اخبار البلد
أكد خبراء اقتصاديون ان تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية باشراف من جلالة الملك يعطي الدلالة ان الشأن الاقتصادي يحظى بأعلى مستويات الأهمية لقائد البلاد.
وبينوا في حديثهم ن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يؤمن ايمانا راسخاً ان المواطن هو أساس عملية التنمية وهدفها، وان الاهتمام بتحسين ظروف حياته يقع في صلب أولويات جلالة الملك.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الأول من امس الاحد ، بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، «مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني».
وأوضحوا ان المجلس سيكون مطلعا على المشاكل والمعوقات والتحديات والعراقيل التي تقف بوجه القطاع الخاص، وسيكون المجلس على تماس مباشر بالسياسة النقدية وتطوراتها من جهة خدمة النشاط الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، ان تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية يعبر عن ارادة جلالة الملك في ان يكون مشرفا بشكل كامل على العملية الاقتصادية وتحدياتها ومعوقاتها والقضايا المتعلقة بتطويرها.
وبين عايش ان تشكيل المجلس باشراف جلالة الملك نفسه يعطي الدلالة ان الشأن الاقتصادي يحظى باعلى مستويات الأهمية لقائد البلاد، ويأتي دور المجلس لتحسين هذا الاهتمام والذي من شأنه ان يلعب اكثر من دور في العملية الاقتصادية.
وأوضح ان المجلس سيكون مطلعا على المشاكل والمعوقات والتحديات والعراقيل التي تقف بوجه القطاع الخاص، ممثلا بغرفتي الصناعة والتجارة، كما سيكون المجلس على تماس مباشر بالسياسة النقدية وتطوراتها من جهة خدمة النشاط الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ان المجلس سيكون له دور في المتابعة والتوجيه للنشاط الاقتصادي الحكومي، بما في ذلك من اقتراح مشاريع او سياسات او تشريعات او حلول للمشكلات المختلفة، مضيفا ان المجلس سيلعب دور المفكر والمتابع فيما تتولى الحكومة دور التنفيذ.
وقال ان المجلس سيخرج المشاريع الاقتصادية والسياسات والقوانين المتعلقة بكيفية التعامل معها من التداول الحكومي الذي تحكمه جملة من المعايير والمحددات وسيكون المجلس أكثر حرية في مناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بتنشيط العملية الاقتصادية.
وبين ان مجلس السياسات الاقتصادي الذي سيشرف جلالة الملك عليه سيشكل شكلا اخر من اشكال تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وقال عايش يفترض باعضاء المجلس الذين سيحملون شرف المسؤولية ان يتحملوا مسؤولياتهم بشكل حقيقي وان يستثمروا وجودهم فيه للتأكيد على الاستراتيجيات بما يخدم العملية الاقتصادية بشكلها الشمولي وليس بمجرد جزئيات، مبينا ان ادخال عنصر الشباب في المجلس من شأنه الاستماع إلى أفكار جديدة يمكن لها الاسهام بالاضاءة على قضايا جديدة وفيها عنصر الابتكار الذي يفترض بالمجلس ان يركز عليها خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاساسية المتمثلة بمشكلتي الفقر والبطالة ومشكلة جذب الاستثمارات.
بدوه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، ان فكرة إنشاء مجلس الشراكة للسياسات الاقتصادية وبإشراف جلالة الملك ما هو الا دلالة على الاهتمام الملكي بالقضايا الاقتصادية التي يسعى جلالة الملك من خلالها إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشار الحموري يجب العمل على تضافر الجهود المختلفة في العمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة ورسم السياسات الاقتصادية الصحيحة التي من شأنها النهوض في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الدكتور الحموري إلى التعامل مع الجامعات الأردنية كبيوت خبرة محايدة واشراكها في تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية، لدورها في المجتمع المحلي في تحديد ابرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقترح الحلول الهادفة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، ان تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية بإشراف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يبين الاهتمام الملكي بالشأن الاقتصادي الذي يمثل اسهاما اساسيا في تعزيز مسيرة التنمية في المملكة.
وأشار ان على المجلس الجديد العمل على تشكيل اللجان المتخصصة التي من شأنها الاسهام في تعزيز النظرة الشمولية في استقطاب الاستثمارات لمملكة، ومساعدة المجلس في تحقيق الرؤيا التي أرادها جلالة الملك في تحقيق الاهداف الملكية في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل الجديدة.
