اخبار البلد :
وصف عضو غرفة تجارة الزرقاء جهاد المرايرة القرارات الاخيرة والمتعلقة بجمركة المركبات بأنها أصابت كبد الاقتصاد الاردني، كما مست عصب الاقتصاد القائم عليه عمل المنطقة الحرة ومنوها المرايرة الى الاثار الهادمة وليست السالبة فقط على حركة المناطق الحرة التي بدأت فعليا الدخول بحالة ركود وكساد.
وأضاف المرايرة الممثل السابق في قطاع المركبات بهيئة مستثمري المناطق الحرة، بأن قرارات جمركة المركبات طال سلعة اساسية للمواطنين، حيث اصبحت هذه السلعة من المقتنيات الرئيسية والحيوية للمواطنين وليست من الكماليات لتعمد الحكومة على المساس باجراءاتها من فرض رسوم جمركية على ترخيصها.
ولافتا المرايرة بأن قرارات الحكومة مست العاملين في قطاع بيع المركبات في المناطق الحرة والبالغ تعدادهم ربع مليون رب اسرة وهو الامر الذي كان يتوجب على الحكومة ازاءه بعدم الاقتراب منه نظرا للشريحة الواسعة التي تعمل فيه ويعتبر مصدر رزقها الوحيد، في الوقت الذي كان يتوجب فيه على الحكومة دعم هذا القطاع بقصد خدمة الاقتصاد الاردني وتلافيا لزيادة حجم البطالة التي وصلت مؤشرا خطيرا بين الاردنيين.
واستهجن المرايرة بأن تكون أولى قرارات الحكومة الجديدة برئاسة هاني الملقي الفتك والاطاحة بمصدر رزق الاردنيين والمساس بأهم روافد الدولة الاقتصادية، والا ما معنى ان يكون اولى قراراتها في اول اجتماع رسمي لها بمجلس الوزراء الخروج بقرار فرض ضرائب جمركية ورسوم تنازل اضافية تزيد من عبء المواطنين وتضرب بذات الوقت عمق القطاع والاقتصاد الاردني .
وثمن المرايرة موقف تجار السيارات بالمنطقه الحرة مع هيئة مستثمري المنطقة الحرة والقاضي بعدم جمركة اي سيارة و لحين الغاء هذا القرار الي وصفه بالظالم والجائر وغير المسؤول .
ولفت المرايرة الى الاثار "التدميرية" التي ستنتج رفض هذه القرارات ، وذلك بعد قرار وقف جمركة السيارات بالمناطق الحرة ما يعني حرمان خزينة الدولة "النازفة" لبملغ 500 مليون دينار سنوي من رسوم الجمرك و 100 مليون من رسوم التسجيل والترخيص لاول مرة ، وهو الامر الذي حملّ مسؤوليته المرايرة لحكومة الملقي بالمقام الاول .
وزاد المرايرة في تصريحاته لـ أخبار البلد من ان المستفيد الوحيد من هذا القرار هم اصحاب وكالات السيارات ، حيث اصبح سعر السيارات المستعملة بذات السعر للسيارات الجديدة، وهو الامر الذي سيعمل على شق وشلل حركة جمركة المركبات في المناطق الحرة وتدمير هذا القرار بالكامل نتيجة قرار حكومي عشوائي غير مسؤول .
وختم المرايرة متسائلا : "هل فكرت الحكومة بعواقب قراراتها ام انها قرارات تم تفصيلها لخدمة اصحاب وكالات سيارات بعينهم، واين هي مصلحة الاردن الاقتصادي بمثل هذه القرارات التي ستكون المسمار الاخير في نعش الاقتصاد المحلي"
