اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان طرح البنك المركزي سندات الادخار للأفراد للاكتتاب العام، تعد خطوة اقتصادية رائدة تعزز مشاركة المواطنين بمختلف موقعهم، بالعملية الاستثمارية بالمملكة بأسلوب مجد، وآلية تضمن ربحية عالية.
وقال مراد في بيان صحافي اليوم السبت ان البنك المركزي خطا خطوة مميزة عند طرحه سندات الادخار للأفراد، التي تُعد اداة ادخارية مربحة للأشخاص العاديين، وستمكن المواطنين داخل المملكة وخارجها من المشاركة فيها بأسعار فائدة تبلغ 25ر4 بالمئة أعلى من أسعار الفائدة التي يتحصلون عليها مقابل ودائعهم.
وقال ان الاردن سباق دائما بمختلف المجالات وان هذا الشكل الجديد من السندات الذي يتيح للأفراد إقراض الحكومة، معمول فيه لدى معظم الدول ذات الاقتصاديات الفاعلة، لما يتمتع به من خصائص مرنة تتيح للأفراد الانخراط في العملية الاقتصادية في الاردن بأسلوب جديد وآمن وأقل مخاطرة.
واضاف حيدر : " ان سندات الادخار للأفراد تجذب المواطنين إلى زيادة ادخاراتهم والاستثمار في سندات بأسعار فائدة أعلى ومضمونة من الحكومة، وهو ما يوفر للمغتربين فرصة حقيقة للمشاركة الاقتصادية من خلال بوابة السندات للأفراد".
واوضح ان هذا الاصدار لن يقتصر على كبار المودعين وإنما سيطال كل الافراد بمختلف شرائحهم الذين سيكون بإمكانهم ايضا استخدام تلك السندات في عمليات الرهن والحصول على تمويل، أي معاملتها معاملة الاصول وهي متاحة في كل الظروف وبأسهل الطرق بالإضافة لسهولة الشراء والبيع.
واكد مراد ان مبادرة البنك المركزي ستسهم بشكل كبير في انتشار شمولية العملية المصرفية بين الافراد في كل انحاء المملكة، لانه من الشروط الاساسية للاكتتاب ان يكون للفرد حساب بنكي رسمي.
ودعا البنك المركزي لتجديد الاصدار في فترات لاحقة ليتسنى لمختلف المواطنين الاستفادة من الاكتتاب بتلك السندات ، واصفا السندات بانها أداة إيجابية للأفراد وتستقطب حوالات المغتربين، ولاسيما أن هذه النسبة هي أعلى من معدل العائد على الودائع في أسواق الدول التي يعملون فيها، خصوصا لمن يبحثون عن الاستثمار بوسائل مجدية وأكثر ثباتا وأمانا.
وقال مراد إن إصدار سندات ادخار موجهة للأفراد بالدينار الأردني بسعر فائدة جاذب، ستحفز المواطنين على الادخار وتقلص من فائض السيولة لدى البنوك، وستفعل سوق الإقراض وتضع حدا أدنى لأسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية.
واكد ان سندات الادخار للأفراد هي اداة دين ووسيلة جديدة للاستدانة ضمن هيكل الدين المعتمد، أي أنه جزء من عملية الاستدانة، لكنها ستكون موجهة للأفراد بدلا من المؤسسات المالية سواء في الداخل ام الخارج، داعيا الحكومة لاستغلال هذه الاداة الجديدة التي وفرها البنك المركزي وتعظيم فوائدها من خلال احلالات تدريجية للمديونية من المؤسسات والبنوك الاجنبية الى الافراد والمواطنين.
واكد أن الجهاز المصرفي الاردني يتميز بالقدرة المصرفية العالية وسياسة نقدية رشيدة عززت من احتياطات المملكة من العملة الاجنبية والتي تناهز اليوم 14 مليار دولار.
وقال مراد في بيان صحافي اليوم السبت ان البنك المركزي خطا خطوة مميزة عند طرحه سندات الادخار للأفراد، التي تُعد اداة ادخارية مربحة للأشخاص العاديين، وستمكن المواطنين داخل المملكة وخارجها من المشاركة فيها بأسعار فائدة تبلغ 25ر4 بالمئة أعلى من أسعار الفائدة التي يتحصلون عليها مقابل ودائعهم.
وقال ان الاردن سباق دائما بمختلف المجالات وان هذا الشكل الجديد من السندات الذي يتيح للأفراد إقراض الحكومة، معمول فيه لدى معظم الدول ذات الاقتصاديات الفاعلة، لما يتمتع به من خصائص مرنة تتيح للأفراد الانخراط في العملية الاقتصادية في الاردن بأسلوب جديد وآمن وأقل مخاطرة.
واضاف حيدر : " ان سندات الادخار للأفراد تجذب المواطنين إلى زيادة ادخاراتهم والاستثمار في سندات بأسعار فائدة أعلى ومضمونة من الحكومة، وهو ما يوفر للمغتربين فرصة حقيقة للمشاركة الاقتصادية من خلال بوابة السندات للأفراد".
واوضح ان هذا الاصدار لن يقتصر على كبار المودعين وإنما سيطال كل الافراد بمختلف شرائحهم الذين سيكون بإمكانهم ايضا استخدام تلك السندات في عمليات الرهن والحصول على تمويل، أي معاملتها معاملة الاصول وهي متاحة في كل الظروف وبأسهل الطرق بالإضافة لسهولة الشراء والبيع.
واكد مراد ان مبادرة البنك المركزي ستسهم بشكل كبير في انتشار شمولية العملية المصرفية بين الافراد في كل انحاء المملكة، لانه من الشروط الاساسية للاكتتاب ان يكون للفرد حساب بنكي رسمي.
ودعا البنك المركزي لتجديد الاصدار في فترات لاحقة ليتسنى لمختلف المواطنين الاستفادة من الاكتتاب بتلك السندات ، واصفا السندات بانها أداة إيجابية للأفراد وتستقطب حوالات المغتربين، ولاسيما أن هذه النسبة هي أعلى من معدل العائد على الودائع في أسواق الدول التي يعملون فيها، خصوصا لمن يبحثون عن الاستثمار بوسائل مجدية وأكثر ثباتا وأمانا.
وقال مراد إن إصدار سندات ادخار موجهة للأفراد بالدينار الأردني بسعر فائدة جاذب، ستحفز المواطنين على الادخار وتقلص من فائض السيولة لدى البنوك، وستفعل سوق الإقراض وتضع حدا أدنى لأسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية.
واكد ان سندات الادخار للأفراد هي اداة دين ووسيلة جديدة للاستدانة ضمن هيكل الدين المعتمد، أي أنه جزء من عملية الاستدانة، لكنها ستكون موجهة للأفراد بدلا من المؤسسات المالية سواء في الداخل ام الخارج، داعيا الحكومة لاستغلال هذه الاداة الجديدة التي وفرها البنك المركزي وتعظيم فوائدها من خلال احلالات تدريجية للمديونية من المؤسسات والبنوك الاجنبية الى الافراد والمواطنين.
واكد أن الجهاز المصرفي الاردني يتميز بالقدرة المصرفية العالية وسياسة نقدية رشيدة عززت من احتياطات المملكة من العملة الاجنبية والتي تناهز اليوم 14 مليار دولار.
