقالته في ظل محاولاته لتبرير جريمة أضرت جميع الأسر المصرية.

ونشبت مشادة حادة بين الحريري والنائبة نعمت قمر، التي تطوعت للدفاع عن الوزير، رافضة تحميله الفساد في وزارته، فقال الأول "كل حاجة الوزراء كويسين، أمال مين اللي فاسد. كل شوية هانطبل (ننافق)، حتى في كارثة زي دي بردوا بتطبلوا؟”.

ودعا النائب محمد الحسيني وزير التعليم إلى تقديم استقالته من منصبه، قائلا "حط نفسك مكان كل أب وأم، احتراما للطلاب الذين ظلموا خلّي عندك شجاعة، وقدم استقالتك”، مضيفا "بحمّلك المسؤولية السياسية كمواطن، وبلاش تعمل فيها بطل”.

ووجه النائب مدحت الشريف تساؤلا عن "ماذا ستفعل الوزارة إذا سُرّبت امتحانات أخرى؟”، فرد الوزير إن الامتحان سيعاد 100 مرة في ظل حدوث التسريبات، فعقب الأول إنه غير مطمئن في ظل غياب منظومة تعليم حقيقية لمنع تكرار تلك الأحداث، داعيا الوزير إلى تقديم استقالته.

وأشار النائب تامر عبد القادر إلى أن ظاهرة تسريب الامتحانات مستمرة منذ عام 2014، والوزارة تتكتم على ما يحدث، وتكتفي بالإعلان عن ضبط وقائع الغش داخل اللجان.

ووجه النائب أحمد فرغل حديثه لوزير التعليم، قائلا "وجودك على كرسي الوزارة تهديد للأمن القومي، استقل ".